تفاصيل جديدة في دعوى بطلان تعيينات وظائف النيابة الإدارية.. نيابة «استئناف القاهرة» تنتظر حكم محكمة رئاسة الجمهورية و«المفوضين» تعطله.. وبيع طلبات توظيف ب 19 مليون جنيه وإنفاقها على المكافآت

قررت نيابة استئناف القاهرة استكمال التحقيقات في بلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة "الوفد" ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في دعوى بطلان تعيينات وظائف النيابة الإدارية.
تأجيل القضية
وفى نفس السياق، قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة للمرة السادسة على التوالي تأجيل نظر القضية؛ بسبب عدم ورود التقرير رغم أن المحكمة سبق وحددت جلسة 30 أبريل الماضي لإيداع التقرير سكرتارية المحكمة إلا أن مفوضي الدولة لم تودع التقرير حتى الآن.
بطلان التعيينات
وأكد محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على، صاحب دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية أنه التقى المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس هيئة مفوضي الدولة وعضو المجلس الخاص ، شاكيًا له عدم إيداع تقرير المفوضين سكرتارية المحكمة رغم إعداده.
أكد "راضي" في بلاغه الذي قدمه محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، للنائب العام المستشار نبيل صادق، تفشي الفساد الإداري داخل رئاسة هيئة النيابة الإدارية في مسابقة تعيين (2500) خريج في وظائف إدارية والاستيلاء على المال العام في هذه المسابقة والتزوير في كشوف التعيينات وإرساء مبدأ التوريث.
وجاء في البلاغ أنه عقب الإعلان في الصحف من قبل النيابة الإدارية بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 والتي أعلنت فيه الهيئة عن حاجتها لبعض الوظائف الإدارية في إعلان مخالف للدستور والقانون لإهداره مبدأ تكافؤ الفرص وما يترتب عليه من تزوير في التعيينات.
25 جنيهًا
وأضاف البلاغ أن المستشار سامح كمال "المشكو في حقه" أصدر تعليماته للأمين العام بطبع 250 ألف مظروف وبيعها من خلال رئاسة الهيئة بسعر (25 جنيهًا) للمظروف وتم توريد الحصيلة لخزانة الهيئة، ونظرًا للإقبال الشديد وغير المسبوق تم بيع جميع المظاريف في يومين.
زيادة الطلب
وأكد البلاغ أنه إزاء زيادة الطلب على شراء المظاريف تم طبع نصف مليون مظروف بإحدى المطابع بالعتبة تكلفتها لا تتعدى جنيهًا واحدًا للمظروف وتم نفاد الكمية خلال خمسة أيام، حتى إن المظروف كان يباع بالسوق السوداء بأكثر من خمسين جنيها، وبلغت جملة الإيرادات عن بيع المظاريف (تسعة عشر مليون جنيه) تم إيداعها في خزانة الهيئة، وتم توزيع مكافآت على المستشارين والموظفين من هذه الأموال لعدم وجود رقابة على أوجه صرفها بسبب عدم إستخراج إيصالات حكومية لمشتريها رغم أنه كان يتعين توريدها لخزانة الدولة.
جريمة أخرى
وأضاف البلاغ: «أما الجريمة الأخرى فهي تعيين أشخاص راسبين في اختبار المسابقة، وعددهم أكثر من مائة شخص، بالإضافة إلى تجاهل نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم تعيين سوى 6 معاقين مع أن النسبة توجب تعيين 14 شخصا من المقبولين، بالإضافة لذلك تم تعيين 14 خريجا في وظيفة معاون خدمة والعدد المطلوب (10) فقط بالمخالفة لما جاء بالإعلان واستغلالا للنفوذ قامت حرم رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة مكتبه بتعيين ابنها سامح مصطفى السيد في التفتيش الفني "نظم ومعلومات" كما قامت بتعيين ابنتها "هدير مصطفى" في التفتيش الإداري!».
وقال البلاغ: إن السائق الخاص لرئيس الهيئة طارق عبدالهادي المهدي تم تعيين أولاده "آية طارق، أحمد طارق" رغم رسوبهما في الاختبار، وعدم إكمالهما لدراستيهما حتى الآن، والتعيين تم بالشهادة الثانوية.
تعيين جدد
وأضاف البلاغ أنه «تم تعيين (835) شخصا بهذه الوظائف دون الإعلان عنها بالمسابقة وأرسل المشكو في حقه خطابات إلى وزير المالية يطالبه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضم هؤلاء إلى موازنة النيابة الإدارية رغم بطلان قرار تعيينهم الأمر الذي يؤكد ارتكابه جريمة إهدار المال العام.