بلاغ للنائب العام ضد رئيس النيابة الإدارية بسبب مخالفات الوظائف

تلقى المستشار نبيل صادق النائب العام بلاغًا من محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلاً عن أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكد البلاغ «تفشي الفساد الإداري» - حسبما ذكر البلاغ - داخل رئاسة هيئة النيابة الإدارية في مسابقة تعيين (2500) خريج بوظيفة كاتب والاستيلاء على المال العام في هذه المسابقة والتزوير في كشوف التعيينات وإرساء مبدأ التوريث حسبما تؤكد المستندات.
وجاء في البلاغ أنه عقب الإعلان في الصحف من قبل النيابة الإدارية بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 والتي أعلنت فيه الهيئة عن حاجتها لبعض الوظائف الإدارية في إعلان مخالف للدستور والقانون لإهداره مبدأ تكافؤ الفرص وما يترتب عليه من تزوير في التعيينات.
وأضاف البلاغ أن المستشار سامح كمال "المشكو في حقه" أصدر تعليماته للأمين العام للهيئة بطبع 250 ألف مظروف وبيعها من خلال رئاسة الهيئة بسعر (25 جنيها) للمظروف وتم توريد الحصيلة لخزانة الهيئة ونظرًا للإقبال الشديد وغير المسبوق تم بيع جميع المظاريف في يومين.
وأكد البلاغ أنه إزاء زيادة الطلب على شراء المظاريف تم طبع نصف مليون مظروف بإحدى المطابع بالعتبة تكلفتها لا تتعدى جنيها واحدًا للمظروف وتم نفاذ الكمية خلال خمسة أيام حتى إن المظروف كان يباع بالسوق السوداء بأكثر من خمسين جنيها وبلغت جملة الإيرادات عن بيع المظاريف (تسعة عشر مليون جنيه) تم إيداعها في خزانة الهيئة وتم توزيع مكافأت على المستشارين والموظفين وعلى الرغم أن هذه المبالغ جاءت بطريقة بها «إهدار للمال العام» - حسبما ذكر البلاغ - فإنه كان يجب توريدها لخزانة الدولة، فضلًا عن أن المتقدمين الذين قاموا بشراء المظاريف لم يحصلوا على إيصالات.
وأضاف البلاغ:«أما الجريمة الأخرى هي تعيين أشخاص راسبين في اختبار المسابقة وعددهم أكثر من مائة شخص بالإضافة إلى تجاهل نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم تعيين سوي 6 معاقين مع أن النسبة توجب تعيين 14 شخصا من المقبولين بالإضافة لذلك تم تعيين 14 خريجا في وظيفة معاون خدمة والعدد المطلوب (10) فقط بالمخالفة لما جاء بالإعلان».
وتابع البلاغ:«واستغلالا للنفوذ قامت حرم رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة مكتبه بتعيين ابنها سامح مصطفى السيد في التفتيش الفني "نظم ومعلومات" كما قامت بتعيين ابنتها "هدير مصطفى" في التفتيش الإداري».
وقال البلاغ:«كما أن السائق الخاص لرئيس الهيئة طارق عبد الهادي تم تعيين ابنيه "آية طارق، أحمد طارق" رغم رسوبهما في الاختبار وعدم إكمالهما لدراستيهما حتى الآن والتعيين تم بالشهادة الثانوية».
وأضاف البلاغ:«كما تم تعيين (835 ) شخصا بهذه الوظائف دون الإعلان عنها بالمسابقة وأرسل المشكو في حقه خطابات إلى وزير المالية يطالبه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضم هؤلاء إلى موازنة النيابة الإدارية رغم بطلان قرار تعيينهم الأمر الذي يؤكد ارتكابه جريمة إهدار المال العام».