خبراء يتهمون البرلمان بالسفه والتبذير.. ويطالبون بإلغاء «البدلات»

بعد تصريح «عبدالعال» بتقاضى النائب 28 ألف جنيه شهريًّا

سادت حالة من الاستياء بين بعض القوى السياسية بعد ما تم تداوله من معلومات فى وسائل الاعلام عن زيادة ميزانية مجلس النواب إلى أكثر من 200 مليون جنيه ووصولًا إلى رقم إجمالى يقترب من المليار جنيه، وحصول نواب البرلمان على مبالغ وبدلات لم يحصل عليها أى أعضاء فى البرلمانات السابقة، وهو ما استدعى الدكتور على عبدالعال للرد معتبرًا أن الاعلام يلجأ للعناوين التى تجذب القارئ، مبينًا للصحفيين البرلمانين أن إجمالى التكلفة التى يتحصل عليها النائب البرلمانى 28 ألف جنيه.
وشنت بعض الأحزاب هجومًا حادًا على البرلمان عقب تصريح «عبدالعال» مؤكدين أن مبلغ 28 ألف جنيه الذى يتقاضاه عضو مجلس النواب شهريًا مبلغ ضخم، معتبرين أنه إسراف وتبذير وإهدار لأموال الدولة ويخالف المادة 34 من قانون مجلس النواب الذى أكد أن مكافأة نائب البرلمان 5 آلاف جنيه، ولا تزيد هذه المكافأة على أربعة أضعاف، أى لا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه عضو البرلمان على 20 ألفًا، وفقًا لما جاء فى بيانات صحفية لهذه القوى السياسية.
وتابعت الأحزاب فى بياناتها: «المتبقى من الإجمالى الذى أعلنه د.على عبد العال رئيس المجلس 8 آلاف جنيه شهريا تكلفة استخدام العضو للأوراق الكتابية والمياه والكهرباء، فى حين أن نصاب الجلسات يكتمل بالكاد والجلسات خاوية والأعضاء يزوغون ورئيس المجلس يرفع الجلسة بسبب غياب الأعضاء فكيف يكون استهلاك هذا العضو من الورق والمياه والكهرباء 8 آلاف جنيه؟.
وأضافت «إن رقم 28 ألف جنيه الذى تحدث عنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يشمل الكهرباء والمياه والتكلفة المتعلقة بالموظفين» وفقًا لقول الدكتور يسرى العزباوى، أستاذ العلوم السياسية، الذى أكد أن أغلب النواب تركوا وظيفتهم وليس لهم مصادر دخل إضافية، لذلك فإن هذا المبلغ شامل المصاريف الادارية الأخرى غير مبالغ فيه.
وأكد «العزباوى» أن عدد النواب بالمجلس كبير جدًا وهو ما نقل صورة ضخامة المبلغ وصدّر للرأى العام أن البرلمان يصرف مبالغ خيالية، موضحًا أن إجمالى المبلغ الذى تتداوله وسائل الاعلام والذى تجاوز ال200 مليون جنيه يشمل مرتبات الأعضاء والمستشارين بالجهاز الادارى والباحثين بالمجلس.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بأن المهم فى هذا الشأن ليس الزيادات نفسها التى سيحصل عليها النواب وإنما فى أن أى زيادات يقرها المجلس ستطبق على البرلمان القادم وهو ما يعنى أنه سيتم إعادة النظر فى النظام الانتخابي، لافتًا إلى أن الجانب الذى يجب أن يركز عليه النواب هو محاولات التلاعب فى مصاريف السفر للخارج والبدلات.
وكان عدد من النواب قد أبدوا اعتراضهم على انتقاد البعض لهم عن قيمة ما يتقاضونه، مؤكدين أن ميزانية المجلس أقل ميزانية فى العالم كله وأن الجزء الأكبر من ميزانية البرلمان يذهب إلى الموظفين وليس للنواب. وتعليقًا على هذه التصريحات التى يروجها النواب بأن ميزانيتهم الأقل على مستوى العالم، قال السفير عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون البرلمانية، إن نواب البرلمان فى مختلف العالم يحصلون على مرتب شهرى كبير جدًا ولكنهم لا يحصلون على بدلات لحضور الجلسات لانها صميم عملهم.
وأشار «الصفتى» إلى أن مبلغ 28 ألف جنيه ليس ضخمًا كما يروج البعض إذا ما اكتفى النائب البرلمانى به ولم يحصل على مكافآت إضافية وبدلات، مضيفًا أنه من غير المعقول ان يحصل عضو البرلمان على بدل نظير حضوره الجلسة التى هى من صميم عمله، خاصة أن بعض النواب يوقعون لزملائهم الغائبين حتى لا يحرموا بدل الجلسة.
وأضاف أنه من المفترض أن يحصل نواب البرلمان على مرتب شهرى يكفيهم للعيش عيشة كريمة، مؤكدًا انه لابد من إلغاء نظام البدلات والاكتفاء بمرتب شهرى كبير معروف للجميع. وتابع مساعد وزير الداخلية أن البرلمان به 2300 موظف وفقًا لتصريحات رئيس المجلس وهو عدد ضخم جدًا يجب تقنينه لأنه يعمل على زيادة ميزانية المجلس بشكل كبير.