مشروع تقسيم المحافظات في "ثلاجة الحكومة"

أحلام وردية رسمتها الحكومة للمواطنين حينما أعلنت عن إعادة تقسيم المحافظات.
ولاتزال قضية ترسيم الحدود تشغل الرأى العام والمحافظين رغم أنها دخلت �سراديب الحكومة� بسبب المشاكل الناجمة عن التخطيط العمرانى الجديد لعدد من محافظات مصر، وآثاره السلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على محافظات مصر.
وبينما كشفت المحافظات عن فرحتها بالتقسيم الجديد الذى سيخدمها على حساب محافظات أخرى، فقد اعتبر سكان محافظة القليوبية التقسيم الجديد مناسبا.
أما سكان محافظة �البحر الأحمر� فاعتبروه بداية الخراب.
المشكلة تكمن فى أن اللجنة التى أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 لإعادة ترسيم حدود المحافظات ضمن جزء من محافظات الصعيد ومنها قنا فى حضن المناطق السياحية بالغردقة فى حين حبست أهالى الغربية فى مساحة ضيقة، وقطعت جزءًا من جسد محافظة السويس وضمت العين السخنة لمحافظة القاهرة، وأطلقت المساحات الشاسعة فى المحافظات الأخرى الفقيرة سكانياً.
وستبدأ قريبًا انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ويسأل المواطن نفسه �إحنا تبع محافظة إيه؟ �.
�نعيش على 6% من مساحة مصر وسنعيد رسم خريطة المحافظات خلال عامين لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052.
هكذا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن برنامجه الانتخابى قبل توليه الحكم، وبعد مرور عامين ما زالت تلك التصريحات مجرد �حبر على ورق� حبيسة إدراج المسئولين.
وافترضت خطة التنمية تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات هى شمال ووسط، وجنوب، بالإضافة إلى محافظات جديدة يتم إدراجها للمرة الأولى على الخريطة، وهى محافظات العلمين، والواحات، وسيوة، على أن تنتشر المحافظات الجديدة على كامل أنحاء الجمهورية، بحيث تمتد عرضيًا ليصبح لها ظهير صحراوى، وآخر يمتد إلى البحر، مما يترتب عليه استصلاح 4 ملايين فدان.
بداية تتكون مصر إداريا من 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر. بدأت محاولات استحداث محافظات جديدة عام 1986 إذ صدر قرار جمهورى قسم مصر إلى 27 محافظة لتضاف إليها فى 17 أبريل 2008 حلوان و6 أكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار الأخير بعد ثورة يناير.. وبذلك عادت حلوان إلى القاهرة وعادت مدينة السادس من أكتوبر إلى الجيزة بسبب الوضع الدستورى للمحكمة الدستورية العليا والذى نص على أن يكون مقر المحكمة هى العاصمة محافظة القاهرة حيث خضعت طبقا لتقسيم مبارك لتبعية محافظة حلوان، ولغرض آخر هو لتسهيل قيد الناخبين فى قوائم الانتخابات.
التقسيم المقترح لمحافظات مصر فى 2012 أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية �مخطط مصر 2052� قسم محافظات مصر إلى 32 محافظة و10 اقاليم تنموية.. وقسمت كالآتى:
إقليم القاهرة الكبرى ليضم 5 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والعاشر من رمضان وحلوان.
أما الاقليم الثانى فهو إقليم الدلتا ويضم 8 محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة ووادى النطرون.
الاقليم الثالث هو إقليم الإسكندرية ويضم محافظة الإسكندرية فقط.
الاقليم الرابع هو إقليم مطروح ويضم محافظتى مطروح والعلمين.
الاقليم الخامس وهو إقليم قناة السويس ويضم 3 محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس.
الاقليم السادس هو إقليم سيناء ويضم 3 محافظات وهى شمال ووسط وجنوب سيناء.
الاقليم السابع هو إقليم شمال الصعيد ليضم 3 محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا.
الإقليم الثامن وهو إقليم وسط الصعيد ويضم 4 محافظات هى محافظة أسيوط، قنا، سوهاج، والبحر الأحمر.
الاقليم التاسع هو إقليم جنوب الصعيد ويضم محافظات الاقصر وأسوان.
