المنطقة الصناعية بجمصة تعاني مشكلات في المياه والكهرباء

تعد المنطقة الصناعية في جمصة واحدة من المناطق الواعدة التي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء وتعتبر من أكبر القلاع الصناعية في مصر والدلتا بعد إن زادت المساحة المخصصة لها إلي‏1277‏ فدانا .. بدلا من727 فدانا واصبحت تضم250 مصنعا منتجا بلغت استثماراتها7.3 مليار جنيه وفرت25 الف فرصة عمل. لكن هذه المنطقة الواعدة التي تقع علي الطريق الساحلي الدولي وبالقرب من ميناءي دمياط والاسكندرية اصبحت تواجه في الوقت الحاضر العديد من المشاكل التي تعوق عمليات الإنتاج ويشكو منها المستثمرون, واصبحت المنطقة في أسوأ حالاتها كما يقول المهندس عبد الحميد شومان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة, ابرزها عدم وجود مدير للمنطقة منذ اكثر من شهر الي جانب ارتفاع تكلفة سعر المياه النقية بالمنطقة بالمقارنة للمناطق الصناعية الاخري, فشركة مياه الشرب بالدقهلية تحاسب المستثمرين بواقع230 قرشا لمتر المياه في حين ان اسعار المياه بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة التي لا تبعد عن جمصة سوي15 كيلومترا تبلغ150 قرشا فقط بالرغم من ان شبكة الصرف الصحي بالمرحلتين الاولي والثانية يجري العمل بها منذ اكثر من10 سنوات الا ان شركة المياه ترفض تسلم الشبكات لوجود عيوب فنية فيها ويقوم المستثمرون بالصرف الصناعي والصحي علي المناطق الفضاء وعلي المصارف المجاورة مثل المصرف المحيط ومصرف الجهاد كما ان مقاول العملية لم يقم بتركيب حنفيات الحريق لان شركة المياه ترفض استلامها خوفا من تعرض الحنفيات للسرقة, ويحدث هذا بالرغم من اهميتها لسرعة اخماد الحرائق التي قد تشب باي من المصانع.
واشار الي ان مجلس إدارة جمعية المستثمرين قد حصل علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي امر إسناد لتنفيذ المرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية قبل احداث الثورة لاحدي الشركات الا ان المحافظ الاسبق سمير سلام رفض البدء في تنفيذ هذه المرحلة وفقا لأمر الإسناد الصادر من مجلس الوزراء واعطي توجيهاته لطرحها علي شركات اخري في مناقصة عامة ورست العملية علي إحدي الشركات ولكن بمدة تنفيذ40 شهرا وهو الامر الذي رفضه مجلس ادارة الجمعية والمستثمرون علي اعتبار ان هناك نحو300 مستثمر حجزوا قطع اراض بهذه المرحلة منذ3 سنوات وسيصبح من الظلم ان ينتظروا اكثر من3 سنوات اخري وقال إننا طلبنا من اللواء صلاح المعداوي المحافظ الحالي تفعيل امر الاسناد القديم الصادر من مجلس الوزراء فكان رده ضرورة مخاطبة مجلس الوزراء في هذا الشأن ورأي المستشارون إعادة طرحها مرة اخري في مناقصة جديدة.
واشار المهندس ابراهيم درويش نائب رئيس مجلس الإدارة الي أن هناك مساحة83 فدانا تقع في نطاق قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المرحلة الثالثة وقيل ان بها آثارا وخاطبنا هيئة الآثار المصرية بعمل تنقيب فيها للتأكد من وجود آثار من عدمه وذلك حتي يمكن الاستفادة من هذه المساحة الكبيرة التي تقع علي الطريق الساحلي الدولي في انشاء اكثر من80 مصنعا.
وقال المحاسب عبد العال فرعون امين عام الجمعية إنه سبق لمجلس ادارة الجمعية ان طالب المسئولين في مصر ووزارة الكهرباء ومحافظة الدقهلية بضرورة انشاء محطة محولات كهربائية لتغذية المنطقة الصناعية نظرا لان التغذية الحالية تأتي من شبكات مدينة جمصة والارياف والقري المجاورة وعادة ما ينقطع التيار الكهربائي كثيرا للاعطال الخاصة بشبكات الارياف وتخفيف الاحمال وهو الامر الذي ينعكس سلبا علي عمليات الانتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة وقال ان الجمعية علي اتم الاستعداد لتوفير قطعة ارض لاقامة المحطة وعلي الدولة ان تقوم بتنفيذها مشيرا الي ان هناك اكثر من220 مصنعا يعمل حاليا وتحتاج الي كهرباء باستمرار بالاضافة الي وجود300 مصنع اخري تحت الانشاء وكلها تحتاج الي كهرباء بشكل منتظم.
واضاف فرعون أن الطرق الخاصة بالمنطقة الصناعية سيئة للغاية كما ان خط المياه العكرة لا تتوافر به المياه الا مرة واحدة كل اسبوع او10 ايام.
ومن جانبه اكد المحافظ صلاح الدين المعداوي إنه التقي مع عدد كبير من المستثمرين خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية وانه اتخذ عددا من القرارات التي تصب في مصلحة المستثمرين منها إعفاء المستثمرين المتعثرين من الفوائد الخاصة عن نسبة50% من المديونية في حالة قيامهم بسداد ال50% الاخري من المديونية قبل يوم31 ديسمبر المقبل.