رفض أعضاء الدفاع عن أمناء الشرطة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التعدى على أطباء المطرية"، تسلم إعلان الدعاوى المدنية، المقامة من نقابة الأطباء والمجنى عليهم، والبالغ قيمتها 80 ألف جنيه، بمعدل 40 ألف جنيه لكل دعوى مدنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وأمناء الشرطة المتهمون هم كل من: محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، السيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، يحيى إسماعيل عبدالعزيز، وعبدالمنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد. تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 يناير الماضى، حيث نشبت مشادة بين أحد أمناء الشرطة، وبين الدكتور مؤمن عبدالعظيم، وزميله أحمد السيد عبدالله، وتطورت المشادة إلى التشابك بالأيدي، ليقوم المتهمون بالتعدي بالضرب وسحل المجني عليهما، وإشهار سلاحهم الميرى وإحداث حالة من الرعب ونشر الذعر بين الأطباء والعاملين بالمستشفى وجميع الموجودين آنذاك، واصطحابهم إلى قسم المطرية واحتجازهم من دون وجه حق، وتوجيه الإهانة لهم، وللعاملين كافة وقررت نقابة الأطباء غلق مستشفى المطرية حتى يتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه الجناة، وقرر النائب العام وقف المتهمين عن العمل وفتح التحقيقات في تلك الدعوى وأمر بإحالتها إلى المحاكمة.