اتجاه بالشورى لتأجيل مناقشة "السلطة القضائية"

كشف الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الهيئة العليا لحزب النور، شكلت لجنة للتواصل مع جميع الأطراف حتى اللحظات الأخيرة بهدف التوافق بين كل وجهات النظر داخل مجلس الشورى والحيلولة دون اتخاذ ممثلى.. التيار المدنى مواقف تصعيدية، مشيراً إلى أن أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط متشددين بالبدء فى مناقشة القانون إلا أن التيار المدنى يؤكد ضرورة تأجيل المناقشة لعدة اعتبارات لإنجاح مبادرة الرئاسة والخاصة بمؤتمر العدالة وضرورة وجود ممثلين عن القضاء .
وكشف "بدران" عن رغبة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشوري، بتأجيل مناقشة القانون إلا أن نواب الحرية والعدالة وحزبى البناء والتنمية والوسط متمسكون بالمناقشة، متوقعاً انفراجة قد تنتج فى اللحظات الأخيرة قبل بدء مناقشة القانون وتأجيله .
وأكد أن النور يهدف لحل يرضى جميع الأطراف ويحفظ استقلالية السلطة القضائية ومراعاة المواءمة الظرفية لمناقشة مشروع القانون، مشدداً على أهمية أن تؤجل مناقشة القانون فلا داعى لإحداث المزيد من الاستقطابات والانقسامات.
وأشار إلى أن الأولوية فى المرحلة الحالية يجب أن تنصب على تقديم حلول للمشاكل الحياتية للمواطن والسعى للتوافق والتواصل بين الطرفين بعيداً عن التصعيد إعلاميًا وبتنظيم وقفات احتجاجية.
فيما قام الدكتور إيهاب الخراط ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن هناك تنسيقاً بين نواب التيار المدنى بمجلس الشورى لاتخاذ موقف محدد وواضح ضد مناقشة القانون، لافتاً إلى أن النواب بين رأيين هما إما تغيبهم عن جلسة الشورى والتى سيتم خلالها مناقشة قانون السلطة القضائية وتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المجلس أو الانسحاب من الجلسة وقت مناقشة القانون، ملمحاً إلى إمكانية تقديم نواب التيار المدنى الاستقالة من عضوية المجلس.
فيما قال النائب محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد تلقوا تعليمات من سكرتير عام الحزب، فؤاد بدراوي، بضرورة الحضور فى الجلسة العامة المقررة اليوم "السبت" بمجلس الشورى لإعلان الانسحاب من جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية ومن ثم عقد اجتماع طارئ للهيئة البرلمانية بالوفد بالاشتراك مع الهيئة العليا وبرئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد للاتفاق على موقف تصعيدى تتخذه الهيئة البرلمانية.
وأكد الحنفي، أنه إذا أصر حزب الحرية والعدالة على مناقشة القانون فإن نواب الوفد ال"14" قد يتجهون للاستقالة من عضوية الشوري.
وأشار "رئيس برلمانية الوفد" إلى أن نواب التيار المدنى بالشورى اتفقوا على التصعيد ضد مناقشة القانون بالاتفاق مع نواب حزب النور.
ولفت إلى أنه لو تم عقد جلسة استماع لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والأخذ بمقترحاتهم حول مواد القانون فإن حزب الوفد سيوقف إجراءاته التصعيدية ضد القانون.