الملاك عرضوا الوحدات للبيع قبل أن يسكنوها ⊇في الوقت الذي تسعي فيه الدولة جاهدة لتوفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل بأسعار مدعمة . يقوم سماسرة الدعم باستغلال الموقف وخلق مايشبه المزاد علي تلك الشقق مما يضيع الهدف الذي تسعي اليه الحكومة اصلا . ..∪الاخبار∪ انتقلت الي مدينة 6 اكتوبر وتجولت في المرحلة الاولي والثانية من مشروع الاسكان القومي . المشروع لم يسكنه احد وتحول الي تجارة علنية بالدعم فمكاتب السماسرة انتشرت هناك ⊇واصبح البيع بالمتر في الاسكان القومي في الادوار الارضية لانها تباع كمحلات اما الادوار الاولي والثانية في الوجهة التي مازال عليها اقساط فيبلغ سعرها 80 الف جنيه اما الخالصة من الاقساط والتي يطلق عليها ∩عقد اخضر∪130 الف جنيه وتتبقي الادوار الثالثة والرابعة والخامسة فتبدأ اسعارها من 70 الف وحتي ⊇110 آلاف جنيه التفاصيل في السطور القادمة . ⊇البداية كانت من طريق الواحات عند مدخل ميدان الفيوم حيث تجد لافتة كبيرة مكتوب عليها مشروع الاسكان القومي لمحدودي الدخل التابع لمحافظة الجيزة المرحلة الاولي والثانية وعندما تضع قدميك في اول مدخل المرحلة الاولي تجد كل الوحدات السكنية مكتوب عليها للبيع وارقام الهواتف للتواصل مع المالك وبمجرد دخولنا الي العمارة رقم واحد وجدنا اولي مكاتب السمسرة في ∩ِشقة ∩ دور ارضي ⊇ولافتة كبيرة مكتوب عليها يوجد لدينا شقق مرحلة اولي وثانية فسألنا السيدة التي تدير المكتب ⊇عن اسعار الوحدات السكنية المتوافرة والتي يقوم مالكوها ببيعها ⊇فكانت اجابتها ∩انت عايز في المرحلة الاولي ولا الثانية ∩ فقلنا عايزين نشوف هنا وهنا ∩ فبدأت توضح اسعار الوحدات السكنية فتقول :الشقق الارضية لا تتناسب معكم لان اصحابها يبيعونها بالمتر لانها تستخدم كمحلات تجارية ووصل سعر المتر فيها الي 2000 جنيه في الشقق التي توجد علي الشارع الرئيسي لمدخل المرحلتين مضيفة ان الادوار الاولي والثانية علي واجهة العمارة تبدأ أسعارها من 80 الف جنيه للوحدات التي مازالت عليها اقساط شهرية تبلغ 160 جنيها شهريا اما الادوار الخالصة والتي تم تشطيبها والتي يطلق عليها ∩عقد اخضر∪ يبلغ سعرها 130 الف جنيه اما الوحدات ∩عقد اخضر∪ بدون تشطيب فيبلغ سعرها 110 آلاف جنيه مشيرة الي ان الوحدات الموجودة في الادوار الثالثة والرابعة والخامسة علي الواجهة فتبدأ من 70 الف جنيه وحتي 100 ومن الداخل من الممكن ان تجد بسعر 65 الفا ∩ وبعد ان عرضت هذة الاسعار قلنا لها ∩طب هنخلص مع مين ∩ فقالت ∩ علي حسب الشقة اللي هتشتروها ∩فقلنا ∩ ازاي ؟!∪ فبدأت في التوضيح قائلة ∩ الوحدات التي مازالت عليها اقساط فسيتم عمل عقد بين المالك وبينكم وسيمضي علي اقرار بأنه تنازل عن كل مستحقاته في هذه الوحدة ولكن لا تقوم بتسجيلها في هذه الفترة لأن مازال عليها اقساط في البنك وستسدد 160 جنيها شهريا اما الشقق العقد الاخضر فيتم نقل الملكية مباشرة واذا اردت تسجيلها فلا مانع ∩ إيصالات للبيع وخرجنا من داخل هذا المكتب لنواصل جولتنا للتعرف علي باقي الاسعارفانتقلنا الي المرحلة الثانية من المشروع وجدنا ان مكاتب السمسرة احتلت جميع الادوار الارضية ولافتة علي واجهة احد المكاتب ⊇تقول ∩ لدينا ايصالات المرحلة الثالثة في المشروع∪ فكان هذا العنوان هونقطة الاختلاف بين هذا المكتب والمكاتب المجاورة فقررنا الدخول للتعرف علي حقيقة هذه الايصالات وما قيمتها وكيف يتاجر السماسرة بهذه الايصالات فوجدنا شخصا2 يدعي احمد فوجهنا له الحديث ما هذه الايصالات التي تعلن عنها في المرحلة الثالثة ؟ فقال لنا ان هذه الايصالات هي ايصالات تخصيص الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة والتي تم تخصيصها من قبل المحافظة وووزارة الاسكان مضيفا ان عددا كبيرا من المستفيدين في المرحلة الثالثة قرروا ان يبيعوا ايصالاتهم بأسعار مرتفعة لان المرحلة الثالثة علي الطريق الرئيسي وهذا ما يجعل الوحدات السكنية مميزة جدا في اسعارها مشيرا الي ان اسعار الوحدات ستصل بعد شهرين الي 140 الف جنيه ∩طوب احمر∪ وكامل التشطيب سيصل الي 170 الف جنيه لان هذه العمائر تطل في المقابل علي وحدات بيت العائلة وهي منطقة راقية وتصل اسعار الوحدات بها الي 300 الف جنيه و400 الف جنيه . ومن مكاتب سماسرة الايصالات والادوار بدأنا نبحث عن المكاتب التي تتاجر بوحدات الدور الارضي الذي تباع بالمتر فوجدنا مكتب الامانة حيث تحدثنا مع الاشخاص الموجودين بداخله فأكد لنا ان العمارة التي تطل علي الشارع الرئيسي بمدخل المرحلة الاولي والثانية يصل سعر المتر فيها الي 2000 جنيه حيث يوجد لديه محلان الاول في الواجهة عمودي سعره 30000 الف جنيه ومساحته 15 مترا ومحل في الزاوية مساحته 23 مترا يبلغ سعره 35000 الف جنيه وعندما سألته عن المالك قال لي ∩هكتبلك انا عقد لاني انا اللي شاري من المالك الاصلي ∩ تعديل تشريعي ⊇يبد وان وزارة الاسكان ادركت مايمارسه السماسرة فسعت كما يقول مصدر مسئول بها الي اتخاذ عدد من الاجراءات لايقاف عمليات السمسرة والتصرف في ممتلكات الدولة سواء من الوحدات السكنية اوالاراضي. وضعت الوزارة عددا من القواعد والشروط لمنع اساليب المتاجرة بالوحدات والاراضي بتعديل بعض القوانين الخاصة بمشروعات الاسكان سواء في مشروع ⊇الاسكان الاجتماعي واراضيه اومشروع الاسكان التعاوني لوقف حيل التلاعب في بيع الاراضي والشقق المخصصة للمواطنين المستحقين.. ومن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة؛ تلك التعديلات التي سيتم تنفيذها في قانون الاسكان التعاوني الجديد الذي تلافي عيوب القانون القديم رقم 14 لسنة 1981 حيث تضمنت تعديلات القانون المنتظر عرضه علي الجهات التشريعية قريبا حظر بيع الوحدات التعاونية اوالتصرف فيها الا بعد الحصول علي موافقة الجهة الادراية اي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان. الإسكان الاجتماعي وبالنسبة للاسكان الاجتماعي، فقد وضعت وزارة الاسكان شروطا ⊇⊇من الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الوزراء وكذلك تضمنها مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء ايضا وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره ان كل من وقع عليه الاختيار للاستفادة من اي من وحدات اواراضي الاسكان الاجتماعي لابد من الالتزام باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أوالتعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أوالتعاملات قبل مرور 7 سنوات (بالنسبة لوحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، واذا تم التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما يلتزم المواطن باقرار صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الاسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.