ترحيب كبير بتعديلات "التمويل العقاري"

المواطنون: تخفيض المقدم والفائدة.. وزيادة مدة التقسيط والمساحة يحقق العدالة الاجتماعية

رحب المواطنون بتعديل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري فيما يخص شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل خاصة مع خفض مقدم الحجز إلي خمسة آلاف جنيه بدلاً من 5% من قيمة الوحدة وزيادة المساحة إلي 90 متراً بدلاً من 67 كاملة التشطيب وزيادة سن المتقدم إلي 50 عاما ومد فترة الأقساط إلي 20 عاما مطالبين بزيادة أعداد الوحدات لتتناسب مع الإقبال الهائل وتخفيض الفائدة المركبة من 7% إلي 5% ووضع جداول زمنية للتسليم.
ومن جانبها أكدت وزارة الاسكان انه لأول مرة ستطرح وحدات لمحدودي الدخل في مدينة القاهرة وان ما حدث هو نصر للشباب وتحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية.
في البداية مصطفي ابراهيم محاسب يقول: تعديل قانون التمويل العقاري للاسكان الاجتماعي يصب في صالح محدودي الدخل فهم لا يستطيعون شراء وحدات سكنية تجاوزت أسعارها مئات الآلاف من الجنيهات وأصبح امتلاكها حلما صعب المنال.
يضيف هشام كمال موظف ان زيادة مساحة الوحدات السكنية والتي سيتم تخصيصها بمساحة 90م ومكونة من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب بعد ان كانت لا تزيد مساحتها علي 67م وكانت هذه المساحة لا تكفي سكن الأسرة ويضطر المواطنون للبحث عن شقق بديلة.
ويشير صلاح عبدالحليم أعمال حرة إلي ان زيادة سن المتقدمين للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي الجديد إلي 50 عاما بدلاً من 45 عاما سوف يؤدي إلي إتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين من شرائح مختلفة للحصول علي وحدة سكنية متميزة بسعر مناسب لجميع الفئات.
ويؤكد صابر محمود بالمعاش ان خفض مقدم الحجز للوحدات السكنية من 5% من قيمة الوحدة إلي 5000ج فقط سيساهم في تمكين عدد كبير من الحاجزين الحصول عليها وبصفة خاصة الشباب ومحدودي الدخل حيث كانت نسبة ال 5% تشكل عبئا كبيرا عليهم.
ويتفق معه في الرأي سلامة عبدالكريم موظف ان زيادة مدة الأقساط للتمويل العقاري من 15 عاما إلي 20 عاما سوف يؤدي إلي تقليل قيمة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع امكانيات المواطنين البسطاء وكان هذا مطلب عدد كبير منهم.
ويطالب طارق عبدالجواد محام بتوفير أعداد أكبر من الوحدات السكنية بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة لأن الوحدات المعروضة لا تزيد علي 13 ألف وحدة سكنية بأكتوبر وألف وحدة بالقاهرة الجديدة وهذا لا يتناسب مع الاقبال الهائل المتوقع عند فتح باب الحجز في نهاية ابريل الحالي.
يناشد جمال عبدالسلام موظف بوضع شروط كاملة لتطبيقها علي المتقدمين بكل شفافية حتي تصل هذه الشقق لمستحقيها ولا يتم التلاعب فيها من قبل السماسرة ومحترفي الحصول علي الدعم وإجراء قرعة علنية لتخصيص هذه الوحدات في حالة توفر الشروط في عدد كبير من المواطنين.
ويطالب محمود عبدالسميع محاسب بتخفيض الفائدة المركبة التي سوف يتم وضعها علي حاجزي الشقق بنظام التمويل العقاري من 7% إلي 5% لتتناسب مع إمكانيات محدودي الدخل والشباب حديثي التخرج لأن نسبة 7% مبالغ فيها ولا تناسب شرائح عديدة من المجتمع.
يرجو جلال عبدالعظيم موظف من المسئولين وضع جداول زمنية بتوقيتات محددة لمواعيد التسليم ومستوي التشطيب للوحدات ومدي توافر المرافق والخدمات الضرورية لسكان هذه الوحدات.
يتمني سمير عبدالرازق أعمال حرة أن تكون الوحدات السكنية المعلن عنها حقيقية ولا تقوم الحكومة بخداعنا مثلما حدث في مشروع المليون وحدة سكنية والذي كان مخصصا لمحدودي الدخل ولكننا فوجئنا بتحويله لشريحة متوسطي الدخل مطالبا بالإعلان بكل شفافية عن أماكن القرعة العلنية ولا يتم إجراؤها عن طريق الكمبيوتر.
المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يعلق قائلاً: الوزارة تمضي قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل وقد أقر مجلس الوزراء تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعي بحيث لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد علي 50 عاما في تاريخ بدء الحجز لمن يرغب وذلك لوحدات التمليك والايجار وأن يكون مقدم الحجز مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من 5% من ثمن الوحدة ويتم استكماله ليبدأ ب 15% من ثمن الوحدة تحدد طبقاً للدخل والسن بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
أشار إلي انه لأول مرة سفير طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بالفائدة الجديدة حيث سيتم طرح الوحدات مشطبة بمساحة 90 مترا مقسمة لثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب مما يزيد من الشريحة التي لها حق استغلال تلك الوحدات بما يتناسب مع دخلها السنوي.
وتؤكد المستشارة الإعلامية لوزارة الاسكان وفاء بكري ان موافقة مجلس الوزراء علي تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل يعد نصرا حقيقيا لأصحاب الدخول البسيطة نظرا لمساهمته الكبيرة في توسعة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بما يحقق العدالة الاجتماعية لكل الطبقات المتوسطة والمخفضة الدخل.
وقد أتاحت الوزارة مد فترة السداد إلي عشرين عاما ومد السن إلي خمسين عاما مع تحديد مواقع متميزة بأسعار بسيطة تتناسب مع دخل الأسرة البسيط مما يؤكد مضي الوزارة قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية لكل الطبقات.
د. صلاح جودت الخبير الاقتصادي قال ان التعديلات التي أقرت بقانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل تسهيل بعض الشيء لكنها ليست بالمأمولة التي كنا ننتظرها. فلا يزال المواطن البسيط من محدودي الدخل يحتاج إلي وحدة تتناسب مع دخله المتواضع.
فالتمويل العقاري يختلف عن القطاع الخاص لذا يجب أن يضع شرط ثلث الراتب فإن كانت الوحدة تكلفتها قد تصل إلي 250 ألف جنيه والراتب 1500 جنيه فثلث الراتب يعني انه لا يستطيع أن يقوم بدفع القيمة الايجارية هنا وعلي التمويل العقاري أن يضع شرط تكلفة الوحدة بما لا يتعدي ال 100 ألف جنيه وذلك للحفاظ علي شبكة الأمان الاجتماعي. كما ان التمويل يرفض تمويل العقارات غير المسجلة للأراضي مثل شارع فيصل وبعض مناطق القاهرة رغم ان 93% من عقارات مصر غير مسجلة ونسبة المسجل منها لا تتجاوز ال 7% فالتسجيل العيني سيكون حلاً للكثير من الراغبين في الشراء للوحدات غير التابعة للتمويل العقاري.
ويؤكد ان شرط السن كان من المفروض تداركه منذ وقت طويل نظرا لضعف الدخول وتبدأ أيضاً إلي الفائدة المركبة التي تتعامل بها التمويل العقاري مع البنوك والتي قد تصل إلي 12% فعلي التمويل تدارك مثل تلك العقبات في التطبيق لحل مشكلة محدودي الدخل في الحصول علي وحدة مناسبة.