مصدر قضائي: حكم «مدينتي» خارج ولاية «الدستورية العليا»

في تطورات متلاحقة للحكم ببطلان عقد مدينتي قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنه لا مجال للجوء للمحكمة الدستورية العليا بشأن عقد مدينتي موضحا أن مسألة تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا حول وجود تعارض بين حكم الإدارية العليا الصادر أمس الأول ببطلان عقد بيع أرض مدينتي وحكم محكمة النقض بشأن أن الهيئات الخاصة لها قوانين خاصة لا تخضع لقانون المناقصات والغرامات هي مسألة غير مقبولة لأنها تخرج عن ولاية الدستورية العليا.
وأوضح أنه وفقا لقانون المحكمة الدستورية فلابد أن يكون الحكمان المتعارضان متعلقين بذات الموضوع وهو عقد مدينتي وهو ما لا يتضح في الحالة الماثلة أمامنا فحكم النقض غير متعلق بمدينتي بل عام.. وبالتالي فلا يمكن مطالبة الدستورية التصدي لتفسير الحكمين.
وعلي صعيد متصل انخفض مؤشر البورصة الرئيسي متأثرا بالانخفاض الحاد الذي شهده سهم مجموعة هشام طلعت مصطفي بنسبة .71% وانخفض سهم المجموعة بنسبة 8.4% ليبلغ 6.48 جنيه عند نهاية التداول.
وأعلنت المجموعة في بيان أرسلته للبورصة أمس أنها ستقوم بالطعن علي الحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع «مدينتي» فور الحصول علي حيثيات الحكم وذلك بالطرق القانونية المناسبة.
وأشارت المجموعة إلي تمسكها بجميع حقوقها المستندة إلي وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتي لو شاب التعاقد مخالفة اجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.
إلي ذلك تعكف مجموعة من القانونيين بمجلس الوزراء ووزارة الإسكان علي وضع عدة سيناريوهات للخروج من المأزق القانوني الذي وضعت فيه الحكومة بعد حكم الإدارية العليا.
تتضمن السيناريوهات عدة مقترحات من بينها تشكيل لجنة لتسعير الأرض بما عليها من وحدات وإعادة طرحها أمام المستثمرين بنظام الأظرف المغلقة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، ومن بين المقترحات أيضا إعادة طرح الأرض أمام المستثمرين دون تسعير واختيار أعلي سعر للمتر.
وسادت حالة من القلق داخل أروقة وزارة الإسكان مخافة لجوء البعض إلي القضاء الإداري للحصول علي أحكام ببطلان عقود الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بعد قانون المناقصات والمزايدات عام 1998 ومن ثم سحب هذه الأراضي منهم وعلي رأسها أراضي شركة بالم هيلز التي يمتلك المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان نسبة في أسهمها.
كما أن هناك أراضي تم منحها من قبل هيئات حكومية أخري بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل هيئة التنمية السياحية والزراعية والصناعية بالأمر المباشر ودون الالتزام بقواعد قانون المناقصات والمزايدات.
كما توافد عشرات الحاجزين لوحدات مدينتي علي وزارة الإسكان ومقار شركة هشام طلعت مصطفي المختلفة في الدقي وجاردن سيتي وموقع الشركة بالقاهرة الجديدة في مدينتي للاطمئنان علي أموالهم.
كما أصدر المركز المصري للحقوق المصرية بيان طالب فيه بضرورة تعميم الحكم علي جميع الشركات التي حصلت علي أراضي بطرق قانونية مماثلة.