الحبس بين 7 و10 سنوات لموظفين بشركة المياه بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 موظفين من شركة المياه والشرب فرع القاهرة والبحيرة بالحبس 10 سنوات للمتهم الأول، و5 سنوات للمتهمين الثانى والثالث، و3 سنوات للمتهم الرابع على خلفية اتهامهم بتقاضي رشوة من إحدي الشركات مقابل تسهيل إرساء العطاء عليها في أحد المناقصات العلنية، كما قضت بإعفاء 4 آخرين هم "الراشين" من العقوبة وذلك بموجب نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقر بإعفاء الراشي في حاله اعترافه بجريمه الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور والسعيد محمود إبراهيم وأمانه سر حسن الصيفي.
البدايه بدأت بورود معلومات للرقابة الإدارية تفيد وقوع جريمه رشوة داخل شركة المياه والشرب بالقاهرة والبحيرة بين عدد من الموظفين وإحدى الشركات، وهو ما دعي تقنين الإجراءات واستخراج أذون تسجيل لضبط الواقعة، وتبين لعضو الرقابة الإدارية متتبع القضية أن 8 أشخاص، أربعة موظفين بشركه المياه، وأربعة آخرين لدى إحدى الشركات الخاصة بمجال برمجة الأجهزة والاتصالات يتفقون فيما بينهم على تسهيل عملية إرساء العطا في أحد المناقصات المعلن عنها التي تقوم بها شركه المياه على الشركه المذكورة، وعلي الفور ضبطتهم الرقابه الإدارية وقامت بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة محل القضية وتمت إحالتهم للجنايات بتهمة تلقى رشوة ومن ثم إصدار حكمها المتقدم.