خالد الطيب: الاقتصاد يواجه مؤامرات منذ ثورة 30 يونية

«إذا أردت التعرف على ثقافة شعب، ففتش عن مشاهيرها وتراثها الأدبى والموسيقى، فهما المفتاح والطريق للتعامل».. هكذا تصاغ ثقافة شخصيته.. فلسفته ذات طابع خاص استمدها من مشاهير السياسة والأدب وقت دراسته الجامعية بمدينة وهران الجزائرية، وكان لها الأثر الأكبر فى حياته.
خالد الطيب، رئيس شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لم تتغير ملامحه كثيراً عندما التقيته منذ 7 سنوات، لا يزال محتفظًاً بحماس الماضى واقتناص الفرص، والرغبة فى الحفاظ على قمة النجاح.
يؤمن الرجل بأن الحكومة يجب أن تكون لديها توجه اقتصادى، واجتماعى، وسياسى حتى تصل لما تريد، فمن غير المقبول أن تكون الوزارة بالكامل حكومة «تكنوقراط» دون رؤية سياسية واجتماعية.
«التاريخ يقول إن الحكومات الناجحة المتعاقبة اتسمت بتوجه ورؤية متكاملة، ففى الماضى كانت الوزارة تحدد سياسة ورؤية عامة لكل وزير من خلالها يتحرك لتنفيذ المستهدف عبر مجموعة من التكنوقراط أو رجال الكفاءات التى تديرها، أما الآن فقد اختلف الأمر».. هكذا بدأ «الطيب» المشهد واللقاء وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة تدعو إلى تفاؤل كبير بمستقبل أفضل.
التفاؤل لديه طويل الأجل، وعدم تسييس الحكومة خطأ، بل ومن أهم أسباب المشاكل، فلا بد أن تكون الحكومة سياسية حتى تحقق رؤيتها، فالحكومات المتعاقبة فشلت فى الوصول إلى النتيجة بسبب غياب الرؤية.
الرؤية شغله الشاغل، من وجهة نظره هى المفتاح وكلمة السر فى مواجهة التحديات، وحل العقد، ودونها لا عبور إلى المستقبل، لدينا حرائق متعددة ونستعين بشخصيات لإطفائها، وإخمادها، هذا دور مطلوب من حكومة شريف إسماعيل، ولكن يجب أن تكون لديهم رؤى تسير بصورة مزدوجة ومتوازية بحسب قوله.
نظريات التنمية هى المفتاح، ففى عهد عبدالناصر، أسست القلاع الصناعية الوطنية، وساهمت بدور كبير فى الاقتصاد، كما نجحت لاحقًا منظومة المؤسسة الاقتصادية العسكرية فى دورها المتكامل، فحققت نجاحًا ساهم فى دعم الاقتصاد وقت الشدائد بسبب الرؤية.
قد يكون الطريق حاليًا فى إمكانية تطبيق إحلال محل الواردات، وتطويرها لاحقًا بخلق سلع ومنتجات قادرة على التصدير بالمستقبل، مع حث البنوك على التمويل فى ظل السيولة الكبيرة التى يحظى بها القطاع المصرفى، أو إمكانية استقطاب المستثمرين، من خلال حوافز استثمارية حقيقية لتحريك المياه الراكدة، فالفترة الحالية هى الأنسب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى السوق المحلى، خاصة مناطق الصعيد، فى السابق نجحت الدولة بتطبيق إعفاءات ضريبية وجمركية، ويمكن هذا الآن بمناطق محددة ونستطيع تنفيذ هذا بغض النظر عن النموذج الاقتصادى المطبق اشتراكى، أم رأسمالى، أم مختلط حتى تتحقق التنمية.
هنا قاطعته متسائلاً: هل ترى الوقت الحالى هو الأفضل؟
- الوقت الحالى صعب ولكن توجد فرصة ذهبية لاستقطاب الاستثمارات، لكن تتطلب، رؤية واضحة من رئيس الحكومة لا تقوم على دعوة الاستثمار فقط، وإنما العمل على إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا على المناطق الجديدة بمجموعة حوافز، بما يخلق حياة صناعية وعمرانية للمواطنين، تعمل على توفير فرص عمل بالجملة، مثلما تحقق فى منطقة جبل على بدبى برغم الاختلاف، وعلى التوازى الارتفاع بمستوى العمالة من خلال إقامة مناطق تدريبة تساعد فى تدريب العمالة، وتشجيع رجال الأعمال على القيام بهذا الدور المجتمعى بما يحقق تنمية اجتماعية وصحية وتعليمية شاملة تحت إشراف الدولة، مقابل إعفاءات أو تخفيضات فى الوعاء الضريبى، بما يحقق تنمية حقيقة للاقتصاد من خلال الإنتاج الجيد المؤهل للتصدير والمستثمر قادر على إدارة ذلك، إذ ما قدمت له الدولة الدعم الكامل.
«خصخصة الإدارة نموذج آخر وقد حققت الدولة نجاحًا عندما اتبعت الدولة هذا النموذج، وتحقق النجاح فى الجودة والأرباح، ولعل ما تحقق فى تجربة المصرية للاتصالات والبنك الأهلى المملوك للدولة بالكامل، حينما تمت إدارته بإدارة محترفة نموذج رائع لذلك، إذ حقق البنك طفرات كبيرة، وتضاعفت أرباحه عدة مرات، بل صار لديه القدرة على تحقيق طفرات بدون تكلفة عالية»، هكذا أجابنى عندما سألته عن تقييم تجربة خصخصة الإدارة.
لا تزال أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية تمثل صداعًا فى الرأس، لكن «الطيب» يرى أن أزمة الدولار ضمن خطة الحرب الاقتصادية والمؤامرة التى بدأت بعد ثورة 30 يونيو، ونمر بمرحلة شبيهة بفترات حرب 56 وحرب 67، فنظرية المؤامرة قائمة ضد الوطن، فالأزمات المفتعلة خارجيًا ضد الاقتصاد الوطنى، بهدف هدم وانهيار الدولة، الإجراءات والمعوقات التى اتخذت من الخارج فى عمليات التصدير، بتضيق الخناق على فحص البضائع وشحن الصادرات المصرية، ومنعها من الشحن بالرحلات النظامية، والاقتصار على طائرات الشحن فقط تسببت فى رفع تكلفة النقل وتعريض المنتج للتلف، وبذلك تحقق هدف تجفيف أحد منابع الدولار، إضافة إلى ما حدث مع أزمة الطائرة، فبرغم تعرض دول كثيرة لمواقف مماثلة لم يحدث رد الفعل المبالغ مثلما حدث بمصر، ولم تعاقب هذه الدول، بل لقيت تعاطفًا عالميًا، لكن لدينا كان الأمر مختلفًا راحوا يسعون بكامل قواهم لضرب السياحة، وبالتالى تجفيف منبع مهم للدولار، وكذلك الحال بتحويلات العاملين فى الخارج والتى ضربت عبر عصابات الجماعة الإرهابية المحترفة، ودورها فى جمع العملات من العاملين، بما حرم البلاد من جزء كبير من تحويلات المصريين.
«الطيب»، الرجل الخمسينى، لا تزال البورصة لديه تمثل دورًا رئيسيًا فى تمويل الشركات، والسوق المحلى بما يمتلك من عدد كبير للمستهلكين يقترب من 90 مليونًا، يضعها فى دائرة الاهتمام للمؤسسات المالية العالمية، وحرصهم على الاستثمار بالسوق، خاصة أن الطروحات المقبلة ستعمل على تنشيط السوق.
قطع صوت السكون بالمكتب مكالمة هاتفية أوقفت الحوار بعض لحظات إلى أن عاد مرة أخرى وقتها سألته.. إذن ما تأثير ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية على الشركة.
«لن تتأثر الشركة، فالتكلفة يتحملها المستهلك، وبالتالى لن تضر الشركة فى شىء» هكذا كان رده.
قاطعته متسائلاً: إذ كان هكذا المشهد بالنسبة للاقتصاد.. ماذا عن وضع الشركة وسيولتها؟ وهل للشركة نية فى التوسع بالمناطق الحدودية؟
أجاب: القاهرة للإسكان تشارك فى أدوارها القومية، وهذا بالتركيز على الشرائح المتوسطة، وللشركة 5 مشروعات، يتم تنفيذها حاليًا، ونعمل على استكمال تلك المشروعات من خلال سيولتها الذاتية، والتى بلغت بنهاية 2015 تقريبًا 498 مليون جنيه، أما عن التوسع بالمناطق الحدودية فهو مرهون بنمو توسعات الشركة، هكذا قال إن «الكاش ملك وصياد»، وفلسفة الشركة القابضة اقتناص الفرص لدعم الاقتصاد الوطنى وقد حرصت الشركة القابضة على الاستثمار والتوسع بمصر أثناء ثورة 25 يناير فى وقت هرب فيه كثيرون بأموالهم خارج مصر.
عمل «الطيب» فى البزنس باختياره مفضلاً خوض التجربة بعدما رفض الطب والهندسة، يهوى أكثر من رياضة، ومنها المشى، ويستمد منه التأمل والتركيز، يعشق الحياة الهادئة يسعى دائمًا إلى استراتيجية توسعية دقيقة، تحت مظلة الشركة القابضة، التى قامت وتقوم بخلق تكامل وتناغم بين الشركات التابعة، فهل ينجح فى ذلك.
للمزيد من الأخبار
20% نسية تداول السندات بسوق الخرطوم "المقاصة" تورد نظاماً ألياً متكاملاً لإدارة النظام
616 مليون جنيه زيادة فى رأس مال «الإسكندرية للحاويات»