..وضغوط لتفعيل اللائحة ضد النواب «المزوغين»

«زوغان النواب» ظاهرة جديدة داخل البرلمان تنذر بانفجار أزمة شديدة بين رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال وقطاع عريض من النواب بعد أن سادت حالة من العناد على أثر تهديدات عبدالعال بعقاب النواب «المزوغين» من حضور الجلسات مما أدى لعدم اكتمال النصاب القانونى وعدم قدرة على إدارة الجلسات بسبب عدم استماع عدد من النواب لتحذيراته المتكررة.
الأمر الذى دفع بعض النواب على المطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد من خلال تفعيل الاجراءات العقابية لعدم حضور الجلسات، بينما أكد آخرون أنها ليست الحل الوحيد لحل المشكلة، ولكن هناك آليات أخرى تحفز النائب للحضور، منها علانية جلسات البرلمان وتفعيل دوره داخل الجلسة وتفعيل نظام البصمة الإلكترونية بعد نصف ساعة من بدء التسجيل، وتطبيق اللائحة على المتخلفين عن الحضور للجلسة.
وقد أشارت مواد اللائحة الداخلية التى ينتظر إقرارها رسميا بأنه فى حالة الغياب ل3 جلسات بدون عذر مكتوب ومقدم إلى رئيس المجلس أو غياب 10 جلسات متقطعة، أو التأخير عن موعد الجلسة، أو الدخول والخروج لأكثر من مرة أثنائها، قد يواجه النائب 4 عقوبات متدرجة تبدأ من توجيه الإنذار ثم الحرمان من بدل الجلسة، ثم الحرمان من حضور 10 جلسات، وفى حالة التكرار يتم تحويله إلى لجنة القيم بالبرلمان.
ومن جهته قال النائب خالد حنفى أنه اقترح على رئيس البرلمان الأسبوع الماضى إتاحة البصمة الإلكترونية للحضور النواب خلال النصف ساعة لبدء الجلسة فقط، حتى يحرص النواب على الحضور فى المعياد المحدد لبدء الجلسة، وذلك بعد شكوى رئيس مجلس النواب من عدم انعقاد الجلسات فى موعدها لعدم اكتمال النصاب الخاص ببدء الجلسة، وقد أكد رئيس البرلمان على دراسة الأمر مع الأمين العام لحل تلك المشكلة.
وأضاف حنفى أنها آلية مناسبة لضبط العدد داخل القاعة، مما يجعل النائب حريصًا على الحضور فى الوقت المحدد للجلسة وبالتالى اكتمال النصاب الخاص بها بسهولة، مشيرا إلى أنه يمكن لرئيس النواب فى أى وقت أثناء الجلسة أن يلجأ للتصويت الإلكترونى ليتأكد من العدد المتواجد داخل الجلسة هل هو كاف لاستمرار المناقشات والمداولات أم لا، ومعرفة من استمر فى متابعة الجلسة ولم يخرج من القاعة.
وأيده فى الرأى النائب حسنى حافظ عن حزب الوفد فى اللجوء لتحديد ميعاد للالتزام العضو للحضور وتفعيل العقوبات باللائحة البرلمان أمر ضرورى، مشيرًا إلى حرمان العضو من بدل الجلسة والتى تقدر ب 150 جنيهًا، وبدل اللجنة 75 جنيهًا، ليس عقوبة رادعة للعضو وإلزامه بالحضور، فهى غير مؤثرة بالنسبة للإغلبية النواب، ولكن مع بدء تفعيل العقوبات لتغيب النواب، سوف يلتزمون بالحضور.
وأشار حافظ إلى ضرورة عودة البث المباشر للجلسات لكشف النواب أمام دوائرهم، فى عدم حرصهم على مصالحهم فى مناقشة التشريعات والقرارات، مضيفا أنها قد تكون تلك الآلية أهم من اللجوء إلى الإجراءات العقابية، مؤكدا أنه لا يجوز للنواب التغيب فى تلك الفترة لأهميتها من إقرار قوانين حيوية.
بينما طالب عبد الحميد كمال نائب عن حزب التجمع بالبحث عن أسباب غياب النواب والخروج من قاعة الجلسة، مضيفا أنه إذا لم يجد النائب له دور فعال داخل القاعة فى المشاركة والمناقشات من حصوله على الكلمة والتعبير عن رأيه طبقا للدستور واللائحة، قد يدفعه للمغادرة أو التغيب ،قائلا «كلما أحس عضو مجلس النواب بأداء دوره بشكل فعال، كلما حرص على التواجد، خاصة فى جلسات جادة ومنضبطة»، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور هندسة السياسة لإدارة الجلسات خاصة فى ظل إقرار لبعض القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب حضور ثلثى الأعضاء.