السيد الغضبان يكتب: مصداقية نظام الحكم على المحك

الحكم النهائي ببطلان عقد مدينتي لا يكشف عن واقعة فساد كبري وحسب، بل كشف عن أخطر أسلوب لنهب ثروات الشعب المصري، وإذا كانت عمليات النهب والفساد الكبري في كل دول العالم تمارسها عصابات تتقن فنون التحايل واختراق الثغرات القانونية والتخفي عن عيون الحكومات التي تحرص علي الحفاظ علي ثروات الشعب، فإن الأمر المذهل أن الأوضاع في مصر مقلوبة، فعمليات نهب ثروات الشعب تبدأ بتخطيط يضعه الوزراء والمسئولون عن حماية ثروات الشعب، بقصد تمكين العصابات من نهب هذه الثروات، ومن الطبيعي أن تكون هذه العصابات مجرد «أداة تنفيذ» لمخطط النهب المنظم لثروات الشعب.
المجرم الحقيقي في أكثر حالات الفساد الكبري في مصر هم بعض الوزراء والمسئولين الذين استغلوا مواقعهم وسلطاتهم لإبرام «عقود» يعرف أقل الناس خبرة بالقانون أنها «عقود» مليئة بالثغرات، وأنها تسمح - بقصد وتعمد - لعصابات نهب ثروات مصر بممارسة عمليات النهب الكبري تحت مظلة شرعية كاذبة متمثلة في «عقود» فاسدة، وصف حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بعقد مدينتي، وصف هذا العقد بأنه «تعاقد عجيب لأن التصرف في المال العام كان محاطا بالكتمان فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا، كما شمل العقد شروطا مجحفة، وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض «مدينتي» وسعر أراض أخري في ذات المنطقة»، هذا النص من منطوق الحكم نقلته حرفيا من الصحف التي نشرت خبر الحكم «جريدة المصري اليوم عدد الأربعاء 15/9/2010».
وعقد مدينتي ليس حالة شاذة، بل هو نمط تكرر عشرات المرات، وفي كل عقد من تلك العقود كانت الثغرات المقصودة، والنصوص المجحفة تسمح لمافيا الفساد بنهب مئات الملايين بل والمليارات - كما هو الحال في عقد مدينتي-، وتتجلي الكارثة بأبشع صورها عندما تحاول بعض الجهات أن تصحح الأوضاع وأن تسترد ما تم نهبه، في هذه الحالة تلجأ مافيا الفساد إلي «التحكيم الدولي» الذي يصدر حكمه بأن تدفع الحكومة المصرية من أموال الشعب مئات الملايين من الدولارات لمافيا الفساد استنادا إلي بنود العقود التي وقعها «وزراء» مصريون؟! ولعل أقرب مثال لهذه الحالات عقد «الأرض» التي خصصت لصاحب فندق سياج في سيناء، وحصل الرجل علي حكم بتعويض بمئات الملايين من الجنيهات تدفع من خزانة الحكومة المصرية أي من أموال الشعب الذي يمنون عليه صباح مساء بأن دعم رغيف الخبز الذي يسد رمقه يكلف خزانة الدولة الخربة المليارات؟!
الأمر الشاذ في كل هذه المهزلة، أن الجناة الحقيقيين لا يقترب منهم أحد ولو بالتحقيق معهم لمعرفة الأسباب التي دعتهم إلي صياغة وتوقيع مثل هذه العقود؟
هذه العقود يقوم بصياغتها كبار المستشارين القانونيين للوزراء.. ولا شك أن هؤلاء المستشارين وأغلبهم منتدبون من مجلس الدولة المتخصص في صياغة وضبط مثل هذه العقود، لاشك أنهم يعلمون علم اليقين وهم يقومون بصياغة مثل هذه العقود مواطن الثغرات والخلل الذي يمكن مافيا الفساد من نهب ثروات الشعب باستغلال هذه الثغرات، والأمر علي هذا النحو لا يحتمل أكثر من أمرين.. الأول: أن يكون الوزير المختص قد طلب من مستشاريه صياغة العقود بهذه الطريقة التي تسمح لمافيا الفساد باستغلالها لنهب ثروات الشعب، وأنهم نفذوا رغبة الوزير مع علمهم بوجود هذه الثغرات، وهذا الخلل في العقود.. الأمر الثاني: أن يكون هؤلاء المستشارون قد خدعوا الوزير المختص وأقنعوه بأن هذه العقود تتضمن المواد التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة ومنع مافيا الفساد من القدرة علي ممارسة النهب.
ورغم أنني لا أستطيع أن أؤكد أي الأمرين هو الصحيح فإن معرفتي بتعامل الوزراء مع مستشاريهم القانونيين يجعلني أرجح أن هؤلاء المستشارين لا يستطيعون صياغة عقود تتضمن بنودا أو ثغرات تسمح لمافيا الفساد بالتحرك الآمن ونهب ما شاءوا من ثروات الشعب إلا بأوامر أو علي الأقل بموافقة الوزير المختص.
ورغم ذلك فإن هذا الوضع لا يعفي المستشارين القانونيين للوزراء من مسئولية الاشتراك في جريمة تسهيل نهب ثروات الشعب لمافيا الفساد.
لو أن نظام الحكم جاد فعلا في محاربة الفساد، ولو أرادوا أن يصدق الشعب أن هذا النظام لا يتستر علي فساد فالاختبار العملي الآن يحتم التحقيق الجاد والعادل مع كل وزير أبرم عقوداً مماثلة لعقد مدينتي وعقد سياج وعقد الوليد بن طلال وغيرهم، وأيضا التحقيق مع المستشارين القانونيين للوزراء الذين قاموا بصياغة هذه العقود.
التحقيق الجاد والسريع مع هؤلاء وإنزال العقاب المستحق علي من يدينه القضاء هو الطريق الوحيد الذي يقنع الشعب بأن نظام الحكم لا يتستر علي فساد.
وبغير هذا الموقف الواضح فسيظل الشعب يتشكك في صدق النظام بل سيصل الأمر إلي إقناع الجماهير بأن نظام الحكم لا يتستر فقط علي الفساد بل يشجع الفساد ويشارك فيه.