بالوثائق.. مدير مركز الأعلاف تورط فى إدخال أسمدة فاسدة للبلاد

أراد أن يهاجمنا فمنحنا مستندات إدانته

تلقينا من الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة رداً على مجموعة المقالات المنشورة حول السماح بدخول شحنة أسمدة مصنعة من دم الخنازير إلى الأسواق المصرية رغم مخالفتها للمواصفات ورغم صدور قرار من اللجنة العليا للأعلاف والأسمدة بإعدام هذه الشحنة أو إعادة تصديرها.
بدأ رد الدكتور عمارة بتسجيل تواريخ نشر هذه المقالات ويرى سيادته أن «هذه المقالات ليست إلا مهاجمة شخصية له،وليست بصفته كمدير للمركز الإفليمى للأغذية والأعلاف وبأسلوب غير لائق وبمستندات تم تطويعها لتدعم المحرر «السيد الغضبان» لتظهر المركز الإقليمى مسئولاً عن دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات لداخل البلاد، وهذا غير صحيح بالمرة، هذا ما تم توضيحه بالمستندات للأستاذة المحررة «نغم هلال» المسئولة عن الصفحة الزراعية بالجريدة وأوضحت لها الحقيقة كاملة مدعمة بالمستندات والموقعة من رئيس لجنة المخصبات ومؤشر عليها من الوزير السابق ويضيف سيادته ان الموضوع تم نشره كاملاً بمقال نشر فى جريدة الوفد اليومية، بتاريخ 23/10/2010 ويشير الرد إلى مقالى بتاريخ 27/10/2010 بعنوان «الفساد الفاجر فى وزارة الزراعة» يرى سيادته انه مقال يسىء إلى شخصه وهو عار تماماً من الصحة،ومرفق صورة من المستندات.
وينهى سيادته الرد بتحذيرى من معاودة النشر لأنه سيحملنى المسئولية القانونية كاملة في هذه الحالة، هذا هو الرد الذى تلقيناه من الدكتور عمارة.
وأبدأ تعقيبى على هذا الرد بالتجاوز عما ورد بالرد من اتهامات لى بتعمد الإساءة الى شخص الرجل وما يعنينى هو الرد الموضوعى والموثق بمستندات قاطعة حاسمة تثبت كلها صحة كل كلمة وردت بالمقالات التى أشار اليها الرد وتؤكد ان الوفد «الأسبوعى» لا تنشر اتهامات مرسلة بل تحرص كل الحرص على أن ننشر الحقائق استناداً الى وثائق مادية قطعية الثبوت وهذه هى التفاصيل الموضوعية.
أولاً: من واقع المستند المرفق برد الدكتور عمارة والذى يحمل عنوان مذكرة رقم «4» يثبت المستند بشكل قاطع وقوع جريمة ادخال شحنة سماد الى البلاد رغم قرار اللجنة العليا للأسمدة والأعلاف، بإعدام هذه الشحنة أو إعادة تصديرها وتعزز قرار هذه اللجنة العليا بخطاب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات يطالب وزارة الزراعة بتنفيذ هذا القرار.
وأنقل النص من المستند الذى أرفقه الدكتور عمارة بالرد «سبق ان ثبت احتواء الرسالة على أحماض أمينية وبالكشف عن مصدر هذه الأحماض الأمينية اتضح انها من مصدر حيوانى «الحمض النووى للخنزير».
الأمر معروض على اللجنة العليا للتفضل بإبداء الرأى علماً بأنه قد صدر خطاب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يفيد بإعادة تصدير أو إعدام الشحنة وبعد المعاينة لم يستدل على مكان الشحنة وقامت الشركة بتبديدها.
هذا النص القاطع نقلته نصاً من المستند الذى أرفقه الدكتور برده وهو يثبت صحة ما نشرناه بكل تفاصيله من أن هذه الشحنة مصنعة من دم الخنازير وان جميع الجهات المختصة قررت إعادة تصديرها أو إعدامها.
ثانياً: مرفق بالرد مستند لخطاب مقدم من رئيس لجنة المخصبات «يوسف على حمدى» يقترح فيه على وزير الزراعة السابق الافراج عن الشحنة المذكورة معللاً ذلك بمبررات مختلفة والخطاب مؤشر عليه من الوزير السابق بعبارة «د. عمارة موافق على الرأى وتتخذ الاجراءات». وهذا المستند هو ما اعتمد عليه الدكتور عمارة فى تصريحاته التى أدلى بها للمحررة نغم هلال ونشرته.
وهذا المستند وتأشيرة الوزير السابق عليه تم إلغاؤها، فقد حضرت اجتماعاً ضم الوزير السابق والدكتور عمارة ورئيس لجنة المخصبات «صاحب الخطاب» الذى قام بشرح مبرراته خلال هذا الاجتماع الذى دعا له الوزير السابق بعد نشر أول مقال حول هذه القضية.
وانتهى الاجتماع برفض الوزير للمبررات التى تضمنها هذا الخطاب وطلب من الدكتور عمارة ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار اللجنة العليا الذى يقضى باعدام الشحنة أو إعادة تصديرها.
ثالثاً: أعاد الوزير السابق توجيهه للسيد عمارة بضرورة «اتخاذ اللازم قانوناً والافادة والعرض» وذلك بعد الاجتماع المذكور فى مكتب الوزير السابق والخطاب موجه من رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم «5386» بتاريخ 30/5/2011.
