لا خلوة شرعية بعد اليوم في سجن العقرب

موجة من الاحتجاجات والاضرابات اجتاحت سجن العقرب بعد قيام قطاع مصلحة السجون بشن حملات نمطية ومكثفة علي جميع السجون لتطبيق القانون وضبط الممنوعات التي يتم ادخالها اليهم عن طريق الزيارات‏. وكان آخر هذه الحملات علي سجن العقرب شديد الحراسة, والتي أسفرت عن تم ضبط مبلغ20 ألف جنيه بحوزة7 سجناء سياسيين, وهواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لاب توب, الأمر الذي جعل نحو19 من السجناء الإسلاميين, يضربون عن الطعام داخل السجن واحتجاجا علي إجراءات التفتيش, ودفع الجماعة الإسلامية إلي استنكار ما وصفته بالهجمة الشرسة غير المبررة من مصلحة السجون علي السجناء السياسيين بسجن العقرب وتجريد السجناء من مستلزماتهم الشخصية, ومن هنا يثار التساؤل.. هل تتبع الجماعة الإسلامية سياسة لي الذراع لعدم تطبيق القانون بصرامة وبدون أي استثناءات أو تمييز بين السجناء, في حين أن الجماعة كانت من أوائل المطالبين بتنفيذ القانون نفسه علي رموز النظام السابق داخل السجن؟ وهل يطبق قانون السجون ولائحته علي الجميع باستثناء السجناء السياسيين لمجرد أنهم ينتمون الي الجماعة؟!
اللواء محمد نجيب, مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون يجيب علي التساؤلات قائلا: الجماعة الإسلامية تحاول اثناء مصلحة السجون عن تطبيق القانون, وكان الأولي بها أن تسعي لإقرار القانون وتنفيذه علي جميع السجناء دون تمييز بين مسجون سياسي وآخر جنائي, وقد قام قطاع مصلحة السجون بشن حملة تفتيش مكبرة علي سجن شديد الحراسة الخارج عن نطاق القانون وعن كل ماهو مألوف بالسجون, ووجود مميزات لدي السجناء السياسيين لم تمنح لمسجون من قبل في تاريخ السجون وفرضها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل علي إدارة السجن في عهد النظام السابق, ومن ضمن هذه المميزات وجود خلوة شرعية للمسجونين دون ضوابط وزيارات في مواعيد غير منتظمة والتحاق بعض السجناء السياسيين بمستشفي السجن دون داع, وعدم الالتزام بملابس السجن وارتداء الجلباب بدلا منه, ولكل هذه الأسباب قررت المصلحة شن حملة مكبرة علي السجن لتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء ومساواته بالسجون الأخري وكانت تعليماتي صريحة للضباط بضبط النفس وحسن المعاملة أثناء عملية التفتيش وهو ما حدث بالفعل, فلم يشك أي مسجون من سوء المعاملة, وأسفرت حملة التفتيش عن ضبط متعلقات بحوزة السجناء لايتصور أحد ان تكون داخل السجن ومنها منشطات جنسية وملابس نسائية و53 هاتفا محمولا و36 بطارية و260 قطعة ملابس مدنية وكروت ذاكرة وأدوات حادة وسكاكين و5 أجهزة ريسيفر وأطباق هوائية, وقمنا بتحرير محاضر بكل هذه المضبوطات, وكلفت لجنة طبية مكونة من5 أطباء للكشف علي المسجونين داخل مستشفي السجن واكتشفت اللجنة إدعاء4 مسجونين للمرض ويقيمون بالمستشفي دون داع لذلك فأصدرت أوامر بخروج هؤلا المساجين وحل مكانهم آخرون في حاجة للعلاج.
ويضيف مساعد وزير الداخلية: بعد الحملة فوجئت ببعض السجناء السياسيين يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا علي حملة التفتيش وضبط الممنوعات التي كانت بحوزتهم كما أصدرت الجماعة الاسلامية بيانا استنكرت فيه التفتيش علي السجن وقالت انها لن تتخلي عن ابنائها داخل السجون, خاصة انهم قد تم اتهامهم في قضايا ملفقة من نظام فاسد كان يسعي للتنكيل بهم, لكن.. لماذا توجه الجماعة الإسلامية هذا الكلام لمصلحة السجون المنوط بها تنفيذ القانون فقط, وليست جهة اختصاص في تلفيق القضايا أو محاكمة المتهمين.
