الدفاع والخارجية وأجهزة أمنية إسرائيلية تدرس قضية الجزيرتين

أكدت مصادر إسرائيلية متعددة أمس أن وزارتى الدفاع والخارجية وأجهزة أمنية إسرائيلية تدرس قضية جزيرتى تيران وصنافير. كما أكدت فشل محاولات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى فى منع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية «صوت إسرائيل» أمس إن قضية جزيرتى صنافير وتيران قيد الدراسة القانونية فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر فى الخارجية إنه «بعد صدور رأى قانونى شامل حول هذه المسألة فان إسرائيل ستعلن موقفا رسميا بشأنها»، مضيفة أنه إذا اقتضت الحاجة فإن إسرائيل ستتحاور مع مصر بشأنها». وأكدت المصادر أن هذه القضية لا تؤثر إطلاقا على العلاقات الاسرائيلية المصرية. كما أكدت المصادر، وفق ما نقله موقع «المصدر» الإسرائيلى، أنه لن تكون هناك حاجة وفقا لرأيهم، إلى تغيير بنود اتفاقية السلام مع مصر، لأن الجزيرتين كانتا أساسا ملكا للسعودية، والسعوديون مُلتزمون باتفاقية السلام.
وكان موقع «عنيان مركزى» الإسرائيلي، قال أمس الأول، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فشل فى محاولاته التى أجراها من خلف الكواليس، فى منع الاتفاق المصرى – السعودى بشأن جزيرتى صنافير وتيران. وأضاف الموقع الإسرائيلى أن الخطوة تجعل المملكة العربية السعودية هى المهيمن على الخليج. وأشار الموقع إلى أن اتفاقية كامب ديفيد تمنع الجانب المصرى من وضع أى قوات على الجزيرتين. وأوضح أنه فى عام 2003، وضعت الحكومة المصرية أجهزة رصد وتعقب فى الجزيرتين، لكن إسرائيل طالبت فيما بعد بإزالة هذه الأجهزة بسبب جمعها معلومات عن تحركات القوات البحرية الإسرائيلية وغواصاتها وقطعها الحربية، لكن السلطات المصرية رفضت الاستجابة للطلب الإسرائيلي، بدعوى أن هذا الأمر لا يتعارض مع اتفاقية السلام، وأن تلك الأجهزة تستخدمها كل الدول للحفاظ على حدودها.
ولم يتوقف الإعلام الإسرائيلى عن مهاجمة مشروع إنشاء جسر برى بين مصر والسعودية، وطالبوا بحق إسرائيل فى الاطلاع على خطة إنشائه قبل الشروع فيها، وفق ما ذكرته المحللة الإسرائيلية والمختصة بالشئون العربية سميدار بيرى فى مقال لها بصحيفة «يديعوت أحرونوت». واستشهدت الصحفية الإسرائيلية بنجاح الاحتلال الإسرائيلى فى صرف اهتمامات الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك عن الإقدام فى إنشاء الجسر من خلال حيل سياسية، ومخاوف تنعكس سلبًا على حركة السياحة بسيناء. وأشارت «بيري» إلى أن «إسرائيل من مصلحتها أن تنتهى المشاريع الكبرى بين دول المنطقة العربية على الورق فقط، حيث تحول دون تنفيذها على الأرض، لما تشكِّله من تهديد مباشر تحت مظلة وحدة عربية حقيقية».
وادعت صحيفة يديعوت أن «إسرائيل» حضرت الاتفاق السعودي- المصري، والذى تم بموجبه اعتراف القاهرة بأن جزيرتى «تيران» و«صنافير» تقعان داخل المياه الاقليمية للسعودية. وقالت إن لقاءً (لم تكشف عن وقته أو مكان انعقاده) جمع ممثلين عن «إسرائيل» ومصر لمناقشة الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية مشيرة إلى أن القاهرة «أحاطت» تل أبيب علمًا بجميع التطورات المتعلقة بالحدود الجديدة.
ونقلت «يديعوت» عن مسئولين إسرائيليين أن هذا الموضوع (الحدود المائية الجديدة بين السعودية ومصر) يتم بحثه من قبل وزارتى الدفاع والخارجية الإسرائيليتين من أجل تقييم آثاره. وأوضح المسئولون، وفقًا ليديعوت أحرونوت، أنه قد لا تكون هناك ضرورة لتغييرات على اتفاقات السلام، وخصوصًا أن السعودية أكدت التزامها بالاتفاقات الموقعة بين مصر و»إسرائيل»، بما فى ذلك حرية حركة الملاحة البحرية فى الخليج ووجود القوات الدولية فى المنطقة. ووفقًا لذات الصحيفة، فإن تل أبيب «لم تعترض على الاتفاق، وطلبت أن يكون الأمر رسميًا وقانونيًا».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن عددًا من الخبراء يرون أن إقامة الجسر البرى ستساعد الاقتصاد المصرى وتوفر مزيدًا من فرص العمل فى المنطقة». ونقلت عن الدكتور ميخال يعارى - أستاذ بجامعة تل أبيب الإسرائيلية- قوله إن «الاتفاقيات التى وقعتها كل من القاهرة والرياض نهاية الأسبوع خلال زيارة الملك سلمان لمصر تظهر أن المملكة لا تبذر أموالها فى مصر ولكن العكس هو الصحيح، تستثمر الرياض أموالها بحكمة فى مصر من منطلق أن هذا الاستثمار سيكون له نتائج جيدة تعود على الرياض». وأضافت: «أهمية الجسر كبيرة لأنه يربط بين أفريقيا وآسيا العربيتين وبهذه الطريقة سيتم خلق بوابة للتعاون الاقتصادى الموسع، كما أن التفاهمات الحدودية البحرية بين مصر والسعودية التى تعنى انتقال السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للرياض هى تفاهمات مصيرية». وقال يعارى «السبب هو أن مشكلة الحدود كانت دائما مخيمة على العلاقات بين الجانبين وعدم علاجها كان من شأنه أن يؤثر على الصلات بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية».
من جانبه اعتبر موقع «نيوز وان» الإسرائيلى أن موافقة السعودية على بناء الجسر الذى يربط البلدين جاءت كرشوة قدمتها الرياض إلى القاهرة من أجل موافقة مصر على الانضمام إلى المحور السنى ومواجهة النفوذ الشيعى المتصاعد فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة إيران.