اعتبر وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن نتائج قمة مجموعة العشرين تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال ابو الغيط في تعليقه على نتائج القمة إن الآمال كانت معقودة على أن تخرج القمة بنتائج جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وانجاز العمل في مجال الاصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام ومتوازن. واوضح ان الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار صرف العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت التوصل الى اجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف ان التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة اضافة الى المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا دفعهم الى التوصل لمواءمة سياسية تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة. وذكر ابو الغيط انه بعد انعقاد خمس قمم للمجموعة لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا كما لا تزال عملية التعافي بطيئة في حين أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة تضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ونبه الى أن الصياغات التوافقية الغالبة على لغة بيان القمة لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية وهو ما يؤثر من وجهة نظر مصر سلبا على مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص ويأتي بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والاعلامية في أنحاء العالم والتي هللت لنتائج القمة ورأت انها تمثل حلولا جذرية للازمة الحالية. وأشار الى ان مصر كانت تأمل في أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية وخاصة الافريقية مساحة أكبر في مداولات ومناقشات المجموعة مؤكدا ان تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مؤاتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية والافريقية في هذا المجال.
