أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي يمثل أهمية كبرى للحكومة المصرية، لافتة إلى أن ذلك يتناسب مع برنامج الحكومة الحالي في الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى زيادة مستوى المعيشة للمواطنين. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي والسفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وناقشت الوزيرة، مع سفير الاتحاد الأوروبى، مجالات التعاون الحالي، ابرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري ومنها، مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية، وفي هذا الأطار، شددت سحر نصر، على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، فى عمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين وتتماشي مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات الهامة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة. وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لمصر بهدف المضي قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحة أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبى بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة هذه العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار أكد سفير الاتحاد الأوروبى على الحرص فى تقديم كافة الدعم للمشروعات التنموية فى مصر.