غرفة السياحة تطالب وزارة التضامن تأجيل مديونيات الشركات لمدة عام

قامت غرفة شركات السياحة بمخاطبة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحى، وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من 6 شهور، وتقديم كافة التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية، التى تم الاتفاق عليها مسبقًا خلال الاجتماع الذى عقد مع رئيس الوزراء...
كما طلبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى مع القانون.
كما قامت الغرفة أيضًا بمخاطبة طارق عامر، محافظ البنك المركزى لطلب عقد اجتماع عاجل جداً مع مسئولى القطاع المصرفى بحضوره لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين السياحيين، وبالأخص الشركات السياحية فى تعاملاتها مع البنوك وذلك نظرًا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات حتى الآن والتى تسببت فى عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى قيام البنوك بإيقاف كافة الخدمات التى كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت (تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد...) ومطالبة المستثمرين فى القطاع السياحى والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدًا لا يستطيعون سدادها فى مواعيد استحقاقها، الأمر الذى دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزى لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذرى لإنقاذ القطاع السياحى والشركات السياحية من الانهيار.