أكد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس أنه ضد تطبيق قانون العزل السياسي، لافتا إلى أن قانون الغدر موجود منذ أيام النظام السابق لكن لم يطبق حتى الآن من المجلس العسكرى. وأضاف، خلال مؤتمر طلابى بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أن الثورة حققت أول نجاحاتها بإطاحة رءوس نظام الفساد، لكننا نحتاج الى ثورة تطهير، موضحا أن الشعب المصرى ليس من طبيعته الثأر، والقضاء يجب أن يحاسب من أفسدوا فى هذا الوطن فلا تسامح معهم، لأنه حق اجيال ضحت وبذلت الغالى والنفيس. وتابع أن مصر ليست بلدا فقيرا، والنظام السابق هو الذى تعمد فقرها، واعظم شىء فى ثورة 25 يناير هو استرداد الوطن لاصحابه. واشار الى ان هناك محاولات لمحاربة الثورة والشباب لن يسمح بسلب ثورته، ففلول الوطنى والنظام السابق يحاولون كسر هذه الثورة، مشيدا بالقوى السياسية التى رفضت إعطاء تفويض على بياض للمجلس العسكري، فالثورة هى التى أتت به واطالة المجلس العسكرى فى مدة الفترة الانتقالية يشكل خطرا على الاقتصاد المصرى فالمستثمرون سيتساءلون مع من يتفقون فلا يوجد رئيس ولا حكومة ولا مجلس شعب. وأضاف ان مصر لم تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادى ولكنها تعانى من مشاكل اقتصادية، فالثورة قامت فى بلد به 40 % تحت خط الفقر وبأقل التضحيات وهذا دليل على عظمة تلك الثورة. وأضاف ان أعداء مصر يريدون إطالة الفترة الانتقالية ولذلك لابد من إنهاء هذه الفترة فى اقرب وقت ممكن إنقاذًا لهذا الوطن الذى يحتاج لبرلمان وانتخابات رئاسية و بعد ذلك نقوم بعمل الدستور ونريد ان يعود الجيش الى مهامه الاساسية معززًا مكرمًا. واكد أن جزءا من الانفلات الامنى مصنوع بفعل فاعل بهدف إسقاط نجاحات الثورة المحققة، محذرا من الذين يلتفون حول هذه الثورة، ولذا يجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات القادمة ومن يأتى به الصندوق سواء كان اسلاميا أو يساريا نحن معه بشرط ان يكون مخلصا لهذا البلد و لابد أن نكون على يقظة تامة قبل واثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكى لا يتسرب اليها احد من أتباع الرئيس المخلوع مبارك وفلول النظام السابق. وطالب ابو الفتوح بعمل لجان فى القرى والمدن لنشر الوعى الانتخابى بدون الدعوة الى أى حزب أو رئيس، وحذر من الذين يشترون أصوات الناخبين بالاموال والرشاوي. وأشار إلى أن نزاهة الانتخابات القادمة تكون بخروج الشعب للإدلاء بصوته و ترك السلبية التى كانت قبل الثورة وحذر من انتهاك العرض السياسى الذى أشبه بالعرض الجنسى الذى لابد من الحفاظ عليه.