كلما تفجرت قضية فساد كبري سارع سدنة النظام وكتبته بالدفاع المتهافت استناداً إلي نقطتين محوريتين الأولي: أن الفساد موجود في جميع بلاد العالم. الثانية: أن ما حدث هو مجرد انحراف فرد أو أفراد وأن النظام هو الذي يكشف عن هذه القضايا ولا يتستر عليها. والمتابع لقضايا الفساد في مصر يعلم علم اليقين أن هذا الدفاع ليس أكثر من «مغالطات» تثير السخرية من فرط سذاجتها. في النقطة الأولي: لا أحد ينكر أن الفساد موجود في جميع البلاد وفي كل العصور.. لكن هذا الفساد يتفاوت من بلد إلي آخر، في البلاد الديمقراطية لا يتجاوز هذا الفساد نسبة ضئيلة للغاية، كما أن الفساد في هذه البلاد يثير الفزع إذا تجاوزت قيمته بضعة آلاف من الدولارات، أما في البلاد التي تخضع لحكم الفرد - ومصر في مقدمة هذه البلاد - فالفساد انتشر بشكل سرطاني ولم يعد هناك في مصر ركن صغير لم يصل إليه الفساد، كما أن الفساد في مصر يبدأ ببضع عشرات من الجنيهات في أوساط الوظائف الصغيرة مرورا بمئات الآلاف من الجنيهات في دوائر الإدارة العليا وصولا إلي مئات الملايين بل ويتجاوز ذلك إلي المليارات في دوائر القيادات العليا سواء الوزراء أو القيادات العليا بحزب الحكومة. هذا عن حجم الفساد والفئات التي تمارسه، أما عن التعامل مع هذا الفساد، فنظام الحكم الديمقراطي تتحرك أجهزته فورا عندما تبدو في الأفق بوادر تشير إلي احتمال وقوع فساد، وتفتح الملفات ليطلع الإعلام بحرية كاملة علي تفاصيل وقائع الفساد، وتتحرك مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية بحثا عن الحقيقة، ولا يستطيع منحرف أو فاسد مهما بلغت منزلته أن يعرقل التحرك الجاد والأمين لهذه الأجهزة، وعندما تتكشف الحقيقة يساق المنحرفون إلي ساحة العدالة لتقتص منهم وتنزل بهم العقاب الرادع، وعلي الصعيد الاجتماعي يتعرض من ثبت انحرافه لكل ألوان التحقير والازدراء من المجتمع. هكذا تواجه الدول المحترمة الفساد، فكيف تتعامل أنظمة الحكم الفردية مع الفساد؟! الواقع الذي يعرفه الشعب ويراه رأي العين يؤكد أن نظم الحكم الفردية تبسط ألوانا شتي من الحماية علي كبار المنحرفين، فتمنحهم «حصانة» تغل يد الجهات الرقابية وتمنعهم من الوصول إلي ساحة العدالة، بل وتسن مؤسسات أنظمة الحكم الفردي التشريعات والقوانين التي تمثل مظلة شرعية لعمليات الفساد خاصة ما يتعلق منها بنهب المال العام وثروات الشعب، فإذا بلغ الفساد حدا من الفجور يصعب مساندته علنا، وضعت الخطط الكفيلة بالتظاهر بمحاسبة كبار المنحرفين لامتصاص غضب الشعب وسخطه. ثم بدأت المؤسسات الرسمية في «ترتيب» الأوراق والمستندات التي تبرر عمليات الفساد الكبري، وحتي إذا لم تستطع الأوراق والمستندات التي تم «ترتيبها» أن تبرئ ساحة الفاسد الكبيرة صدرت التعليمات «السرية» التي تجمد عمليات المحاسبة الجادة! أما عن النقطة الثانية، فالشواهد تتري كل يوم لتؤكد أن نظام الحكم يسبغ حماية قوية علي كبار المنحرفين.. وإن تفجر بعض قضايا الفساد يعود إلي أن كبار المنحرفين تبلغ بهم الجرأة أحيانا إلي ممارسة عمليات الفساد الكبري بطريقة مستفزة، وبجرأة تجعل من الصعب علي نظام الحكم المجاهرة بحمايتهم.. وهنا تتم عمليات المحاسبة «الظاهرية» لامتصاص الغضب الشعبي، مع استخدام جميع وسائل التضليل والتحايل لحماية كبار المنحرفين من أي عقاب. الفساد في مصر مؤسسة راسخة، وتستند إلي حماية قوية من نظام الحكم، ويكفي أن نري أن عمليات الفساد الكبري التي نهبت فيها القيادات العليا في الوزارة وحزب الحكومة، هذه العمليات تتم تحت غطاء قرارات وتشريعات تمنح عمليات الفساد «شرعية قانونية» يعلم فقهاء القانون وخبراؤه أنها «شرعية- مزيفة» وأنها مخالفة للدستور وروح القانون! وفي هذا السياق يكفي أن تتوقف أمام بعض عمليات الفساد الكبري التي كلفت مصر مئات الملايين من الدولارات في قضايا التحكيم الدولي. يكفي أن نكتشف أن «العقود» التي أبرمت امتلأت بالثغرات بل وبالبنود التي مكنت كثيرين من الحصول علي تعويضات ضخمة دفعتها الحكومة من أموال الشعب المصري. والسؤال الطبيعي: كيف تمت صياغة هذه العقود؟! ونعرف أن كل وزير أو رئيس شركة أو مؤسسة قطاع عام لديه جيش من المستشارين القانونيين الذين يتولون صياغة هذه العقود وكلهم من مستشاري مجلس الدولة أي أنهم من أصحاب الخبرات المتميزة في مجال صياغة العقود بطريقة لا تسمح بوجود ثغرات! فكيف تمت صياغة هذه العقود المليئة بالثغرات والتي كلفت شعب مصر تعويضات بالمليارات؟! هل تمت الصياغة بهذا الشكل الرديء لجهل المستشارين القانونيين أم أن المستشارين القانونيين نفذوا أوامر وتعليمات الوزراء ورؤساء المؤسسات والشركات؟! حاكموا كل من قام بصياغة العقود التي سمحت بنهب المال العام وسرقة ثروات مصر والتي ورطت مصر في دفع تعويضات بالمليارات، محاكمة كل من شارك في صياغة هذه العقود هو المدخل الطبيعي لمحاصرة الفساد، فسوف يكون «رسالة» واضحة ل«ترزية العقود» بأن صياغة مثل هذه العقود الفاسدة سواء بجهل أو تنفيذ لتعليمات شفوية من القيادات الوزارية أو رؤساء المؤسسات والشركات، هذه الصياغة ستعرض من قام بها لمحاسبة صارمة. المحاسبة الجادة والحاسمة لكل من شارك في الفساد هي الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد.. وبدون هذه المحاسبة لا يمكن أن يصدق عاقل أن الفساد الرهيب الذي تعاني منه مصر هو مجرد حالات فردية، لكنه فساد يرعاه ويحميه النظام.
