حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم متضامنين بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير.