استقالة رئيسة مصلحة الخبراء احتجاجًا على تدخل مساعد الوزير فى عملها

اشتعلت معركة تكسير العظام بين خبراء مصلحة وزارة العدل، ومساعد الوزير لشئون الخبراء، المستشار عبدالرحيم الصغير. تقدمت الدكتورة منى كمال أحمد، رئيسة مصلحة خبراء وزارة العدل، باعتذار عن الاستمرار في منصبها لوزير العدل المستشار، حسام عبدالرحيم، احتجاجاً لتدخل مساعد الوزير في شئون المصلحة، ما اعتبرته إهانة لها عقب إلغاء قراراتها الخاصة بسرعة إنجاز تقارير الخبراء في ضوء القانون. وأكد مصدر رفيع المستوى أن مكتب وزير العدل أبلغ الدكتورة منى، أمس، بقبول اعتذارها عن المنصب لتعود إلى عملها السابق بإدارة الكسب غير المشروع، وعقب الإعلان عن قبول الاستقالة تصاعدت حالة الغضب بين خبراء مصلحة العدل.
وأكد العديد منهم أن مساعد وزير العدل يتجاهل كافة حقوق الخبراء ومطالبهم وأنه عقب لقائهم بوزير العدل الاسبوع الماضى ورغم ما أبداه الوزير من تفهمه الواضح لكافة مطالب الخبراء إلا أن مساعد وزير العدل يحول دون الاستجابة لها.
وأرجع عدد من الخبراء ان التعنت الذى يواجهه الخبراء بسبب مطالبهم الدائمة لتحويلهم لهيئة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية واعدادهم مشروع قانون لهذا الغرض تنفيذا لبنود الدستور الجديد، فضلاً عن مطالبهم بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بمكافأة شهور العطل الصيفية.
وأوضح الخبراء أن الأزمة الأخيرة تصاعدت عقب قيام المستشار عبدالرحيم الصغير بإصدار تعليماته وإرسال فاكس للمهندسة مني كمال سيد أحمد، رئيسة مصلحة الخبراء، بإلغاء الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2016 الذي اصدرته منذ أيام.
ويتضمن الكتاب الدوري الذي أصدرته رئيسة المصلحة انه في حالة عدم حضور المخالفين أمام الخبير بالرغم من اخطارهم رسمياً طبقا للقانون لثلاث مرات متتالية ينظر الخبير تقرير القضية لسرعة إنجاز الفصل في القضايا الخاصة بالتعديات علي الارض الزراعية والمباني بدون ترخيص والتعديات علي الاراضى المملوكة للدولة وقطع الطريق أمام المخالفين للإفلات من العدالة، خاصة أنه لم يتم نظر القضية فنيا وارجاعها للمحكمة سيتم إعادتها للخبراء مرة أخرى.
ونوه الخبراء إلى أن المحاكم تحيل أكثر من نصف مليون جنحة سنوية إلى مكاتب الخبراء لتحديد حجم المخالفة وقيمتها وتاريخها وسبل إزالة هذا التعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والمباني بدون ترخيص ويقوم الخبراء باستدعاء المتهمين والجهة محررة المحضر لبيان تلك المخالفات والغرامات المستحقة عليهم واجابة المحكمة لطلباتها وأن المادة 147 من قانون الاثبات تنص على انه (يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح) وقانون الإجراءات الجنائية يتيح للخبراء الحق في إيداع تقاريرهم حتى ولو فى غيبة المتهمين والجهة محررة المحضر طالما قد تم إخطارهم على الوجه الصحيح.
وأكد الخبراء انهم فوجئوا بفاكس مساعد الوزير بعدم الفصل فى هذه الجنح اذا لم يحضر المتهمون رغم إخطارهم، وشدد الخبراء على أن هذا القرار مخالف للقانون وسيؤدى لتعطيل الفصل فى هذه الجنح وتشجيع المخالفين على التمادى في المخالفات والهروب من المسئولية الجنائية وإهدار وضياع الملايين على خزينة الدولة جراء التأخر في تحديد قيمة الغرامات.