الفساد الفاجر في وزارة الزراعة

- استمرار صمت الوزير يستدعي تدخل المشير ورئيس الوزراء
- جرائم تبديد وتزوير بالمستندات المادية وباعتراف القيادات العليا
- مطلوب التحقيق فورا لتحديد المسئولين عن هذه الجرائم
السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء:
لم أجد مفرا من توجيه هذا الخطاب المفتوح لكما بعد إصرار وزير الزراعة الدكتور صلاح سعد علي تجاهل التحقيق - مجرد التحقيق - في قضية فساد بشعة ومركّبة وتتسم بجرأة فاجرة، خاصة أن هذه القضية بكل تفاصيلها المذهلة تمت بعد ثورة يناير، وبعد أن تصورنا ان مافيا الفساد تحاول تجميد نشاطها مؤقتا أو علي الأقل تحاول أن تتستر وأن تعمل في الخفاء.
القضية التي تعتبر فضيحة بكل المقاييس تمثل أكثر من عملية فساد.
1- القضية تتعلق بتسرب شحنة أسمدة النسبة الأكبر من مكوناتها من دماء وأحشاء الخنازير، رغم قرار صادر من اللجنة العليا للإعلاف والأسمدة بإعدام هذه الشحنة أو إعادة تصديرها استنادا إلي تقرير المعامل المختصة بوزارة الزراعة.
والنتيجة الحتمية لتداول هذه النوعية من الأسمدة هي إصابة الملايين من المواطنين بمختلف الأمراض الخطيرة وأيضا إصابة الحيوانات بمرض جنون البقر.
2- خططت مافيا الفساد لتسريب هذه الشحنة الضخمة (عشرون طنا) بتزوير مستند يفيد بإيداع هذه الشحنة بمخزن تابع لهيئة الائتمان الزراعي بمدينة السلام والمستند يفيد بالتحفظ علي هذه الشحنة وعدم التصرف فيها حتي يصدر قرار اللجنة العليا المختصة بخصوص منع أو السماح للشحنة بالتداول.
وثبت أن هذا المستند مزور وأن الشحنة لم يتم تخزينها أصلا بأي مخزن (أثبتت هذا التزوير الفاضح لجنة مشكلة من مختصين بوزارة الزراعة ومن شرطة المسطحات قامت بمعاينة المخزن لتنفيذ قرار اللجنة العليا للإعلاف والأسمدة بإعدام الشحنة. وخاطبت اللجنة وزارة الزراعة بالواقعة ومعها شهادة من مدير مخازن السلام يفيد بأن هذه الشحنة لم يتم إدخالها المخازن أصلا.
3- كان الإجراء الطبيعي في هذه الحالة يحتم علي المسئولين بوزارة الزراعة إبلاغ النائب العام بوقوع جريمتين هما «جريمة التبديد» و«جريمة التزوير في أوراق رسمية».. وأي تقاعس في اتخاذ هذا الإجراء يعني بوضوح محاولة المسئولين بوزارة الزراعة التستر علي جريمتي فساد اكتملت الأدلة المادية التي تثبت وقوعهما، وطلب تحقيق جنائي سريع لتحديد المسئولين عن ارتكاب الجريمتين.
4- ما حدث بعد ذلك يعتبر مهزلة بكل المقاييس ويدين كل مسئول له صلة بهذه القضية باعتباره شريكا أصيلا في جريمتي التزوير والتبديد.
5- وتبلغ المهزلة ذروتها عندما يواصل كبار المسئولين بوزارة الزراعة استخدام سلطاتهم ومواقعهم الوظيفية لإسباغ شرعية شكلية للجريمتين وحتي يتم إغلاق الملف وفي سبيل تنفيذ هذه الخطة تولي الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للأغذية والإعلاف.. تولي سيادته مهمة استصدار «قرار» للتغطية علي جريمتي التبديد والتزوير علي النحو التالي:
- في اجتماع للجنة العليا رقم 2 لعام 2011 المنعقد بتاريخ 7/7/2010 عرض الدكتور عمارة علي المجتمين مذكرة مقدمة من الشركة المستورد للشحنة تطلب فيها من وزير الزراعة السماح بالإفراج عن الشحنة المذكورة؟!!
وتولي الدكتور عمارة الدفاع الحار عن طلب الشركة وطالب أعضاء اللجنة بالموافقة علي السماح بالإفراج عن الشحنة واستصدر سيادته القرار المطلوب بعد مناقشات سريعة.
ملاحظات مهمة: 1- سبق لهذه اللجنة العليا أن اتخذت القرار الأول بإعدام الشحنة المذكورة لعدم مطابقتها المواصفات ولاحتوائها علي أحماض أمينية حيوانية (دم خنزير) وذلك في اجتماعها الأول في شهر إبريل 2011.
2- في دفاع عن إلغاء قرار اللجنة السابق بإعدام الشحنة يقول الدكتور عمارة في محضر اجتماع اللجنة ما نصه «هذه المركبات ستذهب إلي الأرض ولا يستهلكها الإنسان أو الحيوان ولا يوجد لها متبقيات أو أثر ضار بالبيئة!!
وبعد شهر واحد يوجه الدكتور محمد عمارة نفسه خطابا إلي وزير الزراعة يطالبه بالموافقة علي «منع» استيراد هذه النوعية من الأسمدة لاحمال تسببها في إصابة الحيوانات بمرض جنون البقر؟!
3- وتتواصل المهازل عندما يعترف دكتور عمارة في اجتماع اللجنة العليا بأن الشحنة تم تبديدها حيث يقول سيادته بالنص «علما بأنه قد صدر خطاب للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات يفيد بإعادة تصدير أو إعدام الشحنة وبعد المعاينة لم يستدل علي مكان الشحنة وقامت الشركة بتبديدها»!
وبعد الاعتراف الواضح من الدكتور عمارة بأن الشحنة تم تبديدها ولم يستدل علي مكانها بعد ذلك يطلب سيادته من الأعضاء الموافقة علي الإفراج عن الشحنة غير الموجودة أصلا باعترافه؟! وتصدر الموافقة بالإفراج عن الشحنة؟!!
4- ويواصل الدكتور عمارة عمليات التمويه والتستر علي الجرائم فيقوم بمخاطبة ميناء الإسكندرية للإفراج عن الشحنة المذكورة مع علمه واعترافه بأنها بددت ولا يعرف مكانها! أي ان هذا الخطاب وقرار الإفراج ليسا أكثر من عملية تستر علي عمليات فساد فاجرة.
هذه المهازل نشرناها أكثر من مرة في «الوفد الأسبوعي» ولم يتحرك وزير الزراعة الحالي لإحالة الموضوع إلي تحقيق جاد بإبلاغ النائب العام بوجود جرائم ثابتة بالمستندات الرسمية، وهي جريمتا التبديد والتزوير في أوراق رسمية.
ولمزيد من التمويه أدلي الدكتور عمارة بحديث نشرته «الوفد» يوم الأحد 22/10/2011 اتهم فيه وزير الزراعة السابق بأنه هو المسئول عن إدخال هذه الشحنة إلي مصر! واعترف في أقواله المنشورة بالوفد بأن الشحنة الخطيرة رفض الدكتور عمارة إدخالها إلي مصر، وأن الموافقة علي دخولها صدرت من الوزير السابق.
وقد اتصلت هاتفيا بالدكتور أبوحديد الذي نفي ضلوعه في هذه الجرائم.
نحن الآن أمام جرائم مؤكدة باعتراف القيادات العليا بوزارة الزراعة. وبالوثائق الرسمية العديدة.
وفي نفس الوقت نحن أمام محاولات لتبادل التهم بين القيادات العليا بوزارة الزراعة.
ورغم ذلك فوزير الزراعة يؤثر الصمت الغريب.
السيد المشير طنطاوي
السيد رئيس الوزراء
ما رأيكما في وزير يتفشي الفساد في وزارته بهذه الطريقة البشعة ولا يكلف نفسه مشقة طمأنة الجماهير التي قرأت هذه الفضائح علي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم؟!
إذا استمر صمت وزير الزراعة فهل يستطيع أي عاقل أن يرفض همسات تفسر صمته بأنه شريك في التستر علي هذه الجرائم؟!