الهاشمى: نستبعد أى تحالف ضد النهضة لتشكيل الحكومة

استبعد زعيم "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" التونسية الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الدخول في تحالفات ضد حركة "النهضة" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الحامدي في حوار مع صحيفة ((الشروق)) الجزائرية نشرته اليوم (الجمعة)، إن "العريضة الشعبية" بتصنيفها في المركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي بقرار قضائي وحصولها على 26 مقعدا بعد استرجاع سبعة مقاعد كانت نزعت منها يعد بمثابة الانتصار القوي للديمقراطية الناشئة في تونس.
وأضاف " بهذا الرصيد القوي سنشارك في صياغة أسس الوضع السياسي الجديد في تونس ويتوقف رأينا في اختيار صفوف المعارضة أو الحكم على قرار الإخوة في حركة النهضة".
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قررت يوم الثلاثاء الماضي، قبول جميع الطعون التي تقدمت بها "العريضة الشعبية " في خمس دوائر انتخابية، ما مكنها من استرجاع سبعة مقاعد في المجلس التأسيسي.
وأصبحت "العريضة الشعبية " ثالث كتلة نيابية بموجب قرار المحكمة بعد إعادة توزيع نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر الماضي وأسفرت عن فوز حركة النهضة الاسلامية بغالبية مقاعده.
وأوضح الحامدي أنه "إذا تقدمت حركة النهضة لنا بعرض لتكوين الحكومة الجديدة فإن أيدينا ستكون ممدودة لدراسة هذا العرض بجدية، وأنا شخصيا ليس لدي أية حساسية أو عقدة مع حركة النهضة فهم إخوة في الدين والعروبة والوطن".
وأضاف "إذا قرر الإخوة في النهضة عكس ذلك وعدم إشراكنا في المفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة ورسم معالم السياسة العامة في تونس بعد قرار المحكمة الإدارية فسيكون موقفنا الثابت في قيادة المعارضة باعتبارنا الكتلة الأكبر في المجلس التأسيسي".
وحول احتمال تحالف العريضة ضد النهضة مع أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية في المجلس التأسيسي، قال الحامدي " أستبعد المشاركة في أي تحالف ضد حركة النهضة بالرغم مما قيل ضدنا خلال الحملة الانتخابية وبعد فوز العريضة".
واستطرد موجها كلامه الى حركة النهضة "أقول لهم إني جاهز للمساهمة معا في تغيير الوضع العام في تونس إلى الأحسن".
وأكد الحامدي أن "النهضة والعريضة تتوفران اليوم على الأغلبية في المجلس التأسيسي (115 مقعدا) مما يسمح لهما بالسير بتونس إلى الأمام والأمر اليوم بيد الإخوة الأعزاء في الحركة، فإذا رأيتمونا في زعامة المعارضة فيجب أن تعلموا أن الإخوة في النهضة هم من اختاروا لنا ذلك".
وبموجب قرار المحكمة التونسية الأخير، خسرت حركة النهضة مقعدين، ليصبح عدد مقاعدها 89 مقعدا بدلا من 91 مقعدا ولكنها تبقى تتمتع بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، يليها في المرتبة الثانية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وتأتي "العريضة الشعبية" في المرتبة الثالثة، في حين يتراجع حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى المرتبة الرابعة.
و"العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" ليست حزبا أو إئتلافا حزبيا، وإنما هي عبارة عن تيار مستقل أطلقه رجل الأعمال التونسي المقيم في العاصمة البريطانية الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية.
وكان قرار الغاء ست قوائم للعريضة الشعبية بعدد من الدوائر الانتخابية تسبب في حينه بأحداث شغب وفوضى في محافظة سيدي بوزيد الواقعة على بعد نحو 265 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، مما اضطر السلطات الى فرض حظر للتجول ليلا.