تواصل... عزل إدارة «الأهرام للطباعة»

لا تزال أزمة صغار المستثمرين والأقلية فى الأهرام للطباعة والتغليف تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، وبسبب تصاعد الأزمة اتخذ المستثمرون خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم، طبقا للمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد 206، 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
وقال عبدالحافظ سليمان واحد من المساهمين فى الشركة انه تقدم للهيئة الاستثمار والرقابة المالية بإدراج عدد من البنود على جدول أعمال الجمعية العامة القادمة المقرر لها يوم 28/4/2016، وتتضمن البنود النظر فى تعديل التوزيع النقدى المقترح ليكون جنيها واحدا لكل سهم عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسبمر 2015، وكذلك عزل مجلس الإدارة ورفع دعوى مسئولية مع عدم إبراء ذمتهم المالية عن القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2015.
ووفقا ل«سليمان» فان مبررات المطالب بسبب المخالفات المالية بالقوائم المالية قيد التحقيق حالياً بالجهات المختصة، الصورة الذهنية السلبية بالسوق التى تكونت عن ثبوت مخالفات، تقاعس أو عدم إلمام الإدارة بصحيح القوانين لإدارة الشركات المساهمة، والذى أدى لإيقاف السهم عن التداول من قبل هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة ،مما ساهم بالاضرار بحقوق المساهمين، وكذلك الدعوة المبكرة لموعد الجمعية الحالية.
كما تضمنت المطالب النظر فى توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة على ضوء المخالفات المذكورة وطبقا للمادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنه 1981، وكذلك تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات.