السياحة تستغيث من التأمينات والبنوك..

وتطالب بتنفيذ الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حول المديونيات

في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحه لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية في ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد
فقد قامت الغرفة بمخاطبة الدكتوره غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام, علي أن يتم السداد علي مدار3 سنوات بدون فوائد بدلا من6 شهور, وتقديم كافة التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الإتفاق عليها مسبقا خلال الإجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء وطلبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي حتي تتماشي القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون.
كما قامت الغرفة أيضا بمخاطبة طارق عامر محافظ البنك المركزي لطلب عقد إجتماع عاجل جدا مع مسئولي القطاع المصرفي بحضوره لوضع آليه محدده وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك وذلك نظرا لإنحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتي الأن والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالإلتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية.
بالإضافه إلي قيام البنوك بإيقاف جميع الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواءا كانت( تمويل مشروعات خطابات ضمان- قروض- جدولة فوائد...) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جدا لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها, الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار.