تأجيل نظر دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين ل10 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 10 مايو المقبل لإعلان المجلس القومي للأجور.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.