«المفوضين» تتجاهل قرارات المحكمة فى قضية تصفيات النيابة الإدارية

تأجلت ل«السبت» القادم

تجاهلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بهيئة مفوضي الدولة تنفيذ قرارات المحكمة بإيداع تقريرها في قضية بطلان تعيينات النيابة الإدارية رغم إلزامها بذلك وتأجيل القضية 6 مرات متتالية بسبب عدم تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قد قررت في الجلسة الثالثة لنظر القضية في 23 إبريل الماضي إحالة أوراق القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وحددت جلسة 30 إبريل لنظر القضية بعد إيداع التقرير سكرتارية المحكمة وبسبب عدم إيداع التقرير قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 مايو الماضي لورود التقرير دون جدوى ثم التأجيل لجلسات 21 مايو و 28 مايو و4 يونيه ثم جلسة أمس لذات السبب إلا أن المفوضين ترفض إيداع التقرير رغم تحضيرها وحجزها للتقرير.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى استنكاره لعدم تنفيذ قرارات المحكمة القضائية والملزمة للكافة، مشيراً إلى أنه كان يتعين على دائرة هيئة المفوضين المختصة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة للوصول إلى العدالة المنشودة. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلاً عن عاطف فاروق علي أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار. تتدخل في الجلسات السابقة المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات، وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.
وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار عادل الخطى تأجيل النقض لجلسة السبت المقبل.