أسمدة من دماء وأحشاء الخنازير لإبادة الشعب المصري

وزارة الزراعة تحمي تجارة محرمة دولياً وتسمح بدخول السم القاتل
رموز الفساد يتسترون علي مافيا الأعلاف ويلتفون حول تقارير اللجنة العليا ومعامل التحاليل
شركات الاستيراد تتحدي قرارات حظر تداول وإعدام عشرات الأطنان
مسئولون كبار في "الزراعة" تورطوا في الصفقة وحاولوا تمريرها من المخازن
توطن الفساد في أوكار كثيرة بوزارة الزراعة، بعض هذا الفساد - رغم بشاعته - يظل خطره محصوراً في نهب بضع مئات الملايين أو حتي المليارات في عمليات عقود معيبة تسمح بالتجارة الحرام في اراضي الدولة.
الفساد الأخطر والذي يرقي الي درجة ارتكاب جريمة "ابادة جماعية" للشعب المصري هو الفساد الذي يسمح لمافيا المبيدات والاعلاف والأسمدة المحرم استخدامها دولياً باستيراد وتوزيع هذه المبيدات والاعلاف والاسمدة في مصر.
هذه الايام يتم الترويج لأحد انواع الأسمدة المحرم استخدامها دوليا، بل والتي اكدت معامل البحوث الزراعية بوزارة الزراعة انه من الاسمدة غير المسموح بتداولها، ويتم الترويج للمنتج وتوزيعه بواسطة الشركة المستوردة رغم قرار اللجنة العليا للمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف بإعادة تصدير أو اعدام الشحنة الواردة من هذا المركب "القرار بتاريخ 5-3-2011".
قامت شركة "اكسبو مصر" باستيراد عشرين طناً من سماد "بيبتون" من أسبانيا، وتم تخزين هذه الكمية بمخازن الشركة "تحت مسئوليتها" مع التعهد بعدم التصرف في اي كمية من هذا السماد حتي يتم تحليل العينات التي تم سحبها من هذه الكمية بمعامل المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، وجاءت نتيجة التحليل لتؤكد ان هذا السماد يحتوي علي نسبة عالية "تتجاوز 75٪" من دم الخنازير وهذه النوعية من الاسمدة محظور استخدامها.. وجاء قرار اللجنة العليا - كما اشرت في السطور السابقة - بضرورة اعدام هذه الشحنة او اعادة تصديرها.
وورد بمحضر اللجنة علي لسان د. سعيد عبد المنعم عضو اللجنة بأن الجهة المختصة قامت بمخاطبة الشركة المستوردة بإعادة التصدير أو اعدام شحنة الاسمدة المذكورة.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لدينا أن الشركة المستوردة لم تنفذ قرار اللجنة حتي الآن، وتخشي ان تتسرب هذه الاسمدة الي الاسواق بكل ما تمثله من خطر رهيب علي صحة المواطنين الذي يتناولون منتجات غذائية تم تسميدها بهذا السماد المحظور دولياً، خاصة وان موقع الشركة المستوردة علي شبكة الانترنت لم يزل يروج لهذا السماد.
ورغم هذه المعلومات فاننا ننتظر اجابة حاسمة وقاطعة من معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة تفيد بأن قرار اللجنة العليا بإعدام الشحنة او اعادة تصديرها قد تم بالفعل أم لا؟! وفي حالة عدم تنفيذ القرار فما هو مصير هذه الشحنة الآن؟!
غطاء قانوني للفساد
الي هنا يمكن ان نتصور أن هذه واقعة فساد منسوبة لشركة استيراد غير أن هذه الشركة وهذا النوع من الأسمدة بالتحديد له قصص توالت حلقاتها منذ عام 2009 وتكشف هذه القصص عن شبهات فساد قوية تورط فيها مسئولون كبار بوزارة الزراعة.
قامت شركة أكسبو مصر باستيراد 20 طنا من هذا السماد بتاريخ 13-6-2010 وجاءت نتيجة تحليل المعالم المختصة بوزارة الزراعة لتؤكد ان هذا السماد غير مطابق للمواصفات وترفض المعامل تداول هذا السماد بالاسواق المصرية.
تقدمت الشركة بتظلم الي رئيس مركز البحوث الزراعية وهو في ذلك الوقت الدكتور أيمن فريد أبو الحديد وزير الزراعة الحالي، تطلب سحب عينة اخري من الشحنة، ووجه الدكتور أبو الحديد التظلم الي الدكتور محمد عمارة "لاتخاذ اللازم" أي لسحب عينة اخري.
