الإسكان الاجتماعى «سبوبة»

الوحدات السكنية التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى قرعة هى الأكبر طوال تاريخ وزارة الإسكان تشمل 27 محافظة ويتم من خلالها طرح شقق جاهزة التشطيب وأخرى مازالت فى طور التشطيب، تبلغ مساحة الشقة السكنية المطروحة هذه المرة 90 مترا بسعر 154 ألف جنيه مضافا إليها 5٪ كوديعة صيانة بمقدم حجز يبلغ 9 آلاف جنيه بقسط يبدأ من 350 جنيها شهريا، على أن يبلغ الحد الأدنى للدخل الشهرى للمتقدم ألف جنيه وبحد أقصى 3500 جنيه للأسرة و2500 جنيه للأعزب.
تلك الشقق تثير شهية السماسرة والفئات غير المستحقة حيث يتم العمل على اقتناص العدد الكبير من هذه الشقق لصالح أشخاص غير مستحقة من حيث معيار الدخل ويتم هذا الأمر بطرق قانونية فى الغالب.
وأوضح عدد من سماسرة شقق الإسكان الاجتماعى أن هناك عمليات منظمة تتم من وسطاء وأفراد لاقتناص هذه الشقق لصالح أشخاص غير مستحقة للدعم الذى تطرحه الوزارة عن طريق عدة طرق تحايلية.
وأشار هؤلاء الى أن هناك عمليات شراء حق الأشخاص المستحقين للدعم بحيث يقوم شخص يستحق الدعم بالتقدم للقرعة بأموال شخص آخر وسداد «المقدم» مضافا إليه مبلغ 5 آلاف جنيه للشخص الذى سيتقدم للقرعة مقابل التوقيع على أوراق تضمن حق المشترى «المتخفى» قبل وبعد إعلان نتيجة القرعة.
وذكر هؤلاء أن المرحلة الثانية التى يتم من خلالها السطو على حق الفئات الأقل دخلا تتم بعد الإعلان عن نتيجة القرعة بحيث يتم التفاوض مع الفائزين بشراء ما لهم من وحدات سكنية مقابل مبلغ مالى قد يبدأ من 20 ألفا وقد يصل إلى 40 ألفا مقابل توكيلات أو أى أوراق أخرى.
ما تطلبه الوزارة من مقدم حجز يبلغ 9 آلاف وقابل للزيادة إلى ما هو أكثر بعد الفوز بالقرعة يبدو أعلى من طاقة الفئة المستهدفة للطرح خصوصا أن الوزارة تشترط دخلا يتراوح بين ألف الى 3500 للأسرة وهو مستوى لا يمكنه توفير مقدم الحجز أو تدبير دفعة التعاقد وهو الأمر الذى يجعل البعض يسعى للاستفادة المالية من خلال بيع حقهم مقابل جزء من المال.
ورأى رمزى حسانين عضو شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالجيزة أن تدنى المطروح من شقق للإسكان الاجتماعى مقابل طلب متضاعف يفتح المجال أمام بعض المندسين الذين يحاولون استغلال حالة الأشخاص «المستحقين» من خلال «لعبة الأوراق» بحيث نصل إلى نتيجة نهائية بأن المستفيد غير مستحق والمستحق رضى بالقليل لبيع حقه فى الدعم الإسكانى.
وأشار «حسانين» الى أننا نعانى من غياب تراكم الاستفادة والخبرات فى الوزارة فكل وزير يأتى بسياسة إسكانية جديدة وهو ما يجعلنا نمشى وفق سياسة الأشخاص وليس وفق طريق مؤسسى معتبرا أن الأداء المؤسسى هو الوحيد القادر على سد الثغرات أمام المتطفلين على حقوق الأقل دخلا.
ولفت «حسانين» الى أن الأقل دخلا لا يعانى فقط من محاولات السطو على حقوقه ولكن أيضا قد يتحمله الانتظار طويلا للحصول على حقه، ففى المرات السابقة احتاج المستفيد لأكثر من 7 سنوات للحصول على شقته بعد أن فاز بها وهو أمر يدلل على خلل واضح يحتاج لمعالجة جذرية.
وأضاف: نحتاج لاستراتيجية واضحة المعالم تقصر الاستفادة على شقق الإسكان الاجتماعى لمن يستحق فقط دون مزاحمة من الآخرين مع ضرورة إيجاد آليات قانونية تمنع المستفيد من التفريط فى حقه مقابل مبلغ مالى زهيد مشددا على ضرورة العمل على توفير الإسكان الاجتماعى بحيث يتمكن من يطلبه على الحصول عليه دون تلكؤ أو تأخير.