نجيب: منشطات وملابس نسائية بسجن العقرب

اجتاحت سجن العقرب موجة من الاحتجاجات والإضرابات بعد قيام قطاع مصلحة السجون بشن حملات مكثفة على جميع السجون لتطبيق القانون وضبط الممنوعات التى يتم إدخالها اليهم عن طريق الزيارات، وكان آخر هذه الحملات على سجن العقرب شديد الحراسة، الأمر الذى جعل نحو 19 من السجناء الإسلاميين، يضربون عن الطعام داخل السجن واحتجاجا على إجراءات التفتيش، ودفع الجماعة الإسلامية إلى استنكار ما وصفته بالهجمة الشرسة غير المبررة من مصلحة السجون على السجناء السياسيين بسجن "العقرب" وتجريد السجناء من مستلزماتهم الشخصية.
وصرح اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لصحيفة "الاهرام" بأن حملة التفتيش أسفرت عن ضبط متعلقات بحوزة السجناء لا يتصور أحد أن تكون داخل السجن ومنها "منشطات جنسية وملابس نسائية و53 هاتفا محمولا و36 بطارية و260 قطعة ملابس مدنية وكروت ذاكرة وأدوات حادة وسكاكين و5 أجهزة ريسيفر وأطباق هوائية".
وتابع: "قمنا بتحرير محاضر بكل هذه المضبوطات، وكلفت لجنة طبية مكونة من 5 أطباء للكشف على المسجونين داخل مستشفى السجن واكتشفت اللجنة ادعاء 4 مسجونين للمرض ويقيمون بالمستشفى دون داع لذلك فأصدرت أوامر بخروج هؤلاء المساجين وحل مكانهم آخرون فى حاجة للعلاج".
وأوضح ان قطاع مصلحة السجون قام بشن حملة تفتيش مكبرة على سجن "العقرب" الخارج عن نطاق القانون وعن كل ماهو مألوف بالسجون، حيث توجد مميزات لدى السجناء السياسيين لم تمنح لمسجون من قبل فى تاريخ السجون وفرضها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل على إدارة السجن فى عهد النظام السابق.
واشار الى انه من ضمن هذه المميزات وجود خلوة شرعية للمسجونين دون ضوابط وزيارات فى مواعيد غير منتظمة والتحاق بعض السجناء السياسيين بمستشفى السجن دون داع، وعدم الالتزام بملابس السجن وارتداء الجلباب بدلا منه، ولكل هذه الأسباب قررت المصلحة شن حملة مكبرة على السجن لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومساواته بالسجون الأخرى.
وقال إن الجماعة الإسلامية تحاول اثناء مصلحة السجون عن تطبيق القانون، وكان الأولى بها أن تسعى لإقرار القانون وتنفيذه على جميع السجناء دون تمييز بين مسجون سياسى وآخر جنائي.