حملة تأديبية مفاجئة للاسلامين بالعقرب

دخل أكثر من أربعين سجينًا إسلاميًا، من تنظيمى... الجماعة الإسلامية والجهاد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام فى عنبر 3 بسجن شديد الحراسة، احتجاجا على الحملة التأديبية المفاجئة التى شهدها السجن.
وكان جهاز الأمن الوطنى ( أمن الدولة ) ومصلحة السجون مدعوما بقوات هائلة من الأمن المركزى والكلاب البوليسية قد شنّت هجومًا شرسًا على السمجونين سياسيًا فى سجنى العقرب والمنيا على خلفية معارضتهم للرئيس المخلوع ونظامه .
ويأتى في مقدمتهم محمد الاسلامبولي وسيد إمام عبدالعزيز ومصطفي حمزة وعبد العزيز الجمل وحسن خليفة المصاب بشلل نصفى حيث تم تجريدهم خلال هذه الحملة من كافة متعلقاتهم وفي مقدمتها أجهزة التليفونات المحمولة وأوانى الطعام والشراب والمتعلقات الشخصية .
كما جرى معاقبة المسجونين بالعزل فى زنازين انفرادية وفرض قيود علي الزيارات العامة والشخصية في إطار ما أسمته الداخلية إعادة الانضباط لقطاع السجون خلال المرحلة القادمة .
وقد أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً استنكرت فيه بشدة الحملة التأديبية وتجريد السجناء من مستلزماتهم الشخصية ، معتبرة أن هذه الممارسات تذكر بما كان يحدث فى السجون فى فترة التسعينات ولا تصح أبدًا بعد ثورة 25 يناير مع مسجونين سياسيين كان الأحرى بالنظام المصرى الإفراج عنهم فورًا لأنهم سجنوا فى قضايا ملفقة من نظام فاسد فى تهم تتعلق بالثورة على نظام ثار عليه الشعب كله لنفس الأسباب وأنه بدلا من الإفراج الفورى عنهم بعد الثورة تم استكمال عقوبتهم والآن تمارس مصلحة السجون ضدهم ما كان يمارسه نظام مبارك معهم .
وأضافت الجماعة فى البيان الذى حمل عنوان " لا لعودة السجون للأيام السوداء فى عصر مبارك المخلوع " أنها لن تتخلى عن أبنائها المسجونين وأنها ستتخذ كافة الوسائل السلمية للإفراج عنهم ورفع هذا الظلم غير المبرر إلا أن يكون الهدف منه زيادة فى إرباك المشهد السياسى قبل الانتخابات وزيادة الاحتقان السياسى .
ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان لمساندة هؤلاء السجناء وأسرهم لمواجهة هذا الظلم الواقع عليهم .
من جانبه اعتبر د.طارق الزمر القيادى البارز في الجماعة الإسلامية قيام أجهزة الأمن بحملة شرسة على 46من معتقلى الجماعة الإسلامية في سجنى العقرب ردا علي تبنى الجماعة موقفا معارضا لوثيقة المبادئ فوق الدستورية ومشاركتها بقوة في مليونية الجمعة القادمة لإسقاط هذه الوثيقة .
ولم يستبعد وجود علاقات بتعهد الجماعة لملاحقة قيادات الأجهزة الأمنية التي تورطت في تعذيب وتصفية قادة الجماعة الإسلامية مشددًا فى الوقت ذاته على أن الجماعة لن تتخلى عن معارضة وثيقة السلمى أو التراجع عن المشاركة في مليونيةال18 من نوفمبر في حالة الإصرار علي تمرير الوثيقة.
وأوضح الزمر أن الجماعة ستسلك جميع السبل للإفراج عنهم سواء بمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية بضرورة الإفرا ج عنهم فليس من المقبول مطلقا أن يضم السجن الواحد رموز عهد مبارك ومن ثاروا لإسقاط نظامه متسائلا، أين هذه القوات التي شنت هذه التجريدة على مساجين عزل في وقت عجزت وزارة الداخلية عن ضبط الأمن.
من جانبه أكد اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير سجن العقرب سابقا أن هذه الممارسات تعيدنا للوراء وتثبت أن هناك ردة عن الثورة تعيد الأوضاع أسوأ من عهد مبارك بل وتشكل عقبة أمام عودة دور جهاز الشرطة وسط آليات جديدة .
كما اعتبر هذا المسلك رسالة للقوى الإسلامية خارج السجون بعدم تجاوز الخطوط الحمراء والكف عن معارضة السياسات الحالية والتأكيد علي نهاية أشهر الحريات التى شهدتها مصر في مرحلة الثورة معتبرًا أن مصر تتجه لنفقٍ مظلمً في ظل هذه الممارسات .
في الإطار ذاته لم يستبعد اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى وجود أيدٍ خارجية خلف هذا التحرك ضد القوى الإسلامية لاسيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية القلقة بشدّة من صعود الحركات الإسلامية والراغبة بقوة في وضع حد لتمدد هذه القوى فى الساحة المصرية مع اقتراب الانتخابات
وأوضح أن هناك رغبة في خلق حالة إرباك في الساحة السياسية مستبعدا بشكل تام ما يتردد عن رصد مكالمات هاتفية صادرة من سجنى المنيا أو العقرب لها علاقة بتفجيرات الغاز في سيناء مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية قد طلّقت العنف بالثلاثة عبر مراجعات فقهية شاملة من ثم فلا محل من الإعراب لهذا الاتهام إلا إذا جاء فى إطار محاولات التشويه
وقد تقدم إبراهيم على وفرحات عبد الرازق وعادل معوض محامو الجماعات الإسلامية ببلاغ للنائب العام قيِّد تحت رقمى 10731 و21437 ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ورئيس جهاز الأمن الوطنى .