جلسة لمجلس النواب اليوم .. للموافقة علي مادة واحدة!

قرر د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عقد جلسة اليوم لمناقشة أحدي المواد الباقية من مشروع اللائحة الجديدة بعد أن تعطل البرلمان أمس في الموافقة النهائية علي مواد اللائحة لغياب معظم الأعضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت علي هذه المادة لوقت طويل.
اضطر رئيس المجلس إلي النداء علي الأعضاء للدخول للقاعة والانتظار أكثر من مرة والتنبيه علي من يريد الخروج بالجلوس في مقاعدهم دون جدوي.. حتي قال "هذه اللائحة ستذهب بي إلي المستشفي" وبعد أنتظار لفترة طويلة وعدم اكتمال النصاب القانوني.
قرر رئيس المجلس تشغيل نظام البصمة اعتباراً من جلسة اليوم الثلاثاء أثناء الدخول والخروج من الجلسات ونشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وتطبيق اللائحة عليهم.
وأضاف د. علي عبدالعال علي الأعضاء المتغيبين أن يراعوا حرمة المال العام.
رفض د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استحداث لجنة تختص بتنمية الصعيد قائلاً أننا دولة موحدة ولا يمكن للبرلمان أن يقنن أوضاعاً تدعو للتقسيم.
أوضح رئيس المجلس أن هناك فرقا بين الدستور الذي نص علي تنمية الصعيد وبين إنشاء لجان تساعد علي التقسيم.
وعاد للتنبيه أكثر من مرة علي النواب بعدم مغادرة القاعة لاستكمال مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية ووجه حديثه إلي النائبة نشوي الديب خلال خروجها من القاعة "رايحة فين أوعي تمشي".
كما قال لإحدي النائبات "احنا في عرض صوت" وطالب نواب المصريين الاحرار بعدم الانصراف.
كانت الجلسة الصباحية قد شهدت أيضاً أزمة تزويغ الأعضاء من حضور الجلسات وأدي ذلك إلي تأخر بدء الجلسات أكثر من ساعة يومياً رغم حضور رئيس المجلس قبل موعد بدء الجلسات بكثير في الوقت الذي تلاحظ ان النواب يوقعون في الساعة المتواجدة حول القاعة ثم يتوجهون إلي البهو الفرعوني أو قضاء مصالح في نفس توقيت انعقاد الجلسات رغم تحديد الوزراء مواعيد ثابتة للقاء النواب لمناقشة طلبات المواطنين التي يحملونها من أبناء دوائرهم الانتخابية.
اضطر في بداية الجلسة الأولي أمس سكرتير جلسات مجلس النواب علوم حميدة كما هي العادة بداية كل جلسة إلي توجيه الدعوة من علي منبر قاعة جلسات البرلمان إلي النواب في البهو الفرعوني وفي كل ارجاء المجلس عبر ميكرفون الإذاعة الداخلية من ميكرفون القاعة للدخول إلي القاعة حتي تبدأ الجلسة.
كان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قد اضطر إلي التواجد في مكتبه إلي حين حضور النواب إلي القاعة ثم جلس علي المنصة حيث كان قد مر علي موعد بدء الجلسة نحو الساعة.
سكرتير الجلسة طلب من النواب التصويت الإلكتروني للتأكد من توافر النصاب القانوني اللازم لبدء أعمال الجلسة وهو 50% من النواب زائد واحد.
وقد تقرر تغيير نظام التوقيع بنظام البصمة باليد الخاص بالنواب بالتوقيع في الساعة بنظام البصمة باليد عند دخول القاعة وعند انتهاء الجلسة علي ان يكون التوقيع لكل جلسة علي حده.
وعلمت ان هذه التعليمات جاءت بناء علي تكليف من رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال إلي الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين لتحقيق انضباط الحضور للنواب الذين زادت عملية تزويغهم من الحضور خلال الجلسات الأخيرة واضطر عبدالعال إلي رفع الجلسة أكثر من مرة لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واللازم للتصويت علي مواد مشروع اللائحة الداخلية.
كان رئيس البرلمان قد هدد بنشر أسماء النواب "المزوغين" من الجلسات في جميع وسائل الإعلام حتي يعلم أبناء دوائرهم الانتخابية بمدي التزامهم في العمل البرلماني.