فى باب الترشيح.. والانتخاب

احتدم الجدل، وسرعان ما انتهى إلى إصدار مراسيم بقوانين بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون الأحزاب السياسية، وانتهى الأمر إلى قرار فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة،
حيث تقرر تخصيص 70٪ من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية بنظام القوائم والباقى 30٪ بمقاعد فردية للمستقلين، وبعدها جرت التعديلات، وخضوعاً للأصوات العالية.. والاتهامات والضغوط، بما يسمح للحزبيين بالمنافسة على المقاعد الفردية بعد تحديدها، وتقرر فتح باب الترشيح وقبول الطلبات على هذا الأساس ولمدة تنتهى السبت 22 أكتوبر!! وقد انتهت بالفعل بعد إقبال محدود نسبياً وتفكك بين الائتلافات!! وشقاق بين القوى السياسية، وأخذ ورد وعناق واتهامات.
وعلى الرغم من أن تلك التعديلات تنطوى على مقامرة دستورية، لإخلالها بتكافؤ الفرص والمساواة التى انحاز إلى تعزيزها الإعلان الدستورى، فإن الذاكرة تعود بنا إلى أكثر من ربع قرن من الزمان عقب الانتخابات البرلمانية عام 1983.. وعام 1987 والتى لم تكتمل مدتها البرلمانية بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك النصوص التشريعية التى تتشابه مع المراسيم بقوانين التى حددت قواعد الترشيح والانتخاب، حيث تم حل البرلمان، وأعيدت الانتخابات بسبب بطلان تشكيله، لكن الأمر هنا جد خطير، لأن البرلمان القادم وفقاً للإعلان الدستورى سوف يختار اللجنة التأسيسية التى تضع نصوص الدستور للبلاد، وهو أمر يصيب تشكيل المجلس أو أعماله بما فى ذلك تشكيل اللجنة التأسيسية بعدم الدستورية، ويعود بنا إلى نقطة ما قبل الصفر!! فى الوقت الذى نسارع الزمن ونخوض الأزمات ونتخطى الصعاب من أجل الاستقرار، وإجراء الانتخابات تحت أى ظروف لإعادة المؤسسات الدستورية فى البلاد!!
المهم أن المرشحين قدموا طلباتهم للانتخابات البرلمانية، وبدأت فترة الطعون، ووقعت الخلافات بين الائتلافات الحزبية والقوائم.. وشاع اكتساح الفلول «كما قيل»، بالترشح على المقاعد الفردية، وبعد إغلاق أبواب الطعون.. فى قبول طلبات الترشح، بسبب الخلاف حول الحالة السياسية والمدنية للمرشحين، فلسوف تزدحم المحاكم أيضاً بالطعون ولسوف تصدر الأحكام، وتتكاثر عليها الطعون كالعادة لتصل بنا فى النهاية إلى إرباكات قضائية وقانونية وسياسية، لن تحسمها إلا إرادة الناخبين ونتائج صناديق الانتخاب.
لكننا أمام تراث طويل فى التاريخ، بشأن الترشيح والانتخاب وصناعة التزوير، واغتيال إرادة الناخبين، وفى إقامة الطعون والإشكالات، لذلك يتحتم علينا أن نتخلص من تراث الماضى، من عادة إشكالات عابدين التى كانت أبغض الحرام، وإجراء الانتخابات عنوة تحدياً لأحكام القضاء، ثم علينا أن نتخلص من ذلك التراث الذى كان يحمى ويحصن المرشح من معارك الشارع السياسى متى قفز تحت قبة البرلمان بالقاعدة الزائفة والشهيرة «سيد قراره»، فقد كان المرشح متى قفز من باب الشارع السياسى، حتى ولو بصناديق مزورة، واقتحم البرلمان من الأبواب الخلفية أو من الشبابيك المغلقة، وكان وقتئذ ومن زمن بعيد، يلوذ زوراً وبهتاناً بالحصانة ويتحصن بقاعدة سيد قراره.. ويقسم بالله أنه لن يخرج من المجلس إلا بقرار بأغلبية الثلثين للفصل فى صحة العضوية حتى ولو قالت محكمة النقض ببطلان العضوية!! وكان المجلس ينتصر دوماً لأعضائه ظالمين أو مظلومين، لهذا كنا دوماً أمام مذبحة تحت القبة.. تنتصر للتزوير!!
علينا أن نتذكر أيها السادة، أن التخلص من هذا التراث قد أصبح واجباً مقضياً، والتزاماً إجبارياً، بعد أن أحسن الإعلان الدستورى ليقدم لنا أحكاماً جديدة منها المادة 40 التى تعهد إلى محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن تفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً.. وأن العضوية تعتبر باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، ويذكرنا قديماً بالقانون رقم 141/1951 الصادر من مجلس النواب والشيوخ الذى ألغى بعد الثورة وحل محله «سيد قراره»، كما يسبق هذه المادة من الإعلان الدستورى المادة 39 التى تعهد إلى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للإشراف على الانتخابات بدءاً من تاريخ القيد والانتخاب وحتى إعلان النتيجة وتحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، فضلاً عن صدور مرسوم بقانون يغلظ العقاب فى جرائم الانتخاب.
علينا أن نتذكر ونذكر بأكثر منه، لمن تقدموا بأوراق ترشيحهم، وقرروا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى ولو كانوا ممن تجرعوا تلك الأمراض المزمنة التى لم تفارقنا منذ أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 1952 وحتى آخر انتخابات قبل ثورة يناير 2011، أى على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.. بعد أن صار التخلص من التراث واجباً حتمياً.. وبالقانون، وإلا سوف يفقد أصحاب الأموال أموالهم التى أنفقوها على الرشاوى الانتخابية والتبرعات، كما لم يعد ينفع لهم أيضاً إجراء التزوير بمعرفتهم بالطريق المباشر، لأن الطعون أمام محكمة النقض سوف تتبعهم، تحقق، وتفصل وتقرر بطلان العضوية بحكم قضائى واجب التنفيذ بقرار نافذ غير قابل للنقض، لن يكون له بديل آخر!!
أما عن الإعلانات والدعاية الانتخابية والإنفاق والصراعات خلال فترة الترشيح وحتى إجراء الانتخابات.. فعلينا كذلك أن نتخلص إجبارياً أيضاً من ذلك التراث القديم، وأن نتخلص من ذلك الاستقواء الحادث فى البلاد لغة أو فعلاً حتى ولو كان مستوراً، ولسوف يكون ذلك بالثقافة وأيضاً بالقانون والعقاب والشطب.. وإسقاط العضوية لمن غير صفته التى فاز بها تملقاً وزلفى، ولأغراض فى نفس يعقوب، لأنه فى البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح بانتصار إرادة الشعب وهو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات.