مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتنمية المدن المستدامة

وقَّع الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة «Sustainable Cities Task Force»، مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحركة الدولية للشركات الفرنسية «Mouvement des Entreprises de France International»، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المذكرة تهدف إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وذلك على خلفية افتتاح مؤتمر «الرؤية الفرنسية للمدن المستدامة» في مارس 2016، الذي عقد بمصر، حيث تقدمت الجهة الفرنسية باقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس للتبادل بين الشركات الفرنسية والمستثمرين في مصر في قطاع التنمية العمرانية المستدامة، وتقديم الحلول العلمية والعملية المستدامة منخفضة الكربون، والتي تتناسب مع ظروف ومعطيات واقع المدن المصرية.
جدير بالذكر، أن وزير الإسكان في إطار توجهات الدولة، أصدر القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014، بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، والتي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ عدد المحطات الشمسية التي تم تنفيذها 14 محطة فوق أسطح أجهزة المدن، وتم إنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة مثل طريق «طيبة/ قنا» الصحراوي، وطريق النايل سات ب 6 أكتوبر، وطريق البريجات بالسادات، وجار تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم نتفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وتمثل عبئا على الاقتصاد المصري، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة.