تتمتع العلاقات المصرية الكويتية بطبيعة خاصة تستند إلى القدم والاستمرارية فى أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين نابعة من قوة الروابط الأخوية بين الشعبين المصرى والكويتى حيث اكتسبت هذه العلاقات زخما إبان العدوان العراقى على الكويت حين أكدت مصر من جانبها رفض هذا العدوان واضطلاعها بدور بارز فى حرب تحرير الكويت. كذلك الأمر بالنسبة للكويت التى يزخر التاريخ بمواقف مشرفة لها فى أعقاب العدوان على مصر عام 1967 ونصر أكتوبر عام 1973 فقد كانت دولة الكويت من أوليات الدول العربية التى أرسلت قوات مسلحة قبل حرب 1967 لمساعدة مصر فى حرب تحرير سيناء، فأرسلت لواءً كاملاً وهو «لواء اليرموك»، واستمر هذا اللواء فى عطائه حتى حرب أكتوبر 1973 كما لا ينسى المصريون الموقف المشرف للكويت قيادة وشعبا فى دعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو والانحياز الكامل لصف الشعب المصرى ودعمه معنويا وماليا. ويأتى العيد الوطنى لدولة الكويت هذا العام فى ظل توطد العلاقات بين البلدين ليمنحها مزيدا من فرص النمو والتعاون من أجل مصلحة أبناء الشعبين الشقيقين وتعبيرا عن متانة هذة العلاقات السياسية والاقتصادية. «الاقتصادى» خلال السطور التالية يتناول سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورؤية مستثمرين كويتيين لكيفية تدعيمها خلال الفترة المقبلة والدور الذى يمكن أن تلعبه الكويت فى دعم نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى مارس المقبل. وخلص «الاقتصادى» من حوارات أجراها مع مستثمرين كويتيين وممثلى بنك الكويت الوطنى مصر إلى ثقة الجانب الكويتى فى الاقتصاد المصرى وتوافر رغبة قوية لديه لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وحرصه الشديد على المشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى مارس المقبل. وسلط مستثمرون ورجال أعمال كويتيون الضوء على بعض المحاور التى يمكن أن تسهم فى تعزيز فرص نمو الاستثمارات الكويتية فى مصر ودعمها مستقبلا من خلال إعادة صياغة بعض التشريعات القانونية الخاصة بالنواحى الاستثمارية وضبط منظومة دخول وخروج الأموال إلى السوق والإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للأنشطة الاستثمارية. //////////////////// قيادات شركتى وثاق للتأمين التكافلى ومنازل القابضة: نستهدف الوصول باستثماراتنا فى مصر إلى 20 مليار جنيه أكدت قيادات شركتى وثاق للتأمين التكافلى ومنازل القابضة أن السوق المصرية تحظى بفرص واعدة للاستثمار باعتبارها من أكبر الأسواق بالمنطقة وتضم مناحى استثمارية عديدة يمكن استغلالها بشكل كبير وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين سواء المحليون أو العرب او الأجانب. وقالوا فى حوار ل«الأهرام الاقتصادى» إن مجموعة دار الاستثمار ستشارك بقوة فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر مارس المقبل لبحث مختلف الفرص الاستثمارية التى سيتم عرضها سواء فى قطاع التأمين أو العقارات وكذلك دراسة القطاعات الجديدة التى يمكن أن تدخل فيها المجموعة عبر شركاتها بالكويت التى تتنوع فى عدة قطاعات مثل النقل واللوجستيات والاستثمار العقارى.. وأكدوا أن حجم استثمارت المجموعة بالسوق المصرية يتخطى 4 مليارات جنيه تخطط المجموعة للوصول بها إلى 02 مليارا خلال 10 سنوات. قال عبد الله الحميضى الرئيس التنفيذى لمجموعة دار الاستثمار: ان الاستثمارات الكويتية بالسوق المصرية لا تقتصر فقط على القطاع الحكومى بل تمتد لتشمل وجود مجموعات اقتصادية كبيرة للقطاع الخاص مثل مجموعة الخرافى كذلك فإن الصندوق الكويتى للتنمية ساهم كثيرا فى دعم الاقتصاد المصرى فى عدة قطاعات بتوجيهات من حكومة الكويت بخلاف الودائع التى كانت توضع لدعم مصر بهوامش ربح بسيطة أو بدون، وفى أعقاب الغزو العراقى للكويت كان لمصر موقف مشرف ساهم فى دعم التوسع الاستثمارى للكويت بالسوق المحلية. وأشار الحميضى إلى أن المجموعة ترى أن مصر من أهم الأسواق وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار لدعم استثماراتنا الموجودة منذ 12 عاما بالسوق المصرية إلى جانب التوسع فى القطاعات التى نعمل بها حاليا سواء فى التأمين التكافلى أو الاستثمار العقارى. وقال هناك عدة محاور يجب أن تتنبه إليها الحكومة المصرية لدفع وتعزيز فرص الاستثمار بالسوق وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات جديدة وعلى رأسها تحقيق توازن سريع لسوق صرف العملات مقابل الجنيه المصرى ومنع التقلبات التى تشهدها السوق بين الحين والآخر وهو ما بدأنا نلمسه فى التحركات الجادة للحكومة ممثلة فى البنك المركزى . وتابع الحميضى: حرية نقل الأموال ودخول وخروج الاستثمارات من وإلى السوق المصرية أمر فى غاية الأهمية ويجب أن تتنبه إليه الحكومة إلى جانب ضبط التشريعات والأطر القانونية لبدء الأنشطة الاستثمارية والتوسع فيها إلى جانب وضع ضوابط عادلة للإعفاءات الضريبية والجمركية. منفعة متبادلة وأشار إلى أن وجود المجموعة بالسوق المصرية شأنها شأن باقى الشركات الخاصة قائم على المنفعة الاقتصادية فى المقام الأول فالاستثمارات الكويتية ناجحة فى مصر وتحقق عوائد مجزية لأصحابها ولا يوجد «مال سياسى» يحكم عملنا هنا بل إن مقياس بقائنا من عدمه هو المكسب وهو ما تحقق بالفعل فالأرقام تؤكد جاذبية السوق المصرية وتحقيقنا لأرباح جيدة. وأكد أن الاستثمارات الخليجية فى مصر بشكل عام ليست حديثة العهد بل هى قديمة وبالتحديد منذ اكتشاف النفط بدول الخليج وهى مربحة جدا وبدأت بشكل عائلى وتطورت إلى أن أصبحت شركات ومؤسسات مالية ضخمة. وتابع: نحن نتحدث هنا عن فرص واعدة للاستثمار وسوق حبلى بالفرص الاستثمارية مقارنة بدول كثيرة أخرى ورغم بعض القلاقل السياسية فإننا نجدها سوقا واعدة تشجعنا على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية ومستقبلا. هدفنا توسعى من جانبه أكد عنتر السيد جاد الرئيس التنفيذى لشركة منازل القابضة الكويتية أن الشركة تبحث التوسع بقوة داخل السوق المصرية فى القطاع العقارى من خلال دراسة تأسيس صندوق عقارى متوقع وصول حجم الاكتتاب فيه إلى 500مليون جنيه يعمل فى قطاع الاستثمار العقارى بمختلف مستوياته. وقال جاد: إن الشركة ستطلق الصندوق بمجرد حسم موقف الازدواج الضريبى ومدى إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب إلى جانب توسعة قواعد الشركات التابعة لنا وزيادة حجم استثماراتها كذلك دراسة الدخول فى مشروعات للطرق والبنية التحتية بالتعاون مع الحكومة عبر الدخول فى مناقصات ومزايدات حكومية فى هذا القطاع. وتابع: أبرز العقبات التى تواجه المستثمرين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص التأخر فى استصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الاستثمارية وكذلك عدم تفعيل نظام الشباك الواحد بالشكل الملائم تيسيرا على رجال الأعمال والمستثمرين. وطالب جاد الحكومة بالتواصل أكثر مع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليون مع ضرورة تنويع استثماراتها التى ترغب فى إشراك القطاع الخاص فى تنفيذها حيث من الملاحظ أن الحكومة تطرح مشروعات القاسم الأعظم منها طويلة الأجل وهو ما لا يتلاءم مع مستثمرى القطاع الخاص الذين تستهويهم المشروعات القصيرة الأجل التى تدر عائدا سريعا عليهم . وكشف جاد عن اعتزام الشركة المشاركة فى تنفيذ مشروع قناة السويس قائلا: استثمرنا عبر شركة وثاق 16,7 مليون جنيه فى سندات قناة السويس وسندخل عبر إحدى الشركات التابعة لنا فى قطاعات اللوجستيات والنقل «رحال» للمنافسة على مشروعات بمحور القناة سواء فى مشروعات النقل البرى أو البحرى، وكذلك إحدى الشركات التابعة لنا فى مجال اليخوت والقوارب. وقال جاد إن شركته تنفذ مشروع «لايان» بالتجمع الخامس على مساحة مليون متر تقريبا تم الانتهاء من تسويق 40٪ من المشروع عبر شراكة مع مطور عقارى له اسم وسمعة عريقة فى السوق المصرى، حيث يضم المشروع 1400 وحدة إسكان فاخر بخلاف المنطقة التجارية ومجمع الخدمات والحدائق وسيضخ 800 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى لاستكمال المشروع الذى يقدر حجم استثماراته بنحو 5.3 مليار جنيه والمقرر الانتهاء من تسويقه بالكامل خلال مدة أقصاها عامان ونصف العام. وقال لدينا تحالف إستراتيجى لدخول مشروعات تطوير عقارى والبحث عن فرص فى القطاع العقارى تشمل إنشاء مشروعات إسكان راق وآخر متوسط كذلك الدخول فى مشروعات عقارية لأغراض تجارية وإدارية. ومن جانبه أكد عبد اللطيف سلام العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر إحدى الشركات التابعة للمجموعة أن قطاع التأمين المصرى شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن وثاق - مصر لديها رغبة قوية فى التوسع وزيادة استثماراتها من خلال إطلاق منتجات تأمينية جديدة وإضافة 3 فروع جديدة فى المحافظات والقاهرة الكبرى . وأشار إلى أن الشركة بالسوق المصرية منذ 2007 برأسمال 30 مليون جنيه وصل حاليا إلى 60 مليون جنيه نعمل حاليا على زيادته إلى 100 مليون جنيه خلال عامين. وكشف سلام عن وصول حجم استثمارات وثاق - مصر إلى 250 مليون جنيه بحصة سوقية تقدر بنحو 12٪ من سوق التأمين التكافلى نستهدف الوصول بها إلى 20٪ خلال 4 سنوات . وقال إن وثاق - مصر للتأمين التكافلى ستطرح صندوقا نقديا يستهدف تجميع محفظة تقدر بنحو 250 مليون جنيه للاكتتاب بعد الانتهاء من كل الدراسات الخاصة به مع مدير صندوق شركة «ألفا كابيتال». ////////////////////// د. ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر: استراتيجيتنا توسعية وافتتاح فروع جديدة هذا العام مصر سوق واعدة وتوفر فرصا هائلة للاستثمار والنمو يكشف د. ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر عن رؤية متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى فى السنوات القادمة وتستند هذه الرؤية الى نظرة المجموعة الكويتية الأم لمستقبل السوق المصرية الزاخرة بالفرص. وقال فى حوار ل »الاقتصادى«: إن مصرفه مستعد لتمويل جميع المشروعات والترويج للمؤتمر الاقتصادى وجذب المزيد من الشركات الكويتية للعمل فى مصر فى المرحلة المقبلة. وأكد أن المجموعة الأم تركز اهتمامها بالسوق المصرية نظرا لأهميتها وتوافر العديد من الفرص بها، مشيرا الى أن أداء البنك فى العام الماضى أحرز تقدما ملموسا على جميع الأصعدة الأمر الذى دفعهم الى البدء فى تنفيذ استراتيجية توسعية. هنا نص الحوار.. كيف ترون مستقبل الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص ؟ الاقتصاد المصرى من أقدم الاقتصادات التى عرفها العالم منذ فجر التاريخ وأنه يتسم بصفة ملازمة له بشكل دائم وهى أنه ينهض سريعاً من كل كبواته ويعبر كل أزماته ليعود أقوى من ذى قبل، وهذا ما لمسناه فى وقتنا الراهن فبعد ما تعرض له الاقتصاد المصرى من وضع متردٍّ على مدى السنوات الأربع الماضية تأثراً بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير نجده الآن يبدأ فى النهوض من كبوته، وبدا ذلك واضحاً اعتباراً من النصف الثانى من العام الماضى نتيجة لما اتخذته الحكومة من تدابير وإجراءات هامة للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار مثل تطوير آلية فض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وإعداد قانون الاستثمار الجديد، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المُضى قدماً فى خارطة الطريق، التى كان من نتيجتها رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قِِبَل وكالات التصنيف العالمية مع تأكيد نظرتها المستقبلية «المستقرة» للاقتصاد المصرى، مثل مؤسسة «فيتش» التى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر إلى B ، وأيضاً تقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخراً وقدم شهادة جدارة للاقتصاد المصرى ودعم الثقة فيه الذى نتوقع معه رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى قريباً، كل هذا يعكس تغير نظرة العالم الخارجى للوضع الاقتصادى بمصر ولا يخفى عن الجميع مدى أهمية هذه الخطوة فى تشجيع المؤسسات المالية العالمية على الاستثمار فى مصر خاصة أن السوق المصرية سوق واعدة ومهيأة لاستيعاب جميع الاسثمارات. فأنا أرى أن الاقتصاد المصرى مطمئن جداً وفى تحسن مستمر وعلى صعيد القطاع المصرفى نجد أن دوره ظهر جلياً على مدار السنوات الأربع الماضية ومنذ ثورة 25 يناير 2011 فى مساندة الاقتصاد الكلى والوقوف إلى جانبه فى أشد الأزمات التى تعرض إليها ومن قبلها الأزمة المالية العالمية عام 2008 فنجده يساند الحكومة ويدعمها فى جميع مشروعاتها وتوجهاتها عن طريق الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة من ناحية، ويدعم عملاءه فى جميع المجالات الاقتصادية من ناحية آخرى فالقطاع المصرفى والحمد لله استطاع مواجهة كل الأزمات الاقتصادية فى مصر وتغلب عليها، ويمكن أن تكون أرباح البنوك قد تأثرت سلباً فى الفترة الماضية نتيجة تراجع الطلب على الائتمان إلا أنه سريعاً ما استعاد تحقيق معدلات نمو جيدة، وأرى أن القطاع المصرفى المصرى لديه القدرة على تمويل الاستثمارات والمشروعات التنموية الطموحة للدولة وخير دليل على ذلك ما حققه من نجاح خلال عملية طرح شهادات استثمار قناة السويس التى تجاوزت حصيلتها 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط. فالقطاع المصرفى قطاع متماسك لديه رؤية واضحة. ما هى خطط البنك التوسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة القادمة ؟ منذ انضمام البنك إلى مجموعة بنك الكويت الوطنى عام 2007 ونحن نعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز مكانتنا فى السوق المصرية وتحقيق الرؤية التوسعية للبنك. ويشهد البنك قفزة كبيرة فى أدائه ونتائجه ويواصل تحقيق معدلات نمو متوافقة مع متوسط القطاع المصرفى المصرى، ولاسيما فى السنوات الأخيرة رغم التطورات وانعكاسها على بيئة الأعمال عموما. فنحن نتبنى نموذج أعمال يتسم بالمرونة ويعتمد على المواءمة بين الدراسة المتعمقة للسوق المصرية واستيعاب التطورات العالمية وانعكاساتها من ناحية واحتياجات العملاء المتغيرة من ناحية أخرى. ومنذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة للبنك ليصبح بنك الكويت الوطنى - مصر فى شهر إبريل من العام الماضى ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الأداء بالعمل باسم بنك الكويت الوطنى بما يحمله من شهرة عالمية وإمكانيات وتطلعات لا حدود لها. ويبلغ عدد فروع البنك حالياً 39 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية فى مختلف المحافظات والمدن المصرية ونستهدف إضافة فرعين جديدين العام الحالى إن شاء الله، كما يمتلك البنك شبكة من الصارفات الآلية بلغت أكثر من 100 ماكينة تغطى أهم المناطق والمراكز التجارية فى مصر التى نعمل على زيادتها بشكل مستمر لخدمة عملائنا أينما وجدوا. فضلاً عن العمل على تطوير وزيادة الخدمات والمنتجات المصرفية التى يمكن إضافتها لباقة منتجاتنا. ( سوق واعدة) ما هى نظرة المجموعة الام تجاه السوق المصرية؟ وماذا عن رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصرى؟ عندما اتخذت إدارة بنك الكويت الوطنى قرارها بالعمل فى مصر تحت اسم المجموعة الأم فإن ذلك كان انعكاساً لمدى ثقتهم بالاقتصاد المصرى وآفاق نموه بفضل ما يمتلكه من مقومات وأسس قوية، وإدراكهم لمدى أهمية السوق المصرية التى تمثل خيارا استراتيجيا طويل الأجل بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني. ورؤيتهم الرامية إلى أن الاقتصاد المصرى يظل من أبرز الاقتصادات العربية ويتمتع بآفاق إيجابية للنمو، ذلك الاقتصاد الذى أظهر مناعة قوية فى وجه التطورات التى شهدتها الساحة المصرية خلال السنوات الأخيرة. وترى إدارة البنك أن السوق المصرية تشكل أحد أبرز الأسواق التى تركز عليها استراتيجية بنك الكويت الوطنى الخارجية، لكونها سوقا واعدة وتوفر فرصا قوية للنمو. هل هناك منتجات مصرفية جديدة سيطلقها البنك خلال الفترة القادمة ؟ وهل يخطط البنك لتدشين صناديق استثمار جديدة؟ ندرس حالياً طرح العديد من الأوعية الادخارية المتمثلة فى مجموعة من الشهادات والودائع التى تتيح فرص أكثر ملاءمة للعملاء فى الحصول على عوائد أموالهم ومدخراتهم. وكان أحدث هذه المنتجات هو شهادات الإيداع الدولارية التى تمنح أعلى عائد فى مصر على الدولار الذى يصل إلى 57.3 ٪ سنوياً. وبالنسبة لصناديق الاستثمار فإن البنك يمتلك حالياً أربعة صناديق استثمار تفى بجميع احتياجات مختلف العملاء وتدار من خلال شركة الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار وهذه الصناديق هى: «إشراق» للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى، وصندوق «الميزان» ذو النمو الرأسمالى والتوزيع الدورى الذى يجمع بين مزايا الاستثمار فى البورصة والاستثمار فى أدوات الدخل الثابت بصورة متوازنة، وصندوق «الحياة « ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى الذى يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأخيراً صندوق نماء للاستثمار فى الأوراق المالية. ما هو دوركم فى الترويج لمؤتمر مارس الاقتصادى وكيف سيسهم بنك الكويت الوطنى فى مساندة المستثمرين سواء المصريون أو الكويتيون الراغبون فى الاستثمار بالمشروعات الجديدة التى سيعلن عنها خلال المؤتمر ؟ نحن حريصون على المشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذى يأتى ضمن حزمة من الخطط العاجلة التى تبنتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأمام باستعراض فرص الاستثمار فى مصر فى شتى المجالات ودعوة المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار فى المشروعات التنموية العملاقة التى تعتزم الدولة تدشينها، ونحن فى بنك الكويت الوطنى مستعدون لمؤازرة المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب وإمدادهم بالتمويل اللازم للمشروعات التى سيسهمون فيها وذلك بعد دراسة جدوى تلك المشروعات وهناك 1000 شركة كويتية تعمل بالسوق المصرية وتساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ونحن فى بنك الكويت الوطنى - مصر نسعى إلى جذب تلك الشركات للعمل مع البنك. أعلنتم عن ان البنك بصدد تنفيذ خطة لتطوير القنوات الإلكترونية.. ما هى ابرز محاورها؟ من أهم الأمور التى تشغل تفكير إدارة البنك وتستحوذ على جانب كبير من اهتمامها هو التطور التكنولوجى الذى أصبح يعنى الكثير للقطاع المصرفى نظراً لأنه أصبح من أهم عناصر المنافسة بين البنوك وعليه فإن إدارة البنك لا تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التى من شأنها اللحاق بالركب السريع فى عالم تكنولوجيا المعلومات لتحقق بذلك هدف البنك فى تحسين أداء الخدمات وترسيخ العلاقة مع العملاء، وعليه فقد قمنا بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية مثل «الخدمة الهاتفية « التى تجعل العميل على اتصال دائم بحسابه على مدار 24 ساعة وتقدم له العديد من الخدمات المصرفية، وكذلك خدمة «رسائل» التى توضح للعميل فى رسالة قصيرة تصله على هاتفه المحمول المعاملات المصرفية التى تمت على حسابه أو بطاقته الائتمانية، كما تم إنشاء مركز اتصال لخدمة العملاء تتم إدارته بالكامل من داخل البنك لضمان مستوى متميز لخدمات البنك المختلفة، وبما يلبى متطلبات العملاء فى أسرع وقت ممكن. فضلاً عن خدماتInternet Banking «وطنى أون لاين» التى تتيح للعميل القيام بالعديد من الإجراءات على حسابه من أى مكان. وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التى نعمل على تطويرها بشكل مستمر وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية العالمية. ما هى مؤشرات الأداء المالى للبنك خلال العام الماضى ؟ استطاع البنك الاستمرار فى تحقيق نتائج مالية جيدة العام الماضى على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الجميع فى المرحلة الراهنة، وذلك من خلال المحافظة على تنوع محفظة القروض وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية الراقية والمبتكرة التى تلبى الاحتياجات المتغيرة لمختلف العملاء، فقد حققت ودائع البنك نسبة نمو تجاوزت 9,31 ٪ فى الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 - وفقاً لآخر ميزانية تم نشرها - وبلغ إجمالى أصول البنك فى 30 سبتمبر من العام الماضى 9,22 مليار جنيه. كما بلغ معدل توظيف القروض للودائع بالبنك حوالى 23,40 ٪ ، ونستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول بتلك النسبة إلى50 ٪ من خلال تمويل شركات ومشروعات ذات جدارة ائتمانية مرتفعة. ومن الجدير بالذكر أن نسبة محفظة تمويل الشركات تبلغ 80 ٪ بينما تبلغ محفظة التجزئة المصرفية 20٪ من إجمالى محفظة البنك. وتبلغ الحصة السوقية الحالية للبنك 5,1 ٪ ونهدف لزيادتها إلى 2 ٪ خلال الفترة القادمة.