ويقول اللواء نجيب: لا أخشي في الحق لومة لائم ولن أخالف ضميري أمام توعدات الجماعة الإسلامية, فأنا أردت تطبيق القانون وتصحيح أوضاع خاطئة كانت موجودة داخل سجن شديد الحراسة منذ سنوات طويلة خلال نظام سابق فرض وجود كل هذه الممنوعات داخل السجن.
أما الخبير الاستراتيجي خالد مطاوع فيقول: بدأت وزارة الداخلية طريقها في استعادة الأمن مرة أخري من داخل السجون كخطوة أولي من مجموعة خطوات تبدأ الوزارة في انتهاجها من منطلق اللااستثناءات, وشنت مصلحة السجون حملات تفتيشية نمطية ونوعية, حيث تمكنت لجان التفتيش الخاصة بالقطاع من ضبط ممنوعات بحوزة السجناء تتمثل في مبالغ مالية ومخدرات وتليفونات محمولة وشواحن وأسلحة بيضاء وأجهزة كهربائية متنوعة, وتم تحرير محاضر بها وإحالتها للنيابة العامة, وفي رأيي ان المشكلة لم تنشأ بالطبع بسبب عملية التفتيش في حد ذاتها بل كانت نواة المشكلة في ضبط تلك الممنوعات في السجن شديد الحراسة الذي يوجد خلفه القيادات التاريخية للتيارات الإسلامية التي مارست العنف لسنوات طويلة وبالتالي تم اعتبارهم سجناء سياسيين واعتبرت الجماعة الإسلامية حملات التفتيش هي مجرد استفزاز لا مبرر له والغرض منه إرباك المشهد السياسي قبل الانتخابات, كما تضرر السجناء بالسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة من تجريدهم من جميع متعلقاتهم التي حصلوا عليها بعد مبادرة وقف العنف التي تمت بالتنسيق مع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في.1997
مما سبق يتضح أن هناك ممنوعات تم العثور عليها تخالف اللوائح الخاصة بالسجون ومنها الأموال والأسلحة البيضاء والتليفونات المحمولة وهي مخالفة تستوجب المحاسبة سواء للسجناء حتي لو كانوا سياسيين فضلا عن ضرورة التحقيق في أسلوب دخول تلك الممنوعات الي داخل السجون, واذا كان ما تم من اجراءات تفتيش بالسجون والتي شملت السجناء السياسيين هو محض إجراء نمطي ونوعي فعلا فهذا لابأس به, أما اذا كان بناء علي معلومات أمنية فإن كل الممنوعات التي تم ضبطها يمكن وضعها في كفة ووضع الأسلحة البيضاء والأموال وأجهزة الاتصالات المحمولة في كفة أخري, حيث أنها تثير العديد من التساؤلات والتحليلات التي يمكن ان تبشر بمؤشرات غير محمودة خاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد.. ما هو السبب في حرص بعض السجناء السياسيين علي حيازة أسلحة بيضاء وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية كبيرة؟ التحليلات الأمنية في مثل هذه المواقف لاتكون بالقطع في مصلحة السجين حيث إن مجرد حيازة مثل هذه الممنوعات ومجرد إدخالها إليه بأي وسيلة فهي تدل علي نوايا غير طيبة للسجين.
ويوضح اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الأمني أن منع وجود وسائل الاتصال من هواتف محمولة وغيرها من بعض المتعلقات والمستلزمات الشخصية للسجناء تهدف بشكل عام الي تحقيق الردع الخاص والعام, والحملات التفتيشية علي السجون هي إجراءات معتادة لضبط الممنوعات بحوزة السجناء مثل المخدرات والأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والمبالغ المالية التي يتم تهريبها الي داخل السجن بأساليب كثيرة ومتعددة, وفي الحملة الأخيرة علي سجن شديد الحراسة قام قطاع مصلحة السجون بتطبيق القانون علي جميع السجناء دون تمييز والمفترض أن جميع القوي السياسية الآن بما فيها التيار الإسلامي تسعي الي استقرار الوطن وإقرار القانون, وليس من المفروض أن نغل يد الأمن في تطبيقه.