تونس في مفترق طرق

رئاستا الدولة والتأسيسى تدخلان بتونس نفقاً مسدوداً

دخلت المفاوضات الثلاثية في تونس بين أبرز الأحزاب الفائزة بانتخابات المجلس الوطنى التأسيسى حول رئاستى الدولة والمجلس التأسيسى وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية المرتقبة نفقا مسدودا.
وبدت هذه المفاوضات التي تجرى أساسًا بين حركة النهضة برئاسة الشيخ راشد الغنوشى وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقى، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر، كأنها تدور في حلقة مفرغة بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه.
ويرى مراقبون أن المواقف التي عبر عنها مؤخرا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات "20 مقعدا" ، وما رافقها من تمترس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية "29 مقعدا" حول مطالبه، قد أعادت المفاوضات المذكورة إلى المربع الأول.
وكان حزب التكتل الديمقراطي قد أعلن في وقت سابق عن تعليق عضويته في اللجان الثلاث التي تشكلت قبل نحو أسبوع للإعداد لعمل الحكومة المقبلة والمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على تلميحات أمين عام حركة النهضة إلى "الخلافة الراشدة السادسة" ، وتمسك حزب المؤتمر بموقفه بشأن توزيع المسؤوليات الأساسية.
وجدد هذا التمسك منصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، عندما أعلن في تصريحات له أنه " لن يتنازل عن مطلبه في تحمل مسؤولية رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية القادمة.
واعتبر المرزوقي في تصريحاته التي بثتها اليوم الخميس الإذاعة الوطنية التونسية،أن مسألة تعليق حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشاركته في المفاوضات الثلاثية الرئاسات الثلاث ستجد طريقها إلى الحل.
ونفى المرزوقي ما تسرب من معلومات حول التوصل إلى إتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ، وأكد أن المفاوضات والمشاورات ما تزال مرتبطة بالرئاسات الثلاثة،أي رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكانت معلومات أشارت في وقت سابق إلى أن الأطراف الحزبية المذكورة اتفقت فيما بينها على تولي حركة النهضة ممثلة بأمينها العام حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ، فيما سيتولى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ممثلا بأمينه العام المنصف المرزوقي رئاسة البلاد،وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ممثلا بأمينه العام مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي
غير أن التطورات التي برزت خلال اليومين الماضيين ، أثبتت عدم صحة تلك المعلومات،حيث تعطلت المفاوضات أمس الأربعاء بسبب عدم موافقة حزب التكتل الديمقراطي على المنصب المسند إليه ، أي رئاسة المجلس التأسيسي في الوقت الذي يطالب فيه برئاسة البلاد.
وأمام تسارع هذه التجاذبات الحزبية،تسود حالة من الإنتظار والترقب الأوساط السياسية التونسية،خاصة وأن الإتئلاف الحزبي العلماني المعروف بإسم "القطب الديمقراطي الحداثي" لم يتردد في التشكيك في قدرة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة في رئاسة الحكومة التونسية المرتقبة، وذلك على خلفية تصريحاته حول "الخلافة الراشدة السادسة". وقال الجنيدي عبد الجواد الناطق الرسمي بإسم القطب الديمقراطي الحداثي،في تصريحات نشرت اليوم إن "تصريحات مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة حمادي الجبالي تثير الشكوك حول كونه الشخص المناسب لقيادة الحكومة وحول المشروع السياسي لحركته".
ويتألف القطب الديمقراطي الحداثي الذي فاز ب4 مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، من عدة أحزاب سياسية منها حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) والحزب الإشتراكي اليساري، إلى جانب عدد من الجمعيات والشخصيات الوطنية اليسارية الديمقراطية والمستقلة.
وأضاف عبد الجواد "نحن أصبحنا نشك في قدرة حمادي الجبالي وفي كونه الشخص المناسب لقيادة الحكومة المقبلة، ونعتقد أن المجلس التأسيسي له الصلاحيات الكاملة في اختيار رئيس الحكومة المناسب الذي يدافع عن الشعب ويؤسس لجمهورية ثانية ديمقراطية".
وأشار إلى أن (القطب الديمقراطي) يعتقد أن المرشح لرئاسة الحكومة "يجب أن يتقيد بعدة مبادئ أهمها مبادئ الجمهورية والتداول على السلطة بواسطة الإنتخابات الحرة وليس بالخلافة التي تتنافى مع هذه المبادئ وتحط بالمواطنين إلى مرتبة الرعايا".
وكانت حركة (النهضة الإسلامية) برئاسة راشد الغنوشي، رشحت أمينها العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة، وذلك بعد فوزها بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (89 مقعدا(.
وهذه المرة الأولى التي يشكك فيها طرف حزبي في قدرة حمادي الجبالي على رئاسة الحكومة التونسية،وهي إشارة ترافقت مع إعلان حزب التكتل الذي عاد وشدد على أهمية تشكيل حكومة "مصلحة وطنية"،عن قلقه إزاء تعامل حركة النهضة مع الوضع في البلاد.
ونقلت الصحف التونسية اليوم عن خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للتكتل قوله إن "تصريحات الجبالي شكلت مصدر قلق كبير بالنسبة لنا في التكتل"، مضيفا "من يتولى منصب وزير أول يجب أن يتحلى بقدر أكبر من التحفظ والمسؤولية".
وأضاف الزاوية أن حزبه ينتظر من "النهضة" ما يؤكد "تغييرا في أسلوب تعاملها وإلتزامها تجاه شركائها"، سواء كان ذلك في ما يتعلق بتوزيع المهام أو تصور نمط الحكم في البلاد.
وقال "نسعى الى ايجاد صيغة جديدة للتشاور" السياسي من خلال المفاوضات مع الحزبين الرئيسيين او غيرهما من الاحزاب الفائزة مذكرا بان مطلب التكتل هو تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" يشارك فيها أكبر عدد من الشركاء السياسيين.
وبين هذا الرأي وذاك،يبقى المشهد السياسي في تونس محكوما بهذه التجاذبات التي تسبق الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي المقررة في 22 من الشهر الجاري،فيما بدأ البعض من المراقبين يتحدث عن سيناريوهات جديدة لهذه المفاوضات لا تستثني تيار"العريضة الشعبية" الذي فاز ب26 مقعدا،ليكون هو بيضة القبان التي سترجح كفة هذا الحزب أو ذاك.