وجاءت نتائج التحليل لتؤكد ان نسبة الاحماض الامينية من مصدر حيواني هي 76٪ بينما النسبة المسجل بها السماد حسب شهادة الشركة المنتجة هي 16٪.
وبدلاً من رفض السماح بإدخال شحنة السماد لعدم مطابقتها لنسب المكونات الواردة بشهادة التسجيل قرر مركز البحوث الزراعية تعديل نسب المكونات بشهادة التسجيل لتصبح 76٪ احماضاً امينية بدلاً من 16٪؟!! وكان هذا القرار هو "الغطاء" القانوني الذي سمح للشركة المستوردة بادخال هذا السماد القاتل الي الاسواق المصرية؟!
وقد تم ارسال خطاب رسمي للشركة المستوردة يفيد بهذا التعديل موقع من مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة الدكتور حمدي الحسيني ومعتمد من المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للأغذية والاعلاف وهو يومئذ الدكتور محمد فهمي عمارة "رجاء ملاحظة تكرار اسم الدكتور عمارة خاصة في الحلقات القادمة".
وتم بالفعل الافراج عن شحنة الاسمدة القاتلة في شهر ابريل عام 2010 رغم ان قرار اللجنة العليا رقم العام 2010 قد أوقف تسجيل او استيراد الاسمدة المحتوية علي أحماض الأمينية؟!
تغير الموقف بعد الثورة
اطمأنت الشركة المستوردة الي أن "الغطاء القانوني" قد توفر لها وأنها تستطيع ان تسورد كميات كبيرة من هذا السماد القاتل، حصلت الشركة علي موافقة لاستيراد ستين طنا من هذا السماد، وقامت فعلاً باستيراد عشرين طناً دفعة اولي، وصلت الشحنة الي ميناء الاسكندرية وتم سحب عينات من الشحنة لتحليلها بمعامل المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف، وجاءت نتائج التحليل لتؤكد عدم مطابقتها للمواصفات، وانها تحتوي علي احماض امينية من مصدر حيواني "دم واحشاء خنازير".
هذه المرة قامت اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمد فهمي عمارة برفض دخول السماد القاتل الي الاسواق المصرية وقررت اعادة تصدير الشحنة او اعدامها.
- قرارات لا تنفذ!
هذه الحلقات من مسلسل السماد القاتل تثير العديد من التساؤلات:
1- كيف تفسر موقف الدكتور محمد عمارة الذي وافق في عام 2010 علي ادخال سماد بيبتون 85/ 16 الي مصر والسماح بتداوله بعد وتعديل نسبة الاحماد الأمينية بشهادة تسجيل هذا السماد ليمنح هذا السماد "شرعية" الدخول الي مصر.
وما هي الأسباب التي جعلت الدكتور محمد عمارة يغير موقفه من هذه السماد وهي هي بنفس المواصفات السابقة فقرر رفض دخوله الاراضي المصرية؟! وهل وصول شحنة السماد الاخيرة في اواخر يناير عام 2011 اي مع قيام ثورة 25 يناير هل لهذا التاريخ صلة بتغيير موقف "عمارة"؟.
2- هل مازالت الشحنة المطلوب اعادة تصديرها او اعدامها في مخازن الشركة المستوردة؟! وهل سيعاد تصديرها او اعدامها؟! ومتي سيتم ذلك؟! أم أن الشركة قامت فعلاً ببيع كمية من هذا السماد القاتل؟!
3- ما هو الاجراء الذي سوف تتخذه الوزارة في حال ثبت ان الشركة قامت ببيع السماد المطلوب اعدامه او اعادة تصديره؟!
أسئلة تحتاج الي اجابات واضحة وقاطعة من السيد وزير الزراعة، حتي لا تظل الاتهامات الخطيرة معلقة علي رؤوس كبار مساعديه خاصة وأن إحدي المكاتبات المتعلقة بمحاولت الشركة الالتفاف علي نتائج معامل التحليل، يحمل توقيع السيد وزير الزراعة مخاطباً د. عمارة وهو يومئذ المسئول عن تداول الأسمدة؟!
آمل ألا يلجأ الوزير ومسئولو الوزارة الي الصمت غير البليغ فتفسير الصمت عندئذ لن يكون في صالح الوزير ومساعديه.