"الحملاوى" يجمد أحكام الحبس ضد فلاحى البحيرة

أكد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة على أن الفلاح المصرى هو عماد الاقتصاد المصرى، ويمثل 50 % من شرائح المجتمع وهو ثقل القرية المصرية ومن الفئات التى استمرت فى الإنتاج بعد الثورة وبفضله لم تتعرض مصر لأى أزمات فى نقص الإنتاج الزراعى بعد الثورة.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد كبير من الفلاحين والمزارعين وممثلى نقابة الفلاحين لسماع مطالبهم وشكواهم، والتى تمثلت فى تحريك سعر القطن بشكل لا يحقق خسائر للفلاح، وتأجيل تحصيل الأقساط والديون المستحقة على الفلاح للأعوام القادمة بدون فوائد، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية والرقابة التموينية على المستودعات الخاصة وتجار الأسمدة، ودعم الدولة للثروة الحيوانية وتحويل بنك القرية المنشأ فى 1976 من بنك تسليف إلى بنك قرية وإلغاء السجل العينى للحيازات الأقل من ثلاثة أفدنة وإعفاء الفلاح من تحصيل رسوم الصرف المغطى والتحسين الزراعى للتربة بأثر رجعى والتوسع الأفقى والرأسى للأراضى الزراعية مع رفضهم البناء على الأراضى الزراعية وإهدار الرقعة الزراعية مع بحث إمكانية تمكين الفلاح من البناء في الظهير الصحراوى.
استمع الحملاوى لمطالب الفلاحين والمزارعين ووصفها بأنها عادلة ومشروعة، مؤكداً على أنه تم مخاطبة وزير الزراعة ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تحريك سعر القطن، حيث أفاد وزير الزراعة أنه قد تم منع استيراد الأقطان من الخارج بقرار من مجلس الوزراء حفاظاً على الإنتاج المحلى، وهناك لجنة وزارية تجتمع كل أسبوعين لتحديد سعر القطن بالنسبة للسعر العالمى مع زيادة 15% على هذا السعر، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة من القطن هذا العام 530 ألف فدان وهى تفوق المساحة التى زرعت العام الماضي وبلغت 300 ألف فدان.
وفى نهاية اللقاء، أكد الحملاوى على مخاطبة وزير الزراعة بعدم تحريك أى دعوى جنائية ضد المزارعين بشأن مديونياتهم الزراعية وتشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية وتشكيل لجنة من الزراعة والمزارعين تشرف وتراقب عملية التوزيع مع بحث تمييز لون شيكارة الأسمدة المدعمة بلون مميز لحظر بيعها وتداولها في السوق السوداء واستلام المزارع لكوبون من الجمعية الزراعية بالمتبقي من حصته من الأسمدة الزراعية، بالإضافة لتحديد لقاء شهري مع الفلاحين و ممثلي نقابة الفلاحين لسهولة التواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأشار إلى أهمية حث المزارعين والفلاحين على المشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مطالبهم ويشرع القوانين التى تخدم صالح الفلاح في الانتخابات التشريعية القادمة، كما حثهم أيضاً على حسن اختيار مجالس إدارات الجميعات الزراعية بشكل جيد وأكد على قيام مديرية الزراعة بتوفير الميكنة الزراعية اللازمة لخدمة الفلاح مع التأكيد على الدور الهام للمشرفين الزراعيين فى خدمة الفلاحين.