وبمقارنة تاريخ الخطابين يتضح ان خطاب مكتب الوزير السابق الموجه للدكتور عمارة لاعدام أو إعادة تصدير الشحنة صادر بتاريخ 30/5/2011 أى بعد أكثر من شهر من تاريخ خطاب لجنة المخصبات المؤرخ فى 19/4/2011 وهو ما يؤكد عدم الاعتداد بتأشيرة الوزير على هذا الخطاب الأول.
رابعاً: إعمالاً لقرار الوزير السابق بتنفيذ قرار اللجنة العليا بإعدام الشحنة أو إعادة تصديرها تم تشكيل لجنة فنية من الوزارة صاحبتها حملة من الشرطة المختصة توجهت الى المخازن التى ذكرت مستندات الوزارة والشركة المستوردة ان الشحنة تم تخزينها بها وهى مخازن تابعة لبنك الائتمان الزراعى وتقع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.
وبمعاينة المخزن والاستفسار من أمين المخازن أفاد أمين المخازن ان الشحنة لم يتم تخزينها أصلاً بالمخازن وان الشركة المستوردة استأجرت بالفعل مساحة بالمخازن لكنها لم تقم بتخزين هذه الشحنة بها ولم تستخدم هذه المساحة.
وسجلت اللجنة هذه الحقائق فى تقرير رسمى تم تسليمه لمكتب الوزير السابق وللجهات المختصة بالوزارة ومنها بطبيعة الحال الدكتور عمارة.
وهذه الواقعة تمثل فى حد ذاتها جريمتين الأولى جريمة التزوير فى أوراق رسمية وجسم الجريمة هنا هو تقرير مسئول الوزارة الذى يؤكد ايداع الشحنة بهذه المخازن والثانية «جريمة تبديد» الشحنة ورغم ذلك لم يتخذ الدكتور عمارة بصفته الوظيفية كمسئول أعلى عن التنفيذ لم يتخذ الاجراءات القانونية التى كان يجب عليه ان يتخذها فى مثل هذه الحالة وهى اجراء تحقيق إدارى لتحديد المسئولين من موظفى الوزارة الذين ارتكبوا جريمة التزوير وابلاغ النائب العام عن «جريمة التبديد».
خامساً: لم يكتف الدكتور عمارة بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها فى مثل هذه الأحوال لكنه ذهب الىأبعد من ذلك فقام باستصدار قرار من اللجنة العليا للأسمدة والأعلاف بالافراج عن هذه الشحنة وهذه هى نفس اللجنة التى قررت اعدام او اعادة تصدير الشحنة. وهذا التصرف الغريب لا يمكن تفسيره الا بأنه عملية للتستر على جريمتى التزوير والتبديد، وتضليل العدالة فسيادته يعلم علم اليقين ان مستند التخزين مزور وأن الشحنة تم تبديدها، فكيف يستصدر قراراً من اللجنة بالافراج عن شحنة غير موجودة وتم تبديدها فعلاً؟! ولماذا وجه خطاباً يتضمن قرار اللجنة بالافراج عن الشحنة الى ميناء الاسكندرية وهو يعلم ان الشحنة لا أثر لها بميناء الاسكندرية؟! المسألة إذن مجرد «تستيف» أوراق للتستر على جريمتين وقعتا فعلاً هما جريمة التزوير فىأوراق رسمية وجريمة التبديد.
سادساً: فى آخر مقال ورغم كل ما ذكرت من مستندات ورغم نفى الوزير السابق مسئوليته فقد اكتفيت بمطالبة وزير الزراعة بالتحقيق العاجل والعادل لتحديد المسئولين عن هذه الجرائم، فالجرائم ثابتة بالمستندات وباعتراف الدكتور عمارة نفسه ويبقى ان كلاً من الدكتور عمارة والوزير السابق يتبادلان الاتهام بالمسئولية.
سابعاً: الموقف الأكثر غرابة هوموقف وزير الزراعة الذى علم بكل هذه التفاصيل وطالبته اكثر من مرة فى مقالين ليحيل قضية الفساد الكبرى هذه الى تحقيق محايد، ورغم ذلك لم يحرك الوزير ساكناً؟! وواصل الصمت المريب والغريب.
ثامناً: نصل الى تهديد الدكتور عمارة باللجوء الى القضاء فى حال عاودت النشرحول الموضوع وها أنا أعود للنشر لأمنح سيادته الفرصة لتنفيذ تهديده ووعيده،بل وألح على سيادته ليتقدم ببلاغ ضدى حتى تتاح لى الفرصة لتقديم جميع الأدلة المادية الدامغة التى تثبت صحة كل كلمة نشرتها.
يبقىأن أؤكد للدكتور عمارة أمرين الأول أننا عاهدنا أنفسنا فى الوفد الأسبوعى ان نطارد الفساد فى كل موقع وأننا لا نترصد لأشخاص ولا ننشر أخبار الفساد إلا إذا توفرت لها أدلة مادية ووثائق لا يرقى اليها شك،والثانى اننا نرحب دائماً بالمثول فى ساحات القضاء لكشف وقائع الفساد التى ننشر اخبارها.
وأطمئن الدكتور عمارة انه في حالة عدم اتخاذه الاجراءات القانونية ضدى فإننى سوف أتولى بنفسى ابلاغ النائب العام ليتولى التحقيق فى تفاصيل هذه القضية التى لم أزل أراها «جريمة فساد فاجر» حتى تحدد التحقيقات العادلة والمحايدة المسئولين عن هذا الفساد.