حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، دعوي تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس المجلس القومى للأجور بصفتهم. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.