قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بجنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبه اربع موظفين من شركة المياه والشرب فرع القاهرة والبحيرة بالحبس 10 سنوات للمتهم الاول، و5 سنوات للمتهمين الثانى والثالث، و3 سنوات للمتهم الرابع علي خلفيه اتهامهم بتقاضي رشوة من إحدي الشركات مقابل تسهيل إرساء العطا عليها في أحد المناقصات العلنية، كما قضت بإعفاء أربعة اخرين وهم "الراشين" من العقوبه وذلك بموجب نص الماده 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تقر بإعفاء الراشي في حاله اعترافه بجريمه الرشوة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور والسعيد محمود إبراهيم وامانه سر حسن الصيفي. كانت معلومات وردت للرقابه الادرايه تفيد بوقوع جريمه رشوة داخل شركة المياه والشرب بالقاهرة والبحيرة بين عدد من الموظفين واحدى الشركات، وهو ما دعي تقنين الإجراءات واستخراج اذون تسجيل لضبط الواقعه، وتبين لعضو الرقابه الادرايه متتبع القضيه ان 8 متهمين بقضية الرشوة. أربعة موظفين بشركه المياه، واربعه اخرين لدي احدي الشركات الخاصة بمجال برمجه الأجهزه والاتصالات يتفقون فيما بينهم علي تسهيل عمليه ارساء العطا في احد المناقصات المعلن عنها التى تقوم بها شركه المياه علي الشركه المذكورة ، وعلي الفور ضبطت الرقابه الادرايه وقامت بأبلاغ النيابه العامة بالواقعة محل القضيه وتمت إحالتهم للجنايات بتهمه تلقي رشوة ومن قم إصدار حكمها المتقدم.