بدأت القصة عام 1982 بتخصيص 750 فدانا لإقامة تقسيم 15 مايو لإنشاء منتجع سياحى بمصيف جمصة الذى يتمتع بشاطئ متميز، وتم توزيع التقسيم إلى «4 آلاف و200 قطعة»، مساحة القطعة 240 مترا منها 100 متر فراغات، وتم تحديد مبلغ 8 آلاف جنيه لكل قطعة. تم طرح عملية إنشاء البنية التحتية بمبلغ 26 مليون جنيه، ارتفعت فى نهاية العملية إلى 92 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك رفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلام الإنشاءات، لأنها غير مطابقة للمواصفات إضافة إلى أن الشبكة غير مكتملة والمحطات والماكينات غارقة فى المياه. وشكلت لجان عديدة، وانتهت اللجنة بأنه لا جدوى من إعادة التأهيل ويجب عمل شبكة جديدة ومحطة جديدة، أى أن 92 مليون جنيه التي تم إنفاقها على عملية الصرف الصحى ذهبت أدراج الرياح، ومرت القضية مرور الكرام دون تحقيق مع منفذى المشروع لماذا؟ لأنها شركة المقاولون العرب. «الوفد» تفتح الملف المسكوت عنه.. المهندس كامل الشربينى أحد المستثمرين بالمنطقة، يرى أن الأزمة تحول 15 مايو من منتجع سياحى إلى منتجع للعشوائيات والفوضى والتلوث الذى يحيط بنا من كل اتجاه ويهدد استثمارات لعدد 2000 قطعة تم البناء عليها سواء موتيلات أو فيلات أو منازل محددة الطوابق الأربعة شاملة البدروم، وتلك المنشآت تكلفت ملايين الجنيهات وهى استثمارات مهددة بالضياع، بل وحكم عليها بالإعدام، بسبب مشكلة الخدمات المفقودة والتى تقاعس عن حلها كافة المسئولين من محافظين، وحتى رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب والذى كان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فى 2010 وهى المنفذة لعملية شبكة الصرف الصحى، والتى تمثل إحدي المشاكل المزمنة، فالمنطقة بالكامل تعوم فى بحيرات من الصرف الصحى، فالبعض يصرف فى طرنشات والبعض الآخر يصرف فى قطع الأرض التى لم يتم بناؤها بعد بسبب رؤيتهم لما نعانى منه بعد البناء لنصبح عظة لهم ولا أحد يتحرك لإنقاذنا. ويكشف عم ماهر سرحان فنى كهرباء بمجلس مدينة جمصة، عن مأساة الصرف الصحى قائلا: الصورة واضحة وطفح مياه الصرف الصحى مستمر حتى وصل إلي غرف المحولات وأغرقها على ارتفاع نصف متر، مشيرا إلى أن غرفة محولات منطقة المجاورة الأولى، غارقة بمياه الصرف منذ شهر نوفمبر 2015 ولك ان تتخيل كابلات الضغط العالى تغرق فى تلك المياه، ولا نستطيع الدخول إليها لخطورة الأمر، فإذا كان هذا يحدث في الشتاء وعدد السكان قليل، فكيف تكون الصورة والمصيف فى شهر يونيه. ويقول محمد أبو قورة، لواء طيار سابق وأحد مستثمرى جمصة وشاهد عيان على كارثة بيئية وجريمة فى حق أصحاب الاستثمارات بمنطقة 15 مايو وتحديدا فى المجاورة السادسة، انه رأى بعينيه سيارات كسح مياه الصرف الصحى من طرنشات جامعة الدلتا الخاصة، والتى تمتلك منشآت على مساحة 50 فدانا، وتجمعات طلابية لتكون الكارثة، بإلقاء تلك المياه يوميا فى المناطق المجاورة لتتحول 2200 قطعة إلي برك للصرف. ولم تفلح الشكاوى المقدمة إلى رئيس مجلس مدينة جمصة السابق، والذى لم يتحرك، أما الحالى فقد تحرك وقام بعمل محاضر بيئة للجامعة، ولكن الأمر مستمر والمدينة مليئة بالبعوض، والحشرات، والبوص وكل مظاهر العشوائيات. ويضيف الدكتور نهاد عمار احد مستثمرى 15 مايو: هناك مشكلة فى الكهرباء، فهذا المشروع تم تسليمه لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية، «هندسة كهرباء جمصة» فى 17/1/1999، رغم سوء حالة شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والذى أدى لوقوع العديد من الحرائق وأصبح يمثل خطورة على حياة المواطنين. فهل نرى مسئولا يتحرك لإنقاذ استثمارات تجاوزت المليار جنيه مهددة بالضياع؟.