نواب عن تقنين مواقع التواصل الاجتماعي:"لن نقبل المساس بالحريات"

أثار طلب جمال عبد الناصر عضو مجلس النواب للبرلمان بإقترح سن قوانين لضبط وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، ما دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس للحديث حول إعداد قوانين لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدى عدد من النواب، عدم قبولهم وضع قوانين تمس الحريات علي موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين عدم تقييد حريات المواطنين.
وقالت ليلي اسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تعليقًا علي قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحرية متاحه للجميع وليس من المعقول أن يأتي البرلمان ليقيد الحريات أو الحد من إستخدم موقع تواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر"، لافتة إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي حق للجميع.
وأكدت، النائبة، أن دول العالم نفذت خطط تنموئيه ضخمة خلال مواقع التواصل الإجتماعي والترابط التكنولوجي بين مختلف الطبقات، مشيرة إلي ان التواصل الاجتماعي عنصر فعال في المرحله القادمه لمصر.
بدورها أضافت، شاديه محمود ثابت، عضو مجلس النواب، أن المساس بحرية التواصل الاجتماعي غير مشروعة في المجلس وأن البرلمان لن يسعي لقيد الحريات، لافتة إلي أن النائب مقدم الطلب مجرد إقترح للمناقشة وليس أكيدًا أن تتم الموافقة عليه.
وأوضحت، أنه من حق كل نائب تقديم مقترحات وللمجلس الموافقه عليه ورده معربها عن املها في عدم المساس بوسائل التواصل الا في امور تهدد السلم العام .
وفي سياق متصل لفتت، ساره عبد المطلب عضو مجلس النواب، إلي أنه ليس من السهل تنظيم او ضبط وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام ولكن علينا في المرحله القادمة تقنين قوانين تسن علي تجاوزات الاعمال الضارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحد من نشر الإخبار الكاذبة التي تهدد الراي العام .
في السياق ذاته اكد محمد ابو حامد، عضو مجلس النواب، ان المجلس لم يصرح بشكل كامل عن البدء في تنظيم قانون تنظم التواصل الاجتماعي والطلب مقدم من احد النواب، مشيرًأ إلي أن المجلس لن يلجأ لتقيد الحريات ولكن علينا اتابع تنظيم التواصل الاجتماعي علي مستوي العالم والعمل بما تفعله الدول في سن قوانين تحد من المحتوي الارهابي ومواد ارهابي تسير الراي العام وتنشر الفتنه والزعل داخل المجتمع .