"الوطني للاستشارات" ينتقد عزوف نواب البرلمان عن حضور الجلسات

انتقد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ظاهرة عدم حضور النواب للجلسة العامة، رغم تواجدهم في البهو الفرعوني وفي طرقات البرلمان.
وقال محسن: "تأخر فتح الجلسات العامة لأكثر من ساعة ونصف على أقل تقدير رغم أن عدد النواب 595 عضو وأن الأغلبية المطلوبة لفتح الجلسات لا تكتمل، أي أن أكثر من نصف النواب لا يحضرون الجلسات، والنصف الآخر موجود لكن لا يريد دخول القاعة".
وأضاف أن أسباب عزوف النواب عن حضور الجلسات ناتج من أن رئيس المجلس اتخذ قرار بطرد 8 نواب في 120 يوما، وهو أمر لم يحدث من قبل في أي برلمان، وله دلالة تكمن في أن حالة من التوتر بين المنصة والنواب أدت إلى الاحتقان الذي يسبب الطرد، فضلا عن أن أجندة الجلسات العامة الصباحية والمسائية تناقش موضوعات ليس على أولويات النواب، وبالطبع ليست على أولويات المواطن المصري، فلدينا أجندة تشريعية دستورية، لم يتحقق منها قانونا واحدا إلى الآن، ونجد أن أجندة الجلسات تتحدث على موضوعات ترتيبها في الأولوية رقم 100 في اهتمامات النواب والمواطن المصري، وبالتالي لا يشعر النائب بأهمية الجلسة".
وتابع: "أن ترتيب الكلمات ومعيارية الحديث بين السادة النواب ليست على قدم المساواة، هناك من له الأولوية في الكلام وهناك من يتجاهل طلبه في الحديث وهذا بشهادة النواب أنفسهم، وإدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها في اللجان تحكمها اعتبارات وموائمات سياسية وليست لائحية، جعلت النائب يعزف عن التقدم بطلبات رقابية لشعوره أنها لن تقدم أو تأخر وان المكتوب مكتوب".
وتابع أن أحد أسباب العزوف هو من يقتنص الكلمة ويتحدث ينتهي به الحديث إما إلى اللوم الشديد أو المقاطعة أو أن له أجندة خارجية وتعليمات أجنبية وبالتالي يحاول النائب احترام هيبة البرلمان واحترام نفسه بعدم الحديث خشية اللوم أو عدم الحضور إلى الجلسة.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن حالة من تصيد الأخطاء انتابت السادة النواب وانعكست على عدم حضور الجلسات وكل نائب يحتفظ بما يدور بداخلة دون أن يعلنها تحت القبة.
وحذر رئيس مجلس النواب من استمرار تلك الظاهرة والتي تتسبب في وجود برلمان خاو من الجلسات والمناقشات بل ومن التشريعات، والعزوف عن ممارسة الدور الرقابي، خشية الإحالة للجنة القيم.