ظاهرة صادمة حملتها الجلسة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بتكرر حالات الطرد، فشهدت الجلسة حالة من الجدل والسخونة والنقاش المحتدم بين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والنائب سمير غطاس، انتهت بطرده وإحالته إلى التحقيق. اتجه مجلس النواب إلى تصيد الأخطاء لأعضائه، واتخاذ إجراءات رادعة مع كل من يعارض الحكومة، مع غياب دور الرقابة، خاصة مع عدم إذاعة الجلسات، كما أكد سياسيون. أعرب الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، عن استيائه من طرد النائب سمير غطاس، موضحاً أن عدم بث الجلسات لا يوضح الصورة الكاملة للجلسات داخل قاعة البرلمان للحكم على أداء النواب و رئيس المجلس للتحقق من أن الطرد قانونى أم لا لأى نائب سبق طرده. ورأى أن طرد غطاس من الجلسة، وطرح أمر إخراجه من القاعة على التصويت بدعوى إهانة المجلس في الصحافة، إحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حيث أنها ليست المرة الأولى. وانتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أداء البرلمان الذى على التركيز مع أداء الأعضاء و انتقدهم بكل حاده، و مصادرة الأراء التى تتردد خارج المجلس بحقه، كما أصبح يتصيد الأخطاء خاصة إذا كانت الأموار تتعلق بالحكومة. وأشار الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إلى أن طرد النائب أو إحالته للتحقيق يأتى طبقاً للائحة التى وقع عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للوضع ضوابط لأعمال المجلس، تحدد أسباب الطرد من الجلسة و مدته و حرمان النواب من حضور الجلسات، موضحاً أن اللائحة لا تمنع حجب الأراء و التعليقات فى الصحافة . و ناشد عودة، رئيس البرلمان الدكتور محمد عبد العال، بعرض بند اللائحة الذى يتناسب مع أسباب الطرد للإيضاح إذا كان الطرد قانونى أم لا، مؤكداً أن اللائحة تعمل على ضبط أداء المجلس و السيطرة علية بدلا عن الشكل العشوائى الذي طان يسير به خلال السنوات الماضية.