النواب يزوغون و«عبدالعال» يكافئهم بزيادة بدل الجلسات

ازدادت فى الفترة الأخيرة ظاهرة تغيب أعضاء مجلس النواب عن حضور الجلسات العامة بالرغم من تواجدهم فى البهو الفرعونى وفى طرقات البرلمان، كما انتشرت ظاهرة تأخر فتح الجلسات العامة لأكثر من ساعة والنصف، وهو ما يهدد بعدم قدرة البرلمان على الانتهاء من مناقشة العديد من القوانين العاجلة والتى لا تحتمل أى تأخير، ولم يجد البرلمان وسيلة لإرغام الأعضاء على الحضور إلا بزيادة بدل الجلسات من 150 إلى 300 جنيه وكأنه يكافئ المزوغين بدلاً من اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
ووضع تغيب النواب وتأخرهم عن حضور الجلسات، البرلمان فى موقف محرج أمام الرأى العام والشعب المصرى الذى كان يأمل فى المجلس خيرًا عندما خرج ليصوت ويختار هؤلاء النواب.
ومن المعروف أن مناقشة القوانين المهمة تتطلب اكتمال النصاب القانونى للمجلس حتى يمكنه التصويت على القانون، وفقًا لما قاله الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موضحًا أن ذلك يهدد البرلمان بعدم قدرته على الانتهاء من مناقشة القوانين التى لابد أن ينجزها خلال الفترة القادمة، فى الفترة المكلف بها، خاصة مناقشة الموازنة العامة.
وأكد «فؤاد» فى تصريح خاص ل«الوفد» أن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة مسئولية القيادات والتكتلات ك«دعم مصر» والهيئات البرلمانية للأحزاب التى لها تمثيل كبير فى البرلمان وعلى رأسهم حزبا «المصريين الأحرار» و«الوفد»، مبينًا أنه لابد وأن تقوم الهيئات البرلمانية لهذه الأحزاب والائتلافات بتجميع أعضائهم وإجبارهم على حضور الجلسات العامة لمجلس النواب.
وتابع أن تغيب النواب يؤثر على المصلحة العامة للدولة وصالحها فى مناقشة قوانين عاجله لا تحتمل التأخير، مشيرً إلى أن لائحة المجلس واضحة للجميع فى هذا الشأن وتنظم عملية حضور النواب لجلساتهم ولكن المسئولية هنا تقع على القيادات البرلمانية.
ولعل حدوث ثمانى حالات طرد للنواب فى 120 يوماً، أحد أهم الأسباب فى تنامى هذه الظاهرة، وفقًا لما يراه، رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات، مؤكًدا أن هذا الرقم لم يحدث من قبل فى أى برلمان، وله دلالة تكمن فى أن حالة من التوتر بين المنصة والنواب أدت إلى الاحتقان الذى يسبب الطرد.
وقال «محسن» إن أجندة الجلسات العامة «الصباحية والمسائية» تناقش موضوعات ليس على أولويات النواب، وليست على أولويات المواطن المصري، موضحًا أن البرلمان لديه أجندة تشريعية دستورية، لم يتحقق منها قانون واحد إلى الآن، فى الوقت الذى تتحدث فيه أجندة الجلسات على موضوعات تأتى فى ترتيب متأخر من اهتمامات النائب مما يجعله لا يشعر بأهمية الجلسة.
وأضاف أن ترتيب الكلمات ومعيارية الحديث بين النواب ليست على قدم المساواة، لافتًا إلى أنه بشهادة النواب أنفسهم فهناك من له الأولوية فى الحديث ومن يتم تجاهل طلبهم.