أزمة جديدة تواجه مشاركة المصريين بالخارج في عملية التصويت

أكد مصدر دبلوماسي ظهور معوقات جديدة لتصويت المصريين في الخارج تتمثل في اشتراط ثلاث دول خليجية اخطارها قبل موعد الانتخابات بشهرين
لاقامة مقار انتخابية خارج السفارات أو القنصليات نظراً لعدم قدرة مقراتها علي استيعاب أعداد كبيرة من الناخبين وهو ما وصفه بالشرط التعجيزي حيث لم يتبق علي بدء التصويت سوي أسبوع. وأوضح ان هذا الشرط منطقي حتي يتسني لتلك الدول ترتيب هذه المقرات إلا انه يظل شرطاً تعجيزياً في الوقت الحالي. وأضاف انه في جميع الاحوال لن يزيد عدد المصريين في الخارج الذين سيصوتون في الانتخابات القادمة عن خمس المصريين في الخارج هم الذين يحملون بطاقات الرقم القومي فقط. وحول المطالبة بمنع المصريين في اسرائيل وخصوصاً المتزوجين من اسرائيليات من التصويت في الانتخابات القادمة أوضح المصدر ان هؤلاء المصريين من حقهم التصويت ولا يجوز حرمانهم نهائياً من حق كفله الدستور لهم، مشيراً الي أن حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية لا يكون إلا في حالة حرب مستمرة بين مصر واسرائيل وهو ما لا يوجد حالياً حيث ان البلدين يحكمهما معاهدة سلام ويتبادلان السفارات. وأكد ان الانتخابات القادمة ستكون مجرد بداية ستعقبها محاولات حكومية لتجنب العقبات التي واجهت هذه التجربة. وشدد المصدر علي أحقية المصريين في الخارج المشاركة في الحوار الدائر حالياً حول وثيقة اعداد المبادئ الدستورية المعروفة باسم «وثيقة السلمي» وكذلك تحديد موعد تسليم السلطة لمدنيين لافتاً الي انه لا فرق بين المصريين في الخارج والداخل. وعلي جانب آخر، الغموض يسيطر علي الآلية التي من خلالها سيصوت المصريون في الخارج والمقدر عددهم بنحو 10 ملايين في هذه الانتخابات تنفيذاً لحكم القضاء رغم اغلاق باب تسجيل البيانات اليوم ورغم انه لم يتبق سوي أسبوع علي بدء التصويت في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت انتهاء عمليات تسجيل المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات البرلمانية اعتباراً من اليوم الاحد. وسجل حوالي 252 ألفا و51 مصرياً أنفسهم للموقع الالكتروني للسماح لهم بخوض الانتخابات بمراحلها الثلاث لمجلسي الشعب والشوري والتي تبدأ أولي مراحلها 28 نوفمبر. في السياق ذاته علمت «الوفد» ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعاً لتحديد آلية تصويت المصريين في الخارج تنفيذاً للحكم القضائي حيث قدمت وزارة الخارجية الي المجلس تقريراً نهائياً عن عمليات تسجيل المصريين في الخارج وبياناتهم الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية في جميع دول العالم. ونقل السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الي المجلس العسكري رؤية الوزارة للآلية المثلي لتصويت المصريين في الخارج مع ضرورة وضع الامكانيات المحدودة البشرية والاستيعابية للسفارات والقنصليات في الاعتبار عند تحديد تلك الالية. وأشارت مصادر مطلعة الي أن التقرير الذي قدمته الخارجية للعسكري تضمن سلبيات عديدة تواجه التصويت في الخارج من أهمها عدم قدرة السفارات علي استيعاب أعداد كبيرة رغم انها لم تستقبل خلال فترة التسجيل سوي نسبة قليلة من الجاليات المصرية في الخارج نظراً لتسجيل النسبة الاكبر لبياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني بأنفسهم دون اللجوء للسفارات أو القنصليات.