أما الاقليم العاشر فهو إقليم الوادى الجديد ويضم محافظ الوادى الجديد.
�
رد فعل شعبى
بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نيته إعادة تقسيم خريطة محافظات مصر اعترض سكان البحر الأحمر تخوفا من حدوث نتائج عكسية على التنمية المحلية بالإضافة إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية خصوصا على القطاع السياحى حيث ستصبح محافظة البحر الأحمر مقتصرة على المنطقة المحيطة بمدينة الغردقة وخرج فى تلك الفترة اللواء عادل لبيب بتصريحات لأحد البرامج الفضائية أكد فيها إعادة توزيع الموارد فى المحافظات الأغنى وخرجت فى ذلك الوقت حملة شبابية لرفض التقسيم وجمع توقيعات من سكان المحافظة لإرسالها إلى المسئولين.
ليست محافظة البحر الأحمر الوحيدة التى رفضت التقسيم، ففى عام 2014 رفض أهالى السويس التقسيم بسبب ضم مدينة العين السخنة إلى القاهرة والهدف ضم ظهير بحرى �البحر الأحمر� لمحافظة القاهرة، وبسبب الرفض الجماهيرى تراجعت الحكومة عن تلك الفكرة.
وقال اللواء العربى السروس الأسبق إنه لا نية لضم منطقة العين السخنة للقاهرة بل سيتم الاستفادة منها لخدمة أبناء السويس.
أما الدكتور سامح العلايلى عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق بجامعة القاهرة فقال إن إنشاء�محافظات جديدة لا بد أن يقوم على نظام إدارى مختلف عما هو متبع فى الإدارات المحلية لمحافظات مصر لضمان تحقيق التنمية المستدامة لمصر خلال العقود القادمة، والحديث عن استنزاف مواد المحافظات غير صحيح فليس هناك صندوق مالى خاص بكل محافظة فكل المحافظات تصب مواردها فى الخزانة العامة للدولة.
�النظام الإدارى للمحافظات مترهل وفاسد ويعيق سبل التنمية�.
بهذه الكلمات قاطعنى سريعا عميد التخطيط العمرانى، �مؤكدا أن المحافظات الجديدة لا بد وأن تشمل�تشريعات جديدة وسلطات قوية قادرة على تحقيق التنمية، وإمكانيات مختلفة وموارد بشرية حقيقة وإدارات محلية قادرة على السيطرة على الأمور عكس ما هو متبع فى المحليات ويجب ان نتساءل: �هل إعادة التقسيم فى صالح الرأى العام أم إنها مجرد عناوين تعلنها الحكومة؟ �
�
جدل الترسيم
كان من المقرر أن ينتهى عمل اللجنة المعنية بترسيم الخارطة الإدارية الجديدة للبلاد خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014.
وبسبب الرفض الشعبى أكد وزير التنمية المحلية أن هذا التصور جاء نتيجة الدراسات المبدئية، وأنه ليس نهائيا وكانت أبرز الأسباب التى دعت إلى تنفيذ مخطط تقسيم المحافظات.
فالحديث عن التقسيم جعل المسئولين دائما فى حالة تخبط.
فوزير العدل الأسبق أعلن أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يصدر قبل الانتهاء من إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة ترسيم المحافظات الجارى إعدادها منذ أغسطس الماضى ولكننا حتى الآن لم نر أى صورة لخريطة مصر الجديدة.
وحول البعد الاقتصادى وفق الجهات المختصة، فإن الهدف من ترسيم الحدود هو تنشيط وجذب الاستثمار وإيجاد مساحات لاستيعاب المشروعات الجديدة بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمحافظات للاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما البعد الإدارى، فإن من أهم أسباب إعادة النظر فى التقسيم الإدارى للبلاد هى الحاجة لرفع كفاءة الإدارة المحلية والمساهمة فى عملية الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد حيث صرحت �حكومة محلب� وقتها ان كل منطقة سيتم إضافتها للمحافظة سيتولاها نائب المحافظ.
المستشار عدلى حسين عضو لجنة تقسيم محافظات مصر ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق قال إن المادة 102 من الدستور المصرى نصت على مراعاة التوزيع العادل للسكان. لذلك أثناء عمله باللجنة قال إنه كان يراعى وأعضاء اللجنة الظروف السياحية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت هناك مجموعات تقوم برصد آراء المواطنين.
فعلى سبيل المثال سكان قويسنا مصالحهم بمركز الباجور وليس مع مركز شبين.. وكان الاهتمام هو تقسيم المحافظات عرضيًا وليس طوليًا ليجعل لكل محافظة ظهيرا إما صحراويا أو بحريا.
ويؤكد المستشار عدلى حسين انه لا يعلم السبب وراء عدم الإفصاح عن قرارات اللجنة أو سبب تأخر الدولة فى تنفيذ المخطط.
أهالى حلايب وشلاتين يرفضون التقسيم الجديد
فى سرية تامة ودون مقدمات، أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات سيشمل ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان بدلاً من محافظة البحر الأحمر.
وكانت إحدى اللجان التابعة للبرلمان قد انتهت من إعداد توصياتها لتنمية منطقة حلايب وشلاتين جنوب مصر، حيث أوصى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة وبحث متطلبات التنمية بالمنطقة بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى المنطقة، ومنها إنشاء ميناء أبورماد لتسهيل حركة التجارة الخاصة بمنتجات أسوان وتصديرها للخارج ويتيح للسودان الاستفادة منه فى حركة التجارة الخاصة بها، والمطالبة بإعادة إنشاء ميناء عيذاب بحلايب.
وطالبت اللجنة بتحويل مطار برانيس العسكرى لمطار مدنى للمساهمة فى سرعة بناء وتنمية شلاتين وحلايب، وإنشاء محطة لنقل الركاب وتقديم قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لأهالى المدينتين، واستكمال كليات الطب البشرى والبيطرى والبترول والتعدين والثروة السمكية وغيرها من الكليات.
وعبر أهالى حلايب وشلاتين عن رفضهم لانضمام مدينتهم إلى أسوان مطالبين باستمرار تبعيتهم لمحافظة البحر الأحمر وسبق أن أخطروا الحكومة والقيادة السياسية بذلك�.
وأكد النائب أحمد الضوى عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر فى تصريحات صحفية عقب الإعلان عن التقسيم الجديد، إن الحكومة لم تعرض شيئًا على مجلس النواب بخصوص التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات غير رسمى وأن نواب البحر الأحمر يرفضون التقسيم الإدارى الجديد، وتقدموا بمذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص التقسيم الإدارى ولكن لم يتلقوا ردًا حتى الآن.
�
�
دراسة لمنصور عامر:مد محافظات الصعيد شرقاً ومنحها واجهات ساحلية على البحر الأحم لا مساس بالدلتا وإضافة 12 مليون فدان للرقعة القديمة
�
�لا بديل عن التوسع� هكذا استخلصت الدراسة التى أعدها منصور عامر �صاحب عامر جروب� حول المحافظات وقد كشفت الدراسات النهائية لترسيم حدود المحافظات، أنه سيتم إنشاء محافظة جديدة هى �وسط سيناء� لتضم أجزاء من محافظتى شمال وجنوب سيناء لضمان تحقيق التوزيع المتكافئ لثروات سيناء على أكبر عدد من السكان بمراعاة الطبيعة القبلية لبدو سيناء، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع المتكافئ للمناطق السياحية والموانئ على كل من خليج العقبة وخليج السويس فى كل محافظة.
�وأوضحت الدراسة أن محافظات الصعيد ستحظى باتساع وامتداد إلى شرق النيل، وتتاح لها واجهات ساحلية لها على البحر الأحمر، مع عمق صحراوى غرب النيل، لكى تتحقق من خلالها مشروعات فى قطاعات التنمية لكل محافظة، وسيتم إتاحة الميزة التنافسية للواجهة الساحلية ل8 محافظات وهى بنى سويف، والمنيا، وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بدلاً من محافظة واحدة وهى محافظة البحر الأحمر التى كانت سابقًا تستحوذ على كامل طول الساحل، بما كان يمثل عبئًا تنمويًا كبيرًا لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة على كافة أنحاء المحافظة.
�وأوضحت الدراسات أن محافظتى مطروح والعلمين (والأخيرة هى محافظة جديدة) مقترحة بهما المساحات الشاسعة من الأراضى للمحافظات الحدودية التى تمثل عبئًا تنمويًا كبيرًا لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة.
ولذلك لا اقتراح محافظة العلمين، للاستفادة من بعض ما تحظى به محافظة مطروح، من موارد متعددة، ومتنوعة، من مقومات التنمية السياحية والبيئية ليصبحا معًا بمثابة قطب التنمية السياحية الشمالى للجمهورية فى ظل خطط التنمية المستهدفة لكامل الساحل الشمالى الغربى للجمهورية وظهيره الصحراوى.
وذكرت الدراسة أن محافظة الوادى الجديد، تمثل نحو 40% من كامل مسطح الجمهورية، ولا يزيد سكانها على 4% من إجمالى سكان الدولة، الأمر الذى تم معه التوجه بالاستفادة من أجزاء من مساحة تلك المحافظة، والتى تزخر بالموارد والثروات المتعددة، ليتم إضافتها كظهير صحراوى لمحافظات الصعيد ال8 واستحداث محافظة الواحات، لتضم الواحات البحرية، التى كانت تمثل الجزء الجنوبى من محافظة الجيزة، بالإضافة إلى واحة الفرافرة نقلاً من محافظة الوادى الجديد، لضمان تحقيق مخططات التنمية على كامل مسطح تلك المحافظة الجديدة، وبما يضمن لها القوام الاقتصادى الداعم لتنميتها.
وأشارت الدراسة إلى إعادة ترسيم محافظات قناة السويس، لتحقق المزيد من المساحات التى تتيح لها تحقيق دورها التنموى المأمول فى المشروع القومى الأول لمصر تنمية محور قناة السويس، كمحور لوجستى وتجارى عالمى، فضلاً عن مشروع قناة السويس الجديدة، بحيث تصبح محافظة بورسعيد فى حدودها الجديدة القطب الشمالى لهذا المشروع القومى، ومحافظة السويس هى القطب الجنوبى، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم لمحافظة الإسماعيلية فى الترسيم الجديد لتضم المزيد من الأراضى التى تتيح لها إقامة الأنشطة والخدمات الداعمة لتنمية القطبين الشمالى والجنوبى لهذا المشروع.
وبالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تم الاتجاه إلى تقليل ما يمكن من تعديلات مقترحة لإعادة ترسيم حدودها، مع الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية للعاصمة والمقترح الجديد للعاصمة الإدارية بما ستلعبه من دور كمركز للمال والأعمال وجذب بعض الأنشطة الإدارية وإقامة حى للسفارات، الأمر الذى سيخفف كثيرًا من المشكلات الحالية للقاهرة ويمكنها أن تشرق من جديد كعاصمة سياسية ثقافية وتاريخية لمصر وكذلك محافظة الجيزة كأكبر المحافظات متنوعة الأنشطة والقواعد الاقتصادية بعد القاهرة.. الأمر الذى يفضل معه عدم اللجوء إلى تعديلات كثيرة على تلك الحدود واستثناء محافظة القليوبية التى ستضاف إليها بعض من المساحات كظهير تنموى متمثلة فى مدينة العبور الجديدة، حتى يمكن تعظيم دورها المتميز كإحدى قلاع الصناعة الوطنية.
وحول محافظات الدلتا أكدت الدراسات أنه لن يتم المساس بها تقريبًا الأمر الذى يترك لها تميزها وتفردها كمحافظات زراعية.. إلا أنه يعول على إتاحة مسطحات بباقى محافظات الجمهورية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة المقترحة لسكان محافظات الدلتا وأن تعطى لها الأولوية فى هذه المناطق الجديدة، لجذب الفائض السكانى بمحافظات الدلتا والذى يدفع إلى التعدى على الأراضى الزراعية بهذه المناطق الجديدة، وبالتالى يمكن مواجهة تلك المشكلة من خارج محافظات الدلتا وليس من داخلها.
وأشارت الدراسات إلى أن مقترحات إعادة ترسيم حدود المحافظات من الأمور الديناميكية التى يجب إعادة النظر إليها بين فترة وأخرى، فى ضوء المشروعات القومية التى تتبناها الدولة وما تتطلبه من فرص عمل وسكان وموارد، ومصادر للطاقة بطبيعة الأرض ومقوماتها، ولا ترتبط بأى حال بحدود إدارية وما هى إلا من صنع الإنسان لتعمل كخطوط تنظيمية لمقدرات واستثمارات وليس لكيانات تنموية ترسم مستقبل الوطن.
وشددت الدراسات على أن الترسيم الجديد للحدود يستوعب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال40 عامًا المقبلة، لتحقيق التوازن السكانى المكانى بما يتوافق مع الطاقة� الاستيعابية، لكل محافظة فى ظل إعادة ترسيم حدود المحافظات، الذى يمكن من خلاله لكافة أجهزة وهيئات الدولة، أن تعمل لتحقيق آمال وطموحات المواطنين لتحقيق مستوى معيشة أفضل، وعدالة اجتماعية حقيقية.
وركزت الدراسات على أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، على عدة أهداف وتحقيق التوازن السكانى المكانى بما يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، والتوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات التنمية على مستوى المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوت فى توزيع الموارد، والثروات بين المحافظات، والحد من معدلات الفقر والبطالة والأمية بها، وتوفير فرص عمل بالمناطق المقترحة للتنمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت أنه سيتم إضافة نحو 12 مليون فدان إلى الرقعة المعمورة لتصبح المساحة الإجمالية للمعمور المنشود من 11% إلى 12% من مساحة الجمهورية، وتوفير 29 مليون فرصة عمل جديدة فى كافة مجالات وقطاعات التنمية فى ظل الاعتماد على الموارد غير التقليدية والطاقة والمياه لمقابلة احتياجات الزيادة السكانية، والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكشفت الدراسة عن المعوقات التى يمكن أن تواجه الدراسة منها التركز السكانى فى نحو 6% من المساحة الكلية للجمهورية، ما يحتاج إلى مضاعفة مسطح المعمور إلى 12% من المساحة الكلية، لاستيعاب السكان الذى من المقدر أن يتضاعف خلال ال40 عامًا القادمة، ليصل إلى نحو 150 مليون نسمة، والتفاوت الاجتماعى فى الدخل ومستوى المعيشة، والخدمات، والذى نتج عنه العديد من المشكلات الاجتماعية والأمنية، فضلاً عما نتج عنه من مشكلات التعدى على الأراضى الزراعية، وعلى أملاك الدولة وأراضيها بحثًا عن أماكن أرحب للمعيشة بعيدًا عن مناطق الكثافات السكانية المتوقعة.
وشددت الدراسة على أهمية دمج تلك المناطق الفقيرة ذات التركز السكانى الشديد مع المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية، التى تحظى بالعديد من الموارد ومقومات التنمية، فى ظل وجود العديد من المخاطر الطبيعية، والأمنية، والتى باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، والمنشآت الخاصة فى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية على حدود مصر، الأمر الذى يتطلب الإسراع بتنمية المناطق الحدودية لمصر الشرقية والغربية والجنوبية.
وأشار إلى أنه تم مراعاة عدد من المعايير عند إعادة ترسيم حدود المحافظات منها التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية على مسطحات المحافظات، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية على مستوى المدن والمراكز، مراعاة وجود ظهير تنموى بكل محافظة يمكن إقامة المشروعات الاستثمارية الداعمة للتنمية عليه، وأن تكون حدود المحافظات طبقاً لمعالم ثابتة قدر الإمكان، مع تواجد شبكة الطرق ومحاور التنمية، وجود قاعدة اقتصادية متنوعة تعتمد على أنشطة رئيسية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها، ووجود مشروعات رئيسية بكل محافظة تعطل لها الميزة التنافسية، مع الأخذ فى الاعتبار تنوع قاعدة الموارد والمقومات التنموية قدر المستطاع لكل محافظة، والأخذ فى الاعتبار الخصوصية الشديدة لمحافظات الجمهورية التى تختلف فى الشمال عن الجنوب، وفى الدلتا عن المناطق الصحراوية شرق وغرب النيل، فضلاً عن الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية للمحافظات الحدودية.