وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم لتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال المدن المستدامة والطاقة المتجددة

بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وقَّع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة "Sustainable Cities Task Force" مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحركة الدولية للشركات الفرنسية (Mouvement des Entreprises de France International).
وقال وزير الإسكان: "تهدف هذه المذكرة إلي تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التنمية الحضرية المستدامة"، ويأتي ذلك علي خلفية افتتاح مؤتمر الرؤية الفرنسية للمدن المستدامة في مارس 2016، الذى عقد بمصر، حيث تقدمت الجهة الفرنسية باقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس للتبادل بين الشركات الفرنسية والمستثمرين في مصر في قطاع التنمية العمرانية المستدامة، وتقديم الحلول العلمية والعملية المستدامة منخفضة الكربون والتي تتناسب مع ظروف و معطيات واقع المدن المصرية.
جدير بالذكر أن وزير الإسكان في إطار توجهات الدولة، أصدر القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة والتي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية ، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ عدد المحطات الشمسية التي تم تنفيذها 14 محطة فوق أسطح أجهزة المدن، وتمت إنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة مثل طريق "طيبة- قنا" الصحراوي، وطريق النايل سات ب 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات، كما جار تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلي ما تم نتفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، وذلك لإستغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وتمثل عبئا علي الإقتصاد المصري، مع وجود فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة.