السيد الغضبان يكتب: العقد الباقي رغم أنف الجميع!

برغم الحكم الذي أصدره قضاء مجلس الدولة ببطلان عقد «مدينتي» فإنني أؤكد أن العقد باقٍ وأن كل شيء سوف يستمر كما هو.
ولا أقرر ذلك استنادا إلي معلومات، لكنني أؤكد أنني أعتمد علي معرفة بأحوال هذا البلد وبالقدرة الخارقة لمافيا نهب مصر علي تحدي القوانين والتحايل بطرق شتي علي أحكام القضاء.
ويكفي أن نتابع ردود الأفعال منذ اللحظة الأولي لصدور الحكم لنتأكد أن قوي الفساد في مصر أجمعت أمرها علي ضرورة تنحية خلافاتها وصراعاتها لتتصدي لهذا الحكم الذي أعاد لشعب مصر بعضا من ثروته المنهوبة.
سارعت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان مباشرة بهذا العقد، بإصدار البيانات التي تطمئن شركات طلعت مصطفي بأن العقد لن «يلغي» ولكن إذا تأيد الحكم الذي صدر بحكم الإدارية العليا فإن هذه الجهات ستعمل علي «تصحيح» الوضع! وسارعت الهيئتان بحشد جيوش الخبراء القانونيين للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
بدأت حملة علاقات عامة مركزة باستخدام برامج تليفزيونية تخصصت في الدفاع المستميت عن هشام طلعت مصطفي بدءا من قضية مقتل سوزان تميم مرورا بالدفاع عن شركاته، ووصل الأمر بهذه البرامج وعدد من الصحف إلي حد التهجم علي أحكام القضاء، وحشد الخبراء ورجال القانون لتبرئة ساحة هشام طلعت مصطفي خلال نظر القضية وهو ما يعتبر بكل المقاييس محاولة للتأثير في القضاء، هذه الحملات الإعلامية علي شاشات بعض البرامج التليفزيونية وصفحات بعض الجرائد تنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات بسخاء غريب في صورة «إعلانات».
وقد بدأت نغمة ذكية تحاول أن تستنفر كل من له مصلحة في استمرار نهب ثروات الشعب أو في عدم كشف فساد شاب تعاملاته مع الحكومة.
وفي السياق ذاته، فإن الجماهير التي تابعت تفجر قضايا فساد كبري كانت تتساءل: لماذا ظلت هذه القضايا كامنة لا يحركها أحد رغم أن جهات رقابية رسمية رصدتها في حينها؟! ولم تتفجر بعض هذه القضايا في توقيتات معينة؟!
ولأن الجماهير لا تملك إجابة شافية عن هذه الأسئلة المشروعة فقد تكفلت الشائعات بتقديم إجابات كثيرة تدور كلها حول «صراعات» محتدمة بين الكبار في مافيا الفساد، وأن هذه الصراعات سببها محاولة الاستئثار من ناحية البعض بعملية ضخمة وبالتعبير الشائع وجود «هبرة» كبيرة يتصارع عليها الكبار في مافيا الفساد، وهنا فإن الطرف الأقوي يقوم بتسريب المستندات التي تدين الطرف الآخر في واقعة فساد مضت عليها السنوات وهي راقدة في ملفات الجهات الرقابية، ويكون هذا التسريب بمثابة رسالة تحذيرية للطرف الآخر ليخرج من حلبة الصراع علي «الهبرة» الجديدة ويتركها لمن يملك فتح الملفات! وتضيف الشائعات أن هذه التسريبات تستبقي المستندات الدامغة في حوزتها وأنها تكتفي بتسريب المستندات بالتدريج وبدرجة محسوبة لتضع الطرف الآخر في موقف صعب يدرك معه مدي الكارثة التي ستحل به إذا هو استمر في الصراع مع «الكبار»! وعندما يدرك من حاصرته الأدلة المبدئية التي تم تسريبها أن عليه أن يسلم بالهزيمة وأن يبتعد عن الهبرة الجديدة، عندئذ سنلاحظ أن وتيرة الهجوم قد بدأت في التراجع وتظهر مستندات وشهود وتفسيرات تنقذ المتهم من ورطته.. ويفلت المتهم من المحاكمة العادلة والجادة بأحد طريقين، الأول إعادة الملفات لحالة الركود والتجميد في الخزائن! أو صدور حكم ببراءة المتهم!
وتضيف الجماهير إلي هذا التفسير أن بعض الحالات مثل حالة «عقد مدينتي» تعتبر حالة خاصة، وأن الصراع بين الكبار في مافيا الفساد غالبا ما يتحاشي تحريك قضايا تعرف قيادات مافيا الفساد أن تحريكها لن يلحق الضرر بمن يتم محاسبته وحسب، بل إن هذه المحاسبة لو تمت بطريقة جادة وموضوعية فإنها سوف تنتهي بإقرار «مبدأ» يمكن أن يطبق علي حالات مماثلة تورطت فيها جميع قيادات مافيا الفساد.
من هنا أتوقع أن تسرع قيادات مافيا الفساد لجمع كلمتها وتجميد صراعاتها وإعداد كل عناصر القوة التي تملكها لإجهاض هذا الحكم، وسوف يتم تجنيد كل الوسائل التي تملكها الحكومة للتمكين من تحقيق هذا الهدف حتي لا تنكشف عورات الحكومة.
والمهم الآن أن أتوقف أمام نقطة واحدة يثيرها من يريدون إجهاض هذا الحكم وهي اللعب علي وتر مصالح المواطنين الذين اشتروا بالفعل وحدات في «مدينتي»، ويريد الضاربون علي هذا الوتر إثارة التعاطف مع مواطنين من حقهم فعلا ألا يضاروا بعملية فساد ليس لهم علاقة بها.
والحل غاية في البساطة هو إلغاء العقد والحكم علي الشركة بتوريد ما حصلته من المواطنين للدولة بعد خصم تكاليف البناء التي يسهل حسابها، ويتم بيع باقي الوحدات بالمزاد لصالح الخزينة العامة.
وبهذا نحفظ حق الجميع.. حق الدولة وحق المواطن بل وحق الشركة التي تسترد تكاليف